الإعفاء الضريبي .. هل تجاوزت الحكومة "وصمة الجباية"؟

سرايا - في الوقت الذي وافق به مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام إعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات من ضريبة الدخل لسنة 2024، اعتبر خبراء أن الأمر خطوة تعكس حرص والتزام الحكومة بدعم قطاع الخدمات والارتقاء به وتعزيز صادراته، كما تمثل منطلقا حقيقيا في دعم القطاع الاقتصادي الذي يعد الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي.

ويرى الخبراء أن مشروع النظام المعدل خطوة مهمة باتجاه تحفيز النمو الاقتصادي بعيدا عن النظرة قصيرة الأجل المتمثلة بمكاسب ضريبية آنية.

وأكد هؤلاء الخبراء في تصريحات أن أهمية مشروع القرار تنبع من كون الاقتصاد الأردني يعتبر من "الاقتصادات الخدمية بامتياز"، حيث إن عددا كبيرا من الخدمات الفرعية المنضوية تحت مظلة قطاع الخدمات(السياحة، النقل، التعليم، الخدمات المالية، تكنولوجيا المعلومات)، والتي لها وزن كبير في معادلة الاقتصاد الوطني ورفد خزيتنه.

ويرى الخبراء إقرار مشروع القرار سيسهم في فتح أسواق جديدة وغير تقليدية لتصدير الخدمات والسلع، إضافة إلى دفع معدلات النمو الاقتصادي إلى الأمام، إلى جانب تمكين أعمال القطاعات المنضوية تحت قطاع الخدمات وتحسين ظروف عملها وتعزيز قدرتها على التوسع والانتشار، فضلا عن ترسيخ الأردن كمركز إقليمي في قطاع الخدمات التكنولوجية والرقمية والتقنية.

ويضاف إلى ذلك تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي من خلال تنفيذ المبادرات التي تستهدف الرؤية والمتعلقة بالاقتصاد الرقمي وخدمات المستقبل، فضلا عن تعزيز بيئة الأعمال بحيث تصبح بيئة ضريبية ملائمة لرواد الأعمال، إلى جانب منح الشركات التجارية والخدمية إعادة استثمار أرباحها في تطوير الأعمال وتشجيعها على زيادة صادراتها وتوسيع أنشطتها التجارية وتصبح أكثر قدرة على المنافسة في الأسواق العالمية.

وبهدف الاستفادة من هذا التوجه وتعزيز قطاع الخدمات محليا، دعا هؤلاء الخبراء إلى أهمية اتخاذ الحكومة خطوات إضافية أخرى كتخفيض الكلف التشغيلية على القطاع، عدا عن التوسع في الحوافز والتسهيلات المقدمة للقطاع، إلى جانب توسيع تغطية مظلة الإستراتيجية الوطنية للتصدير، لتشمل أكبر عدد ممكن من القطاعات الخدمية، فضلا عن ضرورة تعميم الحكومة هذا التوجه خلال المرحلة المقبلة، على بقية القطاعات الإنتاجية الأخرى، التي تتوفر على قدرات تصديرية كبيرة.

وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته التي عقدها أول من أمس السبت، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام إعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات من ضريبة الدخل لسنة 2024، وأحاله إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول.

وبموجب التعديلات المقترحة، سيتم إعفاء الدخل الصافي المتحقق للمكلف من تصدير عدد من الخدمات حتى تاريخ 31/12/2033م: وهي: خدمات الحاسوب، ودراسة الجدوى الاقتصادية، والاستشارات القانونية والهندسية والمحاسبية والتدقيق، واستشارات الإدارة العامة، واستشارات الإدارة المالية، واستشارات إدارة الموارد البشرية، واستشارات إدارة الإنتاج، والدراسات الدوائية، وتكنولوجيا المعلومات، وخدمات مقدمة على شبكة الإنترنت لعملاء خارج المملكة، والتعاقد الخارجي (التعهيد)، والإنتاج التلفزيوني والسينمائي.

وتشير تقديرات حديثة لغرفة تجارة الأردن إلى أن نسبة مساهمة قطاع الخدمات في الاقتصاد الأردني تصل إلى نحو 35 %، كما يشغل نحو 200 ألف عامل أردني، فيما تقدر أحد الدراسات أن حجم صادرات القطاع شكلت ما نسبته 48 % من إجمالي حجم الصادرات الوطنية الأردنية في العام 2018، والتي ناهزت نحو 5.5 مليار دينار.

وقال الناطق الإعلامي والمستشار في وزارة الصناعