جدل "لائحة الأطباء" يتصاعد .. وفعاليات تصفها بـ"تسعيرة إذعان"

سرايا - عادت لائحة الأجور الطبية لسنة 2024 والتي نشرت في الجريدة الرسمية الثلاثاء الماضي، لتثير الجدل مجدّدا بعد رفض الجهات التأمينية لها.

وتدخل اللائحة حيز التنفيذ بعد 30 يوما من نشرها في الجريدة الرسمية، واشتملت على زيادة الأجور بنسبة 60 % على لائحة 2008، بواقع 20 % زيادة يتم تطبيقها بعد شهر من نشرها في الجريدة الرسمية، و20 % زيادة بعد عام، و20 % زيادة في العام الثالث.


وفي الوقت الذي أكدت فيه نقابة الأطباء أن نشر اللائحة الأخيرة، يعد إحقاقا لحقوق منتسبيها في القطاع الخاص، كان لجهات أخرى رأي مختلف.

وكان أمين سر النقابة الدكتور طارق التميمي أكد أن عدد إجراءات لائحة العام 2008 بلغ 1492 إجراء، في حين بلغ عدد الإجراءات في لائحة الأجور لسنة 2024 في صيغتها النهائية 4559 إجراء.

ولفت التميمي إلى أن الفارق بين اللائحتين يبلغ نحو 3100 إجراء.

وأوضح أن عدد الإجراءات التي طرأت عليها التعديلات والتي قدمتها النقابة بلغت نحو 2700 إجراء طبي، في حين أن الإجراءات التي لم يطرأ عليها أي تعديل وفق ما قدّمته النقابة يبلغ عددها نحو 400 إجراء.

ومن هنا، قال مصدر مطّلع على المفاوضات التي صاحبت إقرار لائحة الأجور الطبية لسنة 2024، إن المواطن ووزارة الصحة هما من أهم دافعي الفاتورة العلاجية في المملكة.

وأكد أن اللائحة التي وضعتها نقابة الأطباء عام 2021، وُجدت فيها زيادات باهظة، فيما وصلت الزيادة في بعض الإجراءات الطبية إلى نحو 700 % أو أكثر، وهو ما لا يمكن أن يتحمّله المواطن.

وأشار المصدر، إلى "أن دخل المواطن لا يتناسب بأي شكل من الأشكال مع مستوى التكلفة العلاجية والطبية".

ولفت إلى أن اتفاقا تم توقيعه مطلع عام 2010 في مقر الضمان الاجتماعي بين نقابة الأطباء وجميع الجهات من دافعي الفاتورة العلاجية، حيث كان هناك اتفاق أنه اعتبارا من العام 2009 يحصل الأطباء على زيادة بمقدار نسبة التضخم الصادرة عن البنك المركزي في ذلك الوقت، مشيرا إلى إن نسبة التضخم تصدر حاليا عن دائرة الإحصاءات العامة.


وأكد المصدر أنه عندما بدأ التفاوض على لائحة الأجور الأخيرة "قلنا لنقابة الأطباء إنه منذ العام 2009 ولغاية 2021 بلغت الزيادة 38 % وهي نسبة كان الجميع متوافقا عليها ومستعدون لدفعها بشكل فوري".


ولفت إلى أنه في السنوات السابقة، لم تطالب بهذه الزيادة أي جهة، وكان السوق يوازن نفسه.


وقال إنه قبل إقرار لائحة الأجور لسنة 2024، وُجد أن هناك المئات من الإجراءات التي لم تكن واردة في لائحة 2008، أي أنها إجراءات طبية مستجدة.


وأضاف، "إن الاتفاق المبدئي تمثل بضرورة تخفيض المبالغ الخاصة بالإجراءات الجديدة بنسبة 50 %"، مشيرا إلى "أن نقابة الأطباء قالت إنها تقبل بخفضها بنسبة 45 % حيث تم التوافق على ذلك."

وأوضح "أنه عندما اجتمعت وزارة الصحة مع النقابة لمدة شهرين بعد قرار وقف التعامل باللائحة في تموز (يوليو) الماضي، وُجد أن الكثير من الإجراءات مكررة".


وأكد أن الجهات التأمينية ودافعي الفاتورة العلاجية، "لا يستطيعون دفع زيادة بنسبة 60 % على 3 سنوات."


