الحكومة: تنظيم عمليات التعيين واستقطاب المؤهلين عبر نظام الموارد البشرية الجديد

الوكيل الإخباري-   قال وزير دولة لتحديث القطاع العام خير أبو صعيليك: "إننا نسير وفق التوجيهات الملكية السامية التي تحثنا على المضي قدما في مسارات التحديث الثلاثة، باعتبارها مسارات دولة عابرة للحكومات".

وأضاف أبو صعيليك خلال لقاء موسع نظمته هيئة الخدمة والإدارة العامة، اليوم الخميس، مع المدراء والأمناء العامين في الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية، حول مخرجات الأطر التنظيمية والتشريعية المتعلقة بمنظومة الموارد البشرية، إنه منذ إقرار نظام الموارد البشرية الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من تموز العام الجاري، استجابت الحكومة لبعض الملاحظات حوله، وأوعزت لباقي الوزارات والمؤسسات الحكومية بتزويدها بملاحظاتهم واقتراحاتهم حول النظام بهدف تحسينها وتجويدها، مع المحافظة على مبادئ الإصلاح.

وبين أن إنشاء الوحدات التنظيمية للموارد البشرية والتطوير المؤسسي في الدوائر الحكومية، جاء استجابة لمطالب النظام، ويعد خطوة استراتيجية تهدف إلى تطبيق فعال في السياسات والمعايير، وتعزز قدرات الموارد البشرية لتحقيق أهدافها الاستراتيجية، مشيرا إلى أن هذه الوحدة تعد شريكا لهيئة الخدمة والإدارة العامة التي أنيط بها دور الرقابة والامتثال وتقديم البيانات والدعم الفني والاستشاري، بموجب أحكام نظام إدارة الموارد البشرية.

وأشار أبو صعيليك إلى أن تعليمات الاستقطاب والتعيين تم إقرارها في جلسة مجلس الوزراء يوم السبت الماضي، وسيتم نشرها في العدد القادم من الجريدة الرسمية، موضحا أن هذه التعليمات تهدف إلى تنظيم عمليات التعيين، وضمان استقطاب الموظفين المؤهلين، ضمن إطار عدالة التوزيع في أنحاء المملكة كافة، لإعطاء الجميع فرصا متساوية في الاختيار والتعيين.

وأكد أن هذه التعليمات تعتمد الاختبارات التنافسية كأداة أساسية للاختيار والترشيح، وتتضمن إجراءات شفافة وعادلة، وتعزز منظومة النزاهة ومنع المحسوبية، وتلزم جميع الوزارات والمؤسسات بتسجيل المقابلات بالصوت والصورة بجودة عالية، والاحتفاظ بهذه الوثائق بما لا يقل عن مدة عام بعد صدور قرار التعيين، لإضفاء مزيد من العدالة والشفافية في هذه العملية.

وفيما يخص نظام القيادات الحكومية حسب قرار رقم 70 لسنه 2024، أوضح أبو صعيليك أن هذا النظام يوفر منظومة متكاملة لإدارة وتمكين القيادات الحكومية التي تعد المجموعة الثانية من الفئة العليا في الدولة، حيث يركز النظام على تدريب وتأهيل القيادات وتنمية خبراتهم.

ولفت إلى توجه ديوان المحاسبة لاعتماد أساليب جديدة في التدقيق، وبما ينسجم مع المعايير والممارسات العالمية الفضلى، حيث أعلن ديوان المحاسبة عن رغبته بالانتقال إلى مرحلة التدقيق اللاحق، مبينا أن ذلك يتطلب التركيز على وحدات الرقابة الداخلية في الدوائر والمؤسسات الحكومية لما يقع عليها من مسؤولية كبيرة في هذا الإطار.

وأوضح أن هناك نموذج تقييم لوحدات الرقابة الداخلية بدأ ديوان المحاسبة بتدريب كوادره على استخدامه، موعزا للأمناء والمدراء العامين بضرورة تعزيز مؤسساتهم ودوائرهم لمنظومة الرقابة الداخلية فيها، والاشتباك مع معهد الإدارة العامة لرفع سوية العاملين فيها.

وقال أبو صعيليك:" إن الأردن يتوجه اليوم نحو محطة هامة من محطات الإصلاح الإداري، تتضمن تغييرا جذريا بأساليب إدارة منظومة الموارد البشرية، انطلاقا من إيمانها بالمواطن الأردني وقدراته في المساهمة في إعادة الألق للإدارة العامة في الأردن الذي طالما رفد دول الجوار بخبرات عامليه وكفاءاتهم المميزة."

وشدد على ضرورة مواصلة القطاع العام بإنتاج الكفاءات الأردنية المؤهلة والمدربة، وفق تعليمات تحليل الأداء الكمي والموضوعي، مبينا أن حصانة العاملين في القطاع العام مرتبطة بالأداء، حيث تسعى الحكومة لتدريبهم عبر برامج مدروسة لمساعدتهم في القيام بالمهام الموكلة إليهم.

وأشار إلى دور معهد الإدارة العامة في تدريب وتأهيل الموظفين العاملين بالقطاع العام، وحرصه على خلق برامج تقنية ومهنية تنمي قدراتهم، داعيا الأمناء والمدراء العامين لإرسال مقترحاتهم واحتياجاتهم التدريبية، لتلبيتها وفق برامج مخصصة لها.