طريق البترول بإربد .. حوادث متكررة ونزيف لا يتوقف

سرايا - ما يزال "طريق البترول" في إربد، الذي بات يعرف بـ"طريق الموت"، يواصل حصد الأرواح في مأساة متكررة، كان آخرها حادث أودى بحياة شابين في المكان ذاته الذي شهد سابقًا حوادث مميتة أخرى.

ويواجه المواطنون الخطر يوميا على هذا الممر الأساسي الذي تحول إلى ساحة موت مفتوحة، في ظل إهمال مزمن وتأخر مستمر في تطبيق إجراءات السلامة، ما يضع علامة استفهام كبرى حول جدية الجهات المعنية وأولوية حياة المواطن.
وعود على ورق وخطر مستمر
يؤكد أهالي المنطقة أن الطريق يشهد حركة كثيفة من المركبات الصغيرة والشاحنات، وتتضاعف فيه معدلات السرعة المفرطة، فيما تظل عناصر أمان ضعيفة، خاصة في ساعات الليل حيث تقل الرؤية وتزداد احتمالات الانحراف عن المسار بسبب غياب الإشارات والتحذيرات الفعلية، منوهين إلى أن الواقع المأساوي للطريق يكشف عن فجوة كبيرة بين الوعود الرسمية والحاجة الملحة للتدخل، فعلى الرغم من المطالبات المتكررة من النواب والفعاليات الشعبية والأهالي، لا تزال الإجراءات الحكومية متأخرة ومحدودة.
ويلفت عدد من السكان إلى أن التأخر في تركيب الإشارات التحذيرية يجعل الطريق خطيرا أكثر في ساعات الليل، حيث تقل الرؤية وتزداد احتمالات الانحراف عن المسار، مؤكدين أن استمرار الإهمال سيجعل الطريق مسرحا دائما للحوادث المميتة، وأن أي تأخير إضافي قد يكلف مزيدا من الأرواح.
وتؤكد النائب آيات بني عيسى أن الإجراءات المتخذة حتى الآن غير كافية إطلاقًا، مشددة على أن الطريق ما يزال ينزف أرواح المواطنين بسبب الإهمال المزمن والتأخير في مشاريع السلامة المرورية، وأن وعود الجهات المعنية لم تتحقق على الأرض، ما يترك المواطنين في مواجهة مستمرة مع المخاطر.
وأضافت أن التأخير في تنفيذ حلول السلامة يمثل إهمالًا لا يُغتفر، وتقصيرا تتحمل مسؤوليته وزارات الأشغال والطاقة، داعية إلى تسريع الإجراءات قبل وقوع المزيد من الضحايا.
وأكدت النائب بني عيسى أن سلامة السائقين والمواطنين مسؤوليتهم أيضا، مشددة على أن المتهور لا يقتل نفسه فقط، بل يعرّض حياة الآخرين للخطر، وأن أي توسعة أو دوار لن يصلح ما يفسده استهتار السائقين، داعية الجهات المعنية بالعمل الفوري على اجراء معالجة شاملة وفورية مع متابعة مستمرة للتأكد من تنفيذ كل الإجراءات، لأن أي تأخير سيستمر في حصد الأرواح بلا هوادة، ولن تتوقف المطالبات بحق المواطنين في طريق آمن يحفظ حياتهم ويقلل من المخاطر اليومية التي يواجهونها.
إجراءات لا توازي حجم الخطر اليومي
يقول رئيس بلدية غرب إربد الأسبق جمال البطاينة إن "المطلوب اليوم ليس فقط إصلاح الطريق أو وضع مطباتٍ إضافية، بل تبني إستراتيجية شاملة تضمن سلامة السائقين والمواطنين"، مشددًا على أن الإهمال بات هو المشهد الغالب على الطريق، حتى أصبح شاهدًا على التقصير أكثر من الإسفلت ذاته.
ويعبر البطاينة عن استيائه من استمرار نزيف الدماء على هذا الطريق دون حلولٍ جذرية، متسائلًا عن غياب التدخل الجاد من الجهات المعنية رغم تكرار الحوادث، قائلا "إن جزءًا كبيرًا من الحوادث سببه التهور والسرعة الزائدة وعدم الالتزام بقوانين السير، معتبرا أن "الإنسان هو أصل الحادث وسببه"، وأن الوعي المروري يجب أن يكون ثقافةً يومية لا مجرد شعارات.
