سباق الصدارة تحت القبة .. تجاذبات مبكرة وثنائية القاضي–الصفدي تربك مشهد الترتيبات النيابية - تفاصيل

سرايا - يبدو أن خلافات وتجاذبات حقيقية برزت داخل صفوف حزب الميثاق، على خلفية اعتماد مرشح وحيد باسم الحزب لخوض انتخابات رئاسة مجلس النواب في الدورة العادية المقبلة، المقرر عقدها في السادس والعشرين من الشهر الجاري.

ووفق مصادر حزبية لسرايا، فإن الاجتماعات التشاورية التي عقدتها الكتلة البرلمانية للحزب مع قيادته خلال الأيام الماضية، أخفقت في حسم الموقف والاتفاق على مرشح واحد، بسبب ما وُصف بـ“الطموحات الشخصية” لدى عدد من القيادات البارزة.

وجاءت تلك المشاورات بعد إعلان الوزير الأسبق والنائب مازن القاضي – وهو أحد مؤسسي الحزب – نيته الترشح لرئاسة مجلس النواب، في وقتٍ أعلن فيه رئيس المجلس الحالي أحمد الصفدي تراجعه عن الترشح.

وتشير أوساط سياسية إلى أنه ينبغي التدخل بصورة أكثر صرامة وحسمًا من قيادات الحزب للحفاظ على التماسك الداخلي، خصوصًا بعد أن لوّح عدد من أعضائه بالتصويت لمرشح آخر هو النائب المحامي مصطفى خصاونة، الذي يخوض الانتخابات بدعم من حزبي “تقدّم” و“الوطني الإسلامي”.

ويرى مراقبون أن ترشيح القاضي يمثل توجهاً توافقياً يهدف إلى الحفاظ على وحدة الكتل الحزبية تحت القبة، في ظل حالة التجديد والتغيير المتوقعة عشية انعقاد الدورة العادية.

في المقابل، شدد رئيس كتلة الميثاق النيابية إبراهيم الطراونة على أن الحزب “سيتوافق في النهاية، فالتحديات الوطنية أهم من الطموحات الشخصية”.

ورغم هذه التأكيدات، تسود أجواء من التوتر الحذر داخل أوساط النواب الوسطيين، وسط مؤشرات على “مصاعب” في طريق ترسيم خريطة التنافس والترشيح، خصوصًا أن الميثاق – بوصفه أكبر أحزاب الوسط – يقف في قلب هذه النقاشات المتوترة.

وأعادت إعلانات الترشح الأخيرة خلط الأوراق مجددًا، بعد إعلان القاضي رسمياً خوض السباق على رئاسة المجلس، مقابل تأكيد الصفدي عدم رغبته بالترشح، والاكتفاء بالمنافسة على موقع النائب الأول للرئيس.

وفي المقابل، أعلن النائبان مجحم الصقور ومصطفى العماوي تراجعهما عن نية الترشح ودعم الخصاونة، في ما اعتبره مراقبون “ردًّا على الترتيب المقترح” داخل الحزب بين القاضي والصفدي.

وكان الهدف من تحرك القاضي – بحسب مطلعين – إعادة ترتيب الأوراق وفتح الباب أمام توافق أوسع، غير أن تصريحات الطراونة توحي بأن الحزب لم يحسم موقفه بعد، رغم أن الصقور – وهو أحد قياداته – أعلن دعمه للخصاونة.

وهكذا، بدا المشهد الذي كان يُفترض أن يتسم بالانضباط والتنظيم، وقد عاد إليه قدر من الارتباك والفوضى السياسية، ما يعزز الانطباع بأن أوراق مجلس النواب بحاجة فعلية إلى ترتيبات أكثر صرامة ودقة، وهو ما يتوقع مراقبون حدوثه خلال الأيام القليلة المقبلة.