الحكومة تعلق على قرار ضريبة مركبات الكهرباء

منذ

شارك الخبر

مصدر الصورة

سرايا - قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، إن قرار رفع الضريبة على السيارات الكهربائية مستمر.

وأضاف المومني خلال مؤتمر صحفي في دار رئاسة الوزراء، الثلاثاء، للحديث عن أهم قرارات مجلس الوزراء أن الأصل بالقرارات الاستمرارية ولا بد أن تراجع بعد فترة لقياس أثرها.

وتابع المومني أن أي قرار لا بد أن يراجع بعد فترة ممتدة من الزمن تقاس خلالها أثر هذه القرارات، مشيرا إلى أن الحكومة تتواصل مع الجهات المعنية المرتبطة بهذا الأمر.

وبين أن هناك نقاشات مستمرة من خلال الوزراء المعنيين في هذا الأمر، بعضها معلن وبعضها يتم بشكل لقاءات ثنائية مع الوزراء المعنيين.

ونص القرار الحكومي على أن فرض ضريبة 10% على استيراد السيارات الكهربائية بالكامل والتي لا تتجاوز قيمتها 10 آلاف دينار، وترتفع النسبة إلى 40% على السيارات التي تتراوح قيمتها بين 10 آلاف دينار و25 ألف دينار وإلى 55% على السيارات التي تتجاوز قيمتها 25 ألف دينار.

وبررت الحكومة تلك الزيادة بتقليص الفجوة ما بين سيارات البنزين والسيارات الكهربائية، بقصد الحفاظ على حقوق المستثمرين في سوق المركبات، وهي الخطوة التي لاقت استحسان بعض تجار المركبات لا سيما من أصحاب وكالات السيارات العالمية التقليدية الذين رأوا في القرار إنصافا لهم.