ويؤكد أن الطريق الذي يحصد الأرواح كل يوم لا يحتاج إلى وعود جديدة بقدر ما يحتاج إلى إرادة صادقة وفعلٍ عاجل، مضيفًا أن الأرواح التي تُزهق ليست أرقامًا في نشرات الأخبار بل أبناء وأحلام كانت تمشي بيننا.
ويصف عضو مجلس بلدي الطيبة السابق محمود الهياجنة، الطريق بأنه كابوس يومي للمواطنين، مشيرا إلى أن غياب الإنارة والحواجز الواقية يزيد من خطورة الطريق بشكل ملحوظ، وأن الحلول الحكومية المتأخرة لم تمنع تسجيل العشرات من الوفيات والإصابات على هذا الطريق.
ويلفت أن الطريق بحاجة إلى معالجة شاملة تشمل الإنارة المستمرة، والتوسعة، وإنشاء حواجز حماية وجزر تهدئة للسرعة، إضافة إلى مراقبة مستمرة لضمان التزام السائقين بالإشارات وتخفيف السرعات في المناطق الحرجة.
ويؤكد المواطن محمد علاونة أن الخوف أصبح جزءًا من حياتهم اليومية كونهم مضطرين لاستخدامه يوميا، مشددا على أن الحلول المؤجلة لا توازي حجم الخطر المستمر، وأن أي حلول مؤقتة لن تكون كافية.
ويشير إلى أن الطريق أصبح مصدر قلق دائم، خاصة في ساعات الليل أو في المنعطفات الحادة والمناطق المنحدرة، لافتا إلى أن تكرار الحوادث يعكس غياب الرقابة الجدية، وأن الجهات الرسمية لا تتحرك إلا بعد وقوع الفاجعة.
ويؤكد ناشطون أن السبب الرئيس لخطورة الطريق يعود لعدة عوامل متشابكة، أهمها السرعة الزائدة وعدم التزام السائقين بالإشارات المرورية، وغياب الإنارة الكافية، ونقص الحواجز الجانبية والمهارب الواقية، بالإضافة إلى تأخر تنفيذ مشاريع السلامة المرورية وضعف الرقابة على الطريق.
ويرون أن الحلول المؤقتة لن تكون كافية، وأن الطريق يحتاج إلى مشروع شامل للسلامة المرورية يشمل إعادة تصميم بعض المنعطفات الحادة، وتوسيع جوانب الطريق، وإنشاء مناطق تهدئة للسرعة، إضافة إلى متابعة تنفيذ كل الإجراءات بجدية لضمان التزام السائقين.
ويبين مختصون أن الحل الأمثل يتمثل في الإسراع بتنفيذ الدوار والمهارب الجانبية وحواجز حماية قوية، وتركيب إنارة كافية على طول الطريق وفي المناطق الحرجة، وتعزيز الرقابة المرورية للحد من السرعات المفرطة، وتنظيم حملات توعية للسائقين حول مخاطر الطريق، إضافة إلى إنشاء حواجز اصطناعية لتخفيف السرعة ومراقبة الالتزام بالإشارات.
أرقام صادمة
الأرقام تؤكد حجم الكارثة، إذ شهد الطريق خلال الخمس سنوات الماضية المئات من حوادث السير أسفرت عن 13 وفاة و32 إصابة متفاوتة الخطورة، حيث وقعت أكثر من 60 % من الحوادث نتيجة اصطدام المركبات بالحواجز التالفة أو سقوط المركبات خارج الطريق.
وبحسب الإحصائيات فإن الحوادث تتوزع على مختلف أقسام الطريق، إلا أن المناطق المنحدرة والمنعطفات الحادة شهدت الحصيلة الأكبر من الإصابات والوفيات.
في ردها، أكدت مديرية أشغال إربد أن طريق البترول مستملك رسميًا لصالح وزارة الطاقة، موضحة أن العمل جارٍ على وضع إشارات تحذيرية وتحديد للسرعات والجوانب الخطرة للطريق تم تخطيطها مؤخرا.
وكشفت المديرية عن خطط مستقبلية بتكلفة إجمالية تُقدر بحوالي 1.6 مليون دينار تشمل تنفيذ دوار عند تقاطع البترول العام القادم، وإنشاء مهارب جانبية بمادة البيسكورس، وتركيب 6 كاميرات مراقبة على طول الطريق، لافتة إلى أن هذه الإجراءات تمثل خطوات لتقليل الحوادث، مع التأكيد على استمرار متابعة الوضع وتحسين معايير السلامة تدريجيا على الطريق.
ويبقى السؤال معلقا.. كم عدد الأرواح التي يجب أن تزهق قبل أن تتحرك الجهات المعنية بجدية، والى متى سيبقى الطريق يمثل رمزا للتقصير والإهمال.؟

الغد