بسبب شح المصادر .. ما الحل لزيادة معالجة مياه الصرف الصحي؟

سرايا - وسط تسليط الضوء عالميا على نجاح منطقة الشرق الأوسط، ومن ضمنها الأردن، على نجاحها في إعادة "تدوير" المياه كاستجابة إستراتيجية وضرورية لمواجهة الضغط المائي المستمر، ينتج الأردن سنويا ما يتراوح بين 150 إلى 200 مليون متر مكعب من المياه المعالجة من محطات الصرف الصحي."


وفيما أكد التقرير الصادر عن الموقع الدولي "وايت آند كيس"، الحاجة الملحّة المتزايدة إلى تنويع مصادر المياه بطريقة مجدية اقتصاديا وبيئيا في المنطقة، فإن توفير مزيد من المياه عبر استغلال الموارد غير التقليدية، تعد من أولويات الرؤية الإستراتيجية الوطنية لوزارة المياه والري، والممتدة بين العامين 2025 و2040.
وفي الوقت الذي أشار فيه التقرير الذي حمل عنوان "إعادة تدوير المياه: دروس من الشرق الأوسط"، إلى أهمية إعادة تدوير المياه كاستجابة إستراتيجية وضرورية للضغط المائي المستمر في المنطقة في ظل هذه الظروف، فإن وزارة المياه، وبحسب إستراتيجيتها الوطنية، تسعى إلى التركيز على التوسع باستخدام المياه غير التقليدية، وتطوير المصادر المائية عبر الحصاد المائي، وتعزيز زيادة تخزين السدود على كامل أراضي المملكة.
وفي البحث عن استغلال موارد المياه غير التقليدية، ترتكز تحلية مياه البحر حاليا على رأس أولويات المملكة، بحيث تشارف على البدء بمشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر في العقبة.
شراكة مع القطاع الخاص
وتمتلك "المياه" أكثر من 35 محطة معالجة موزعة في مختلف المحافظات، فيما تعمل حاليا على إشراك القطاع الخاص في تشغيلها وإدارتها بعقود طويلة الأمد تصل إلى 20 عاما، ما يعزز الاستدامة ويقلل من كلفة التشغيل، وفق التصريحات الأخيرة لوزير المياه والري رائد أبو السعود.
بدوره، استشهد التقرير ذاته بالكفاءة التي تُعالج من خلالها محطة السمرا لمعالجة مياه الصرف الصحي في الأردن، لما يقرب من 70 % من مياه الصرف الصحي في الأردن باستخدام الهضم اللاهوائي لتحويل الحمأة العضوية إلى غاز حيوي، مع تغطية ما يصل إلى 80 % من احتياجات المحطة من الطاقة.
ورأى التقرير أن أهمية إعادة تدوير المياه في الشرق الأوسط، لا تقتصر على معالجة مشكلة ندرة المياه فحسب، بل تشمل أيضًا إطلاق مجموعة من الفوائد المشتركة بين القطاعات.
وتؤدي المياه المعاد تدويرها دورًا حيويًا في تخفيف الضغط على إمدادات المياه العذبة والمحلاة، وخفض استهلاك الطاقة، وتحسين استدامة النظم الحضرية والزراعية، وتتجلى هذه الفوائد في المشاريع المبتكرة واسعة النطاق التي طُوّرت في المنطقة، وفق التقرير.
وعودة إلى تفاصيل التقرير ذاته، بين أن هذه العملية تشمل معالجة مياه الصرف الصحي من المصادر المنزلية والصناعية والزراعية، وفقا لمعايير تضمن إعادة استخدامها بشكل آمن، سواءً لأغراض غير الشرب كالري والتبريد الصناعي وتنسيق الحدائق، أو لإعادة استخدامها بشكل غير مباشر، مثل إعادة تغذية طبقات المياه الجوفية، أو بشكل مباشر، مثل الشرب وإعداد الطعام.
