بعد انتقادات النائب العموش .. وزارة الاستثمار لسرايا: ارتفاع الاستثمارات الأجنبية نحو 36% خلال النصف الأول من 2025

سرايا - أكدت وزارة الاستثمار احترامها للدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب، وتقديرها لجميع الآراء التي يطرحها النواب تحت القبة أو عبر المنابر الإعلامية، مشيرة إلى أن الردود الرسمية على الأسئلة النيابية تتم "وفق الأطر الدستورية وبكل شفافية".

وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة في تصريح لـ"سرايا"، إن الوزارة تعمل منذ إقرار قانون البيئة الاستثمارية الجديد على "إحداث تحول نوعي في إدارة ملف الاستثمار"، يقوم على التبسيط والتمكين والشفافية، مع التركيز على النتائج الملموسة التي تنعكس على الاقتصاد الوطني والمواطنين.

وأضاف أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الأردن ارتفعت بنسبة 36.4% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 1.05 مليار دولار مقارنة بـ769.8 مليون دولار للفترة نفسها من العام الماضي، مشيراً إلى أن عدد الشركات المستفيدة من قانون البيئة الاستثمارية بلغ 447 شركة بزيادة 76% عن العام السابق.

ولفت إلى أن مؤشر ثقة المستثمر الصادر عن منتدى الاستراتيجيات الأردني ارتفع في الربع الثاني من عام 2025 ليصل إلى 175.2 نقطة، بزيادة 11.7% عن الربع الأول، في حين بلغ عدد الوظائف المستحدثة خلال عام 2024 نحو 96,420 وظيفة، متوقعًا ارتفاع العدد بشكل أكبر هذا العام.

وشدد المتحدث باسم الوزارة على أن هذه المؤشرات "تؤكد فعالية الإجراءات التي تم اتخاذها لتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة"، رغم الظروف الإقليمية المحيطة، مؤكدًا أن الوزارة تركز على النتائج الفعلية، وتعمل مع شركائها في القطاعين العام والخاص لتعزيز جاذبية الاستثمار وخلق فرص اقتصادية حقيقية للأردنيين.

وجاء ذلك ردًا على تصريحات النائب الدكتور حسين العموش لـ"سرايا"، والتي قال فيها إن ملف الاستثمار في الأردن "يعاني من حالة تجريب"، وأن الوزراء الذين يتعاقبون على الوزارة "لم يقدموا أي إضافة نوعية أو خطوات ملموسة على أرض الواقع".

وأضاف العموش أن "عام 2024 لم يشهد أي استقطاب حقيقي لمستثمرين جدد"، مشيرًا إلى أن الوزارة – بحسب تعبيره – "تحتسب تسجيل الشركات الجديدة كإنجاز استثماري رغم أنها ليست استثمارات أجنبية فعلية".

وأكد العموش أن "الاستثمار ليس مؤتمرات أو أرقامًا تُعرض إعلاميًا"، بل يجب أن ينعكس على المواطن من خلال خلق فرص عمل وتحسين معيشته، محذرًا من أن غياب المشاريع الاستثمارية الحقيقية يحرم الشباب من فرص التنمية.

ووجّه النائب مجموعة من الأسئلة النيابية إلى وزير الاستثمار حول حجم الاستثمارات الفعلية، وآلية منح الحوافز والإعفاءات، وتقييم أداء المناطق التنموية، إضافة إلى تساؤلات تتعلق بالشفافية في التعامل مع المستثمرين.