ترجيحات بتخصيص "مركز لعلاج الأطفال" بحالات الإدمان

سرايا - رجحت مصادر مطلعة ، أن يتم تخصيص مركز منفصل لعلاج الأطفال بحالات الإدمان وإعادة تأهيلهم، ضمن مركز معالجة المدمنين التابع لمديرية الأمن العام، بالشراكة مع وزارة الصحة.

وأكدت المصادر أن الحديث السابق عن تخصيص مركز لمعالجة الأحداث يرتبط فقط بالفئات التي تتلقى الرعاية في مراكز الوزارة بموجب قانون وزارة التنمية الاجتماعية، ولا يشمل الفئات الأخرى من الأطفال الذين يعانون من تعاطي المواد المخدّرة أو المؤثرات العقلية.
يأتي ذلك في الوقت الذي ينص فيه قانون حقوق الطفل رقم 17 لسنة 2022، في المادة 11ح، على أن "تتخذ وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات المختصة جميع التدابير اللازمة لضمان تمتع الطفل بأعلى مستوى صحي بما فيه ذلك، إيجاد مراكز متخصصة لعلاج الطفل وتأهيله في حالات الإدمان على المخدرات أو المؤثرات العقلية أو المواد الطيارة ووفقا للإمكانيات المتوفرة".
وكانت وزارة التنمية الاجتماعية قد كشفت في تصريحات لـ"الغد" في شهر نيسان (أبريل) المنصرم، عن إحالة 18 حالة من الذكور والإناث إلى ما يُعرف بمركز تعديل السلوك وإعادة التأهيل للأطفال في قضاء بيرين بمحافظة الزرقاء، ليكون أول مركز مخصص لإيواء وإعادة التأهيل للأطفال من المنتفعين من خدمات الوزارة، وممن هم في نزاع مع القانون ويعانون من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية.
وفي هذا السياق، أكدت المصادر مجددا، أن مركز معالجة الأطفال في حالات الإدمان الذي تجري مساعٍ لتخصيصه أو تأسيسه، لا يرتبط بمركز تعديل السلوك، بل إن إنشاءه سيأتي تماشيًا مع المؤشرات الرئيسة في قانون حقوق الطفل ضمن المادة 11، ولا صلة له بمركز تعديل السلوك وإعادة التأهيل، الذي يتبع لوزارة التنمية الاجتماعية، فيما سيكون المركز الجديد تحت إشراف وزارة الصحة ومديرية الأمن العام والقضاء العسكري.
وتماشيا مع قانون حقوق الطفل، الذي يُنتظر صدور مصفوفة مؤشرات قياس خاصة به خلال الشهرين المقبلين، فإن الجهود الحالية تركّز على تفعيل النصوص المتعلقة بالمادة 11، التي يجري مواءمتها مع أهداف التنمية المستدامة.
ومن تلك الأهداف، ووفقًا للمؤشرات المقترحة، إنشاء مراكز متخصصة لعلاج وتأهيل الأطفال من حالات الإدمان على المخدرات أو المؤثرات العقلية أو المواد الطيارة، موزعة على الأقاليم الثلاثة "الشمال، الوسط، والجنوب"، لضمان سهولة الوصول إلى الأطفال المحتاجين، وتقديم خدمات طبية ونفسية واجتماعية وتعليمية تُسهم في إعادة تأهيلهم بشكل شامل.
ومن أبرز المؤشرات المتوقع إنفاذها أيضا في هذا السياق، حال إقرار المصفوفة وتعميمها على الوزارات المعنية والمؤسسات ذات العلاقة، وفي مقدمتها وزارة الصحة، تخصيص كوادر متخصصة في الطب النفسي للأطفال والمراهقين، وتأسيس قاعدة بيانات وطنية موحدة بين القطاعين العام والخاص، ضمن إطار تعزيز الصحة النفسية والجسدية للأطفال، وتأهيل الأطفال في حالات الإدمان لمساعدتهم على استعادة حياتهم الطبيعية، وحمايتهم من العنف والاستغلال المرتبطين بالإدمان.

الغد