وقال المصدر "إن هذا هو الخلاف الرئيسي"، مبينا "أن لائحة الأجور تصدر عن نقابة الأطباء في حين يشكّك خبراء بدستوريتها على أساس أنه لا يجوز لجهة واحدة التفرّد بوضع لائحة للأجور الطبية."


وقال "إن الزيادات على اللائحة، لن تزيد فقط على شركة معينة أو على صناديق تأمين صحي أو شركات أو إدارات تأمين، وإنما ستنعكس على جميع المواطنين في القطاعين العام والخاص"، مؤكدا أن هذا الأمر سيؤدي الى ارتفاع الأقساط التأمينية وغيرها.


وأكد المصدر وجوب إعادة النظر في التشريع وألا تنفرد أي جهة بوضع لائحة الأجور الطبية.


وفي السياق، عبّر رؤساء الجمعية الوطنية لحماية المستهلك والاتحاد الأردني لشركات التأمين والجمعية الأردنية للتأمينات الصحية عن رفضهم المطلق للتسعيرة التي قالوا إنها "مجحفة" للأجور الطبية التي تم نشرها مؤخرا في الجريدة الرسمية بقرار من وزارة الصحة والتي تم إعدادها من قبل نقابة الأطباء بموجب الصلاحيات الممنوحة لها بنظام الأجور الطبية.


وقالوا في بيان إن ذلك يأتي "في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها الوطن، والذي يتعرض بسببها المواطن إلى ضغوط اقتصادية لا تمكّنه حتى من تلبية احتياجاته الأساسية وعلى رأسها الخدمات الصحية التي لا يملك المواطن قرارا بإلغائها أو تأجيلها، ففي معظم الأحيان تكون طارئة وعدم تلبيتها يهدد استمرارية الحياة."


وأضاف البيان: "بعد أن تنازلت وزارة الصحة عن مسؤولياتها في تحديد الأجور الطبية، والتي كانت ضمن صلاحياتها بموجب قانون الصحة العامة المؤقت الذي صدر في أواخر السبعينيات، وللأسف تم رده في نهاية الثمانينيات، وبناء على طلب وزير الصحة، عندما تم عرضه على مجلس الأمة لتحويله من قانون مؤقت إلى دائم، مما أحدث فراغا دستوريا، سارعت نقابة الأطباء برفع نظام للأجور الطبية".


وقال البيان "إن النظام تم إقراره وحصر تحديد الأجور الطبية للأطباء بنقابتهم"، مبينين أن هذا في الحقيقة "يعتبر نظام "كارتيل احتكاري" وفي ذلك تجاوز على جميع أطراف العملية التبادلية المتلقين للخدمة العلاجية، والتي يدفع كلفتها في المحصلة النهائية المواطن (المستهلك)".


ودعا الجهات الممثلة لدافعي الفاتورة العلاجية، إلى تجميد "التسعيرة الجديدة والمباشرة فورا بتصويب الخلل التشريعي من خلال إصدار تشريع يعيد الولاية والمسؤولية إلى وزارة الصحة وبمشاركة كافة الأطراف ذات العلاقة لوضع تسعيرة تتوافق مع كافة آراء وقدرات الأطراف وليس تسعيرة إذعان يفرضها طرف على الأطراف الأخرى".


وقالوا "إن هذه التسعيرة تعارض نظام الأجور الطبية مع العديد من التشريعات السارية والمعمول بها كتعارضه مع قانون منع الاحتكار، وتعارضه مع قانون المنافسة، وتعارضه مع حقوق المستهلك والتي أقرتها هيئة الأمم المتحدة في المبادئ التوجيهة للمستهلك في العشرين من شهر نيسان عام 1984، والأردن من الدول الملتزمة بها والتي تعطي للمستهلك الحق في المشاركة فيما يتعلق به من قرارات وفي مقدمتها حقه الأول في توفير احتياجاته الأساسية وعلى رأسها الصحة والتي تسمو حسب النظام التشريعي العالمي على التشريعات المحلية".


وأكد البيان رفض "هذه الجهات لهذه التسعيرة لتجاوزها كل الحدود القابلة للتحمل، ولعوارها الدستوري والتشريعي".


وطالبوا النواب بممارسة دورهم كسلطة تشريعية في تصويب هذه الحالة والتي أدت إلى إشكالية تهدد المنظومة الصحية، وتلبية حق المستهلك في توفير الخدمات الصحية له وضمن قدراته الاقتصادية وبمشاركته واطلاعه.

الغد