“صفقة الحليب البودرة” تُشعل الجدل بين الزراعة والصناعة: تحذيرات من تهديد الأمن الغذائي

سرايا - وجّه نقيب المهندسين الزراعيين المهندس علي أبو نقطة رسائل فنية وتحفظات واضحة إلى وزيري الزراعة والصناعة والتجارة والتموين، حول ما يُتداول بشأن نية نقل ملف حليب البودرة من وزارة الزراعة إلى وزارة الصناعة والتجارة، معتبرًا أن هذا التوجّه يمثل خطوة تمهيدية لشرعنة استخدام حليب البودرة في صناعة الألبان والأجبان الطازجة بدلًا من الحليب المحلي الطازج.

وجاءت تصريحات أبو نقطة خلال لقاءٍ عقده مع ممثلي قطاع تربية الأبقار ومصانع الألبان والأجبان، بحضور امين سر مجلس النقابة الدكتور إبراهيم الهبارنة،وأعضاء المجلس حيث أكد أن المبررات المتداولة لنقل الملف "غير صحيحة وغير دقيقة" من الناحية الفنية والاقتصادية.

وأوضح نقيب المهندسين الزراعيين أن وزارة الزراعة تدير ملف حليب البودرة منذ عام 2010، بعد سلسلة من التجاوزات الكبيرة التي حدثت عندما كان الملف تحت إشراف وزارة الصناعة والتجارة.
وأشار إلى أن الملف يُدار حاليًا من قبل لجنة فنية متخصصة تضم الجهات ذات العلاقة كافة، وحققت إنجازات ملموسة في الحد من الغش التجاري وضمان الشفافية في نسب الخلط بين الحليب الطازج وحليب البودرة، بما يحفظ حقوق المزارعين والمستهلكين والمصنّعين على حد سواء.

وشدد أبو نقطة على أن نقل الملف من وزارة الزراعة إلى وزارة الصناعة والتجارة والتموين وشرعنة استخدام حليب البودرة في منتجات الألبان والأجبان الطازجة سيؤدي إلى آثار سلبية وخطيرة، أبرزها:الإضرار المباشر بمربي الأبقار المحليين نتيجة انخفاض الطلب على الحليب الطازج. فقدان آلاف فرص العمل في قطاع الثروة الحيوانية والصناعات المرتبطة به. زيادة احتمالات الغش التجاري وصعوبة الرقابة على نسب الخلط داخل المصانع. تراجع جودة المنتج الوطني وفقدان ثقة المستهلك المحلي والأسواق الخارجية.إضعاف منظومة الأمن الغذائي الوطني من خلال زيادة الاعتماد على الاستيراد بدل الإنتاج المحلي.

وختم أبو نقطة تصريحه بالتأكيد على أنه وانطلاقًا من مسؤوليتنا المهنية والوطنية، نؤكد ضرورة إبقاء صلاحية إدارة ملف حليب البودرة ضمن وزارة الزراعة، حفاظًا على تطبيق المعايير الفنية الصارمة، وحماية المنتج المحلي من التدهور، وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة."