قانونيون: أحكام "خلية الصواريخ" مرحلة أولى في مسار قضائي طويل ومعقد

سرايا - كشف خبراء قانونيون أن الأحكام الصادرة بحق المتهمين في قضية "خلية الصواريخ" ما هي إلا مرحلة ابتدائية في مسار قضائي طويل ومعقد، مؤكدين أن الكلمة الفصل ستكون لمحكمة التمييز، أعلى هيئة قضائية في الأردن.

جاء ذلك في حوار لبرنامج "نبض البلد" الذي يقدمه الزميل محمد الخالدي ، حيث تم تحليل الأبعاد القانونية والسياسية للقرارات التي أصدرتها محكمة أمن الدولة، والتي أثارت اهتمام الرأي العام الأردني.

أحكام ابتدائية قابلة للتمييز أوضح وزير الدولة للشؤون القانونية السابق، مبارك أبو يامين، أن "قضية الخلية لم تنتهِ بعد"، مشدداً على أن القرارات الصادرة هي قرارات ابتدائية قابلة للطعن أمام محكمة التمييز.

وأشار إلى أن تاريخ القضاء الأردني حافل بمئات القضايا التي نقضت فيها محكمة التمييز أحكاماً صادرة عن محاكم أدنى درجة، مما يفتح الباب أمام جميع الاحتمالات.

وأضاف أبو يامين أن محكمة التمييز ستبحث القضية "بشكل موسع"، وأن قراراتها ليست محددة بإطار زمني، مؤكداً على مبدأ "لا سلطة على المحاكم في الأردن"، وأن مصلحة الدولة الأردنية العليا تكمن في استقلال قضائها.

وبيّن أبو يامين أن المحكمة استخدمت سلطتها التقديرية عند إصدار الأحكام، وهو أمر قانوني ومتبع.

وعزا هذا التفاوت إلى عدة أسباب محتملة، منها احتمال أن بعض المتهمين "قد عدلوا طواعية قبل التنفيذ"، مما قد يؤخذ في الاعتبار كسبب لتخفيف العقوبة.

من جهته، أكد عضو مجلس الأعيان، غازي الذنيبات، أن المحكمة "نظرت بعين العدالة نحو المتهمين"، وأوضح نقطة قانونية هامة تتعلق ببراءة مصنعي الطائرات المسيّرة (الدرون)، مرجعاً ذلك إلى "عدم وجود القصد الخاص"، أي أن النيابة لم تثبت نية استخدام هذه الأدوات في أعمال إرهابية.

قضية صادمة وتحذير من استباق الأحداث وصف الوزير السابق أبو يامين القضية بأنها كانت "صادمة للمجتمع"، نظراً لأن هذه الجرائم "غير معتادة في الأردن".

وشدد على أن القرار لم يُتخذ بسرعة، بل جاء بعد دراسة وتحقيقات عميقة أتاحت للدفاع تقديم كافة بيّناته.

واتفق الخبيران على ضرورة عدم استباق الأحداث أو التعليق على الأحكام قبل اكتسابها الصفة القطعية. وحذر أبو يامين من أن "أي تحليل سياسي أو اجتماعي يؤثر على القضية قد تترتب عليه مسؤولية قانونية".

وهو ما أكده الذنيبات بقوله إن "أي استباق لقرار المحكمة هو تدخل في قراراتها".

الآثار السياسية: ترقب وانتظار للحكم القطعي حول التبعات السياسية المحتملة للقضية، أجمع المتحدثان على أنه "من المبكر الحديث عن نتائج قرار المحكمة سياسياً".

وأشار الذنيبات إلى أنه بعد صدور الحكم القطعي، قد تكون هناك تبعات سياسية، خاصة "في حال ثبوت تورط أحد الأحزاب في الجرم"، حيث قد يكون للهيئة المستقلة للانتخاب قرارات بهذا الشأن

حكم محكمة أمن الدولة

أصدرت محكمة أمن الدولة، اليوم الأربعاء، أحكامها النهائية في أربع قضايا أمنية حساسة كانت تستهدف الأمن الوطني وإثارة الفوضى في المملكة، والتي تم الكشف عنها في منتصف شهر نيسان/أبريل الماضي. وتراوحت الأحكام بين السجن بالأشغال المؤقتة لمدد وصلت إلى 15 عاماً، وعدم المسؤولية والإفراج الفوري.

وتتلخص وقائع القضية في أن الخلية، المكونة من 3 عناصر، بدأت بعملية تصنيع هياكل صواريخ داخل المملكة.

وأنشأت مستودعين للتصنيع والتخزين في الزرقاء وعمان، أحدهما كان محصّناً بالخرسانة ويحتوي على غرف سرية. وقد تلقت الخلية تدريبات وأموالاً من الخارج، وتمكنت من إنتاج نموذج أولي لصاروخ قصير المدى.

قررت المحكمة تطبيق العقوبة الأشد، وقضت بما يلي:

عبدالله هشام: الأشغال المؤقتة لمدة 15 سنة وتضمينه الرسوم.

معاذ غانم: الأشغال المؤقتة لمدة 15 سنة وتضمينه الرسوم.

محسن غانم: الأشغال المؤقتة لمدة سبع سنوات ونصف مع تضمينه الرسوم.

التهم:

للمتهمين عبدالله ومعاذ: تهمة "تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك"، خلافاً لأحكام قانون منع الإرهاب.

للمتهم محسن: تهمة "التدخل بتصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك".

للمتهمين الثلاثة: تهمة "القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر".

ثانياً: قضية التجنيد

ملخص الوقائع:

تتلخص الوقائع بزيارة المتهمين لبلدان إقليمية وتعاونهما مع أطراف خارجية بهدف تجنيد شباب داخل المملكة.

وكانت آلية العمل والتواصل سرية، حيث تلقيا تعليمات ودورات أمنية وتكليفات بتحديد "نقاط ميتة" داخل المملكة لزرع مواد بحوزتهم.

الأحكام:

مروان الحوامدة وأنس أبو عواد: الأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات وأربعة شهور مع الرسوم، عن تهمة "القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام".

ثالثاً: قضية التدريب

ملخص الوقائع:

تتلخص الوقائع بتلقي المتهمين تدريبات متقدمة ودروساً أمنية في مناطق عدة داخل المملكة، بهدف إعدادهم للقيام بعمليات يتم تكليفهم بها لاحقاً.

الأحكام:

خضر عبدالعزيز، أيمن عجاوي، محمد صالح، وفاروق السلمان: الأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات وأربعة شهور لكل منهم، عن تهمة "القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام".

رابعاً: قضية الطائرات المسيرة "الدرونز"

ملخص الوقائع:

تتلخص الوقائع بتنسيق الشبان الأربعة فيما بينهم لتصنيع طائرات "درونز"، وتوزيع الأدوار، وزيارة بلدان خارجية، كما قام أحدهم بتجربة صناعة طائرة "جلايدرز" في إحدى المزارع.

قرار المحكمة:

قررت المحكمة إعلان عدم مسؤولية المتهمين الأربعة عن التهم المسندة إليهم، والإفراج عنهم فوراً. وعللت المحكمة قرارها بـ"عدم تحقق القصد الخاص الذي يتطلبه النص القانوني لقيام الجريمة".

المفرج عنهم: علي أحمد قاسم، عبدالعزيز هارون، عبدالله الهدار، وأحمد خليفة.

ويُذكر أن جميع قرارات محكمة أمن الدولة الصادرة اليوم خاضعة للطعن أمام محكمة التمييز.