الضمان الاجتماعي يؤكد: نظام التأمين الصحي الشامل بانتظار الإقرار

مصدر الصورة

الوكيل الإخباري- زارت كتلة الميثاق الوطني النيابية المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لمتابعة أعمال المؤسسة والوقوف على أبرز التحديات والعقبات التي تواجه سير عملها، والاطلاع على آخر مستجدات الضمان الاجتماعي والوضع المالي للمؤسسة، والقضايا المتعلقة بعملها ودورها على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.


ورحّب مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالوكالة، الدكتور جادالله الخلايلة، برئيس الكتلة النيابية، الدكتور إبراهيم الطراونة، وأعضائها، مؤكداً أهمية هذه اللقاءات التي تُقرّب وجهات النظر وتُوضح التشريعات النافذة التي تنظم عمل المؤسسة، لا سيّما أن دور مجلس النواب ذو أهمية كبيرة يكمن في إقرار كافة القوانين والتشريعات، بما فيها قانون الضمان الاجتماعي، مؤكداً أن مؤسسة الضمان تُعد مؤسسة الناس، وهي بمثابة صمّام أمان للوطن والقوى العاملة والمتقاعدين، مبدياً جاهزية المؤسسة لاستقبال أي اقتراحات أو توصيات من مختلف الكُتل النيابية، بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.

بدوره، أكد رئيس كتلة الميثاق الوطني النيابية، الدكتور إبراهيم الطراونة، أن مؤسسة الضمان من المؤسسات الوطنية الريادية، لما لها من أهمية كبيرة في بناء الاقتصاد الوطني، موضحاً أن هذه الزيارة تأتي في إطار الدور الرقابي لمجلس النواب على كافة المؤسسات الرسمية، وهي حريصة على تنفيذ زيارات ميدانية للمؤسسات الحكومية والاقتصادية للوقوف على تحدياتها وإيجاد الحلول لها.

وأشار إلى دور مؤسسة الضمان الاجتماعي في حماية القوى العاملة وترسيخ أركان الحماية الاجتماعية في المجتمع، مؤكداً أهمية استمرارها في أداء رسالتها للأجيال الحالية والمستقبلية، وأن تكون مؤسسة رائدة في تقديم أفضل الخدمات للمجتمع الأردني.

بدورهم، أكد أعضاء الكتلة النواب: الدكتورة إسلام العزازمة، رانيا خليفات، شاهر الشطناوي، عبد الناصر الخصاونة، عوني الزعبي، عثمان المخادمة، الدكتور هايل عياش، الدكتور حكم المعادات، فليحة الخضير، الدكتور عمر بني خالد، أن مؤسسة الضمان تُعد من المؤسسات الريادية المهمة، وتقدّموا بمجموعة من المقترحات والتوصيات التي من شأنها تعظيم الدور الريادي لمؤسسة الضمان.

وردًّا على التساؤلات التي تقدم بها رئيس الكتلة وأعضاؤها، بيّن مدير عام المؤسسة بالوكالة، الدكتور جادالله الخلايلة، أن الوضع المالي للمؤسسة جيد، وأنه سيتم الإعلان عن نتائج الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة خلال شهر، وهي في مراحلها الأخيرة، وسيتم تزويد السادة النواب بها. وأكد أن الضمان مرتبط بالحماية الاجتماعية والاقتصادية التي تتأثر بالمتغيرات والظروف، ما يستدعي الاستجابة بإجراء تعديلات تحاكي هذه المستجدات لضمان ثبات المركز المالي للمؤسسة وقدرتها على أداء دورها.

وفيما يتعلق بتطبيق التأمين الصحي، أفاد الخلايلة بأن هناك توافقًا مع الحكومة على تطبيق نظام التغطية الصحية الشاملة لجميع المشتركين والمتقاعدين، وسيكون دور المؤسسة تنظيميًا من حيث تزويد الجهات المعنية بأسماء المشتركين والاقتطاعات المترتبة عليهم، بانتظار إقرار النظام من مجلس الوزراء.

وأوضح أن المؤسسة على تنسيق كامل مع وزارة العمل لتوفير الحماية الاجتماعية لقطاع العمل غير المنظم، مبينًا أن مجلس إدارة المؤسسة أقر مؤخرًا التعليمات التنفيذية لشمول العاملين في العمل المرن بكافة أنواعه، وبالتالي شمولهم بمظلة الضمان لتوفير الحماية الاجتماعية لهم. وأشار إلى أن الشمول بالضمان اليوم مفتوح للجميع، سواء من خلال العمل المرن، أو الحيازات الزراعية، أو الشمول الحر، وغيرها.

وأكد الخلايلة أن خدمات المؤسسة الإلكترونية مستمرة ومتجددة، وغالبيتها مؤتمتة كليًا، وهناك ربط حاليًا مع الجهات الخارجية لتسهيل الخدمات المقدمة للمنشآت والأفراد، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، مضيفًا أن المؤسسة أصبحت قاعدة بيانات لكافة القطاعات الرسمية والخاصة وللمجتمع الأردني.

وأضاف أن المؤسسة بدأت بشمول المؤمن عليهم العسكريين والأجهزة الأمنية منذ 1/1/2003، وهناك فصل خاص بالقانون يتعلق بالعسكريين، وقد تم التغلب على جميع المعيقات المتعلقة بهذا الملف من خلال اللجان المشتركة بين المؤسسة والأجهزة العسكرية.

وحول الاستفسار المتعلق بمديونية المنشآت، أوضح الخلايلة أن المؤسسة، ولأول مرة منذ نشأتها، قامت بتقسيط مديونية المنشآت المدينة بنسبة فائدة (0%)، ومددت العمل بهذا القرار حتى نهاية عام 2025، وللمنشآت السياحية حتى نهاية حزيران 2026، وبفترات سداد مناسبة جداً، إدراكاً لأهمية تقديم تسهيلات تراعي ظروف المنشآت الاقتصادية.

كما أوضح أن شروط استحقاق راتب اعتلال العجز الطبيعي الدائم الكلي أو الجزئي هي: انتهاء خدمة المؤمن عليه، وتقديمه طلبًا لتخصيص راتب الاعتلال خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتهاء خدمته، وألا تقل اشتراكاته الفعلية عن (60) اشتراكًا، منها (24) اشتراكًا متصلًا، بالإضافة إلى ثبوت حالة العجز بقرار من اللجان الطبية في المؤسسة. وأشار إلى أنه يجوز للمؤمن عليه أن يتقدم بطلب فحص وهو على رأس عمله لبيان ما إذا كان ينطبق على حالته مفهوم العجز الكلي الطبيعي الدائم، وذلك لمرتين فقط خلال مدة شموله بأحكام القانون، شريطة أن تزيد عدد اشتراكاته عن (60) اشتراكًا، منها (24) اشتراكًا متصلًا.