آخر الأخبار
- غزة بعد الاتفاق.. شهداء بعشرات الغارات وإسرائيل توقف وصول المساعدات
- شاهد .. شكل لوحات المركبات الحكومية بعد تغييرها
- الملك يؤكد في اتصال هاتفي مع رئيس وزراء النرويج ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار في غزة
- مرشح المعارضة يهزم زعيم القبارصة الأتراك في الانتخابات
- السيسي يعلن تنظيم مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة
- القصف يتواصل.. وإسرائيل تعلق دخول المساعدات لغزة
- مسؤول إسرائيلي: نتنياهو يأمر بوقف المساعدات الإنسانية لغزة
- الحكومة: اعتماد ترميز لوحات المركبات بـ(اللغة العربية)
- الديوان الملكي: الملك لن يعقد لقاءه المقرر مع رئيس وزراء سلوفينيا بسبب عارض صحي نتيجة نزلة برد
- إحالة موظف في أمانة عمّان إلى المدّعي العام بعد قيامه بتفتيش دون صلاحية
- الحكومة تقر نظام التخطيط والتنظيم داخل حدود أمانة عمّان
- مهم إلى كافة السائقين حاملي الرخص من الفئة الأولى وحتى السادسة
- الحكومة تقر نظامًا جديدًا لتنظيم رسوم المرور على الطرق وتشغيل الطرق البديلة
- تعديل قانون الجريدة الرسمية لمواكبة التحول الرقمي في النشر
- قرارات صادرة عن مجلس الوزراء اليوم الأحد
- نحو 10.1 مليار دينار أرباح استثمارات الفائض التأميني خلال 22 عاماً
- أخطر تهديد لاتفاق غزة.. ضربات إسرائيلية وبيان من حماس
- مصر.. ضجة بعد توافد أعداد غفيرة على مولد السيد البدوي
تعديل قانون الجريدة الرسمية لمواكبة التحول الرقمي في النشر
شارك
الوكيل الإخباري- أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان، مشروع قانون معدِّل لقانون الجريدة الرسمية لسنة 2025، بهدف مواكبة المستجدات التشريعية والتقنية في عملية النشر.
ويمنح المشروع الصفة القانونية للنشر الإلكتروني للجريدة الرسمية إلى جانب النسخة الورقية، لتصبح النسختان معتمدتين قانونيًا، كما يتيح إصدار الجريدة بقرار من رئيس الوزراء كلما دعت الحاجة لذلك.
ويأتي هذا التعديل بعد مرور أكثر من سبعين عامًا على صدور القانون الحالي عام 1949، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وسهولة الوصول إلى التشريعات عبر الوسائل الرقمية.
ويمنح المشروع الصفة القانونية للنشر الإلكتروني للجريدة الرسمية إلى جانب النسخة الورقية، لتصبح النسختان معتمدتين قانونيًا، كما يتيح إصدار الجريدة بقرار من رئيس الوزراء كلما دعت الحاجة لذلك.
ويأتي هذا التعديل بعد مرور أكثر من سبعين عامًا على صدور القانون الحالي عام 1949، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وسهولة الوصول إلى التشريعات عبر الوسائل الرقمية.
المصدر:
الوكيل
شارك
