سرايا - محمد النواطير - كشفت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن أن النص الوارد في قانون الكهرباء العام الجديد لسنة 2025، والذي يشترط الحصول على براءة ذمة من شركة الكهرباء قبل إتمام أي معاملة لنقل ملكية العقار، يهدف بالدرجة الأولى إلى حماية حقوق المواطنين وضمان الشفافية في المعاملات.
وأضافت الهيئة، في ردها على سؤال "سرايا" حول أهمية ربط براءة الذمة بمعاملات الكهرباء، أن هذا الإجراء يتضمن التحقق من أن العقار خالٍ من أي التزامات مالية مستحقة، بما يحمي المشتري من تحمل ديون لم يكن طرفًا فيها، كما يتيح للبائع إنهاء التزاماته بصورة قانونية واضحة.
وأوضحت الهيئة أن النص جاء استجابةً لشكاوى ومطالبات متكررة من مواطنين واجهوا في السابق التزامات مترتبة على العقارات بعد انتقال ملكيتها.
وشددت الهيئة على أن ربط عملية النقل ببراءة الذمة يمثل خطوة إصلاحية جوهرية، تصون حقوق جميع الأطراف، وتُعزز ثقة المواطن في المعاملات العقارية والخدمية.