وأوضح أنه في ظلّ استمرار شح المياه في المنطقة، تبرز إعادة تدوير المياه كإستراتيجية حيوية، فيما يظهر نجاح الشرق الأوسط كيف يُمكن تحويل مياه الصرف الصحي من عبء إلى مورد قيّم.
وتابع: "في منطقة تُعدّ فيها كل قطرة ماء مهمة، يمرّ الشرق الأوسط بمرحلة محورية في إعادة تصوّر كيفية الحصول على المياه وإدارتها وإعادة استخدامها".
وأضاف: "فمع تزايد عدد السكان والتوسّع العمراني السريع وتغيّر المناخ، تُضطرّ دول المنطقة إلى مواجهة واقعٍ مُريع"، لافتا إلى عدم إمكانية استدامة نماذج إمدادات المياه التقليدية، التي تعتمد بشكلٍ كبير على طبقات المياه الجوفية المُستنزفة وتحلية المياه التي تستهلك كمياتٍ كبيرةً من الطاقة.
تهديدات بيئية
ورغم الدور المحوري لتحلية المياه في تلبية الطلب على المياه في المنطقة على مدى فترة طويلة، إلا أنها ما تزال مُستهلكةً للطاقة ومُكلفةً، إذ تُشكّل تهديداتٍ بيئيةً جسيمةً، على المدى البعيد، بسبب الكميات الكبيرة من المُحلول الملحي المُركّز الذي يُصرّف في النظم البيئية البحرية الهشة.
وفي محور إعادة تدوير المياه كإستراتيجية رئيسة في المنطقة، فإن هناك معوقات الاعتماد واسع النطاق لإعادة تدوير المياه، وفق التقرير الذي بين أنه رغم وضوح الفوائد البيئية والاقتصادية لإعادة تدوير المياه، إلا أنها لم تُعتمد عالميًا بسبب التحديات المستمرة والمتعددة الجوانب.
ويعالَج ما يقرب من 52 % من مياه الصرف الصحي عالميًا، إلا أن هذا الرقم يُخفي التفاوتات الصارخة بين البلدان بناءً على مستوى تنميتها الاقتصادية، ففي حين تُعالج الاقتصادات ذات الدخل المرتفع (مثل تلك الموجودة في أوروبا الغربية) حوالي 74 % من مياه الصرف الصحي، تنخفض النسبة بشكل كبير إلى حوالي 4.3 % في الاقتصادات ذات الدخل المنخفض (مثل تلك الموجودة في جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى).
وتعكس هذه الاختلافات التفاوتات في الوصول إلى البنية التحتية والتمويل والخبرة الفنية.
ولفت إلى بعض العوائق الدائمة الأخرى أمام نجاح اعتماد إعادة تدوير المياه، مثل المقاومة الاجتماعية والثقافية، مبينا أنه ما تزال المواقف الثقافية والمعلومات المُضللة والوصمة الاجتماعية تُثني الكثيرين عن دعم اعتماد واستخدام المياه المُعاد تدويرها، لا سيما في استخدامات مثل إنتاج الغذاء أو مياه الشرب، وحتى عند معالجتها وفقًا للمعايير الدولية باستخدام عمليات مُتقدمة مثل التناضح العكسي.
وغالبًا ما يُنظر إلى المياه المُعاد تدويرها على أنها غير نقية أو غير آمنة، وهو تصور قد يفوق الأدلة العلمية المُخالفة، وبالتالي، فإن هذا التناقض بين فهم الجمهور وقبوله، والواقع التقني، يُقوّض الطلب، ويُضعف في النهاية الدعم السياسي ودعم رأس المال الخاص للاستثمار في البنية التحتية لإعادة تدوير المياه، وفق التقرير.
وأكد التقرير بهذا الخصوص أهمية توفر الإطار المؤسسي والتنظيمي القوي، باعتباره ليس مجرد عنصر داعم، بل هو العمود الفقري لأي إستراتيجية ناجحة لإعادة تدوير المياه.

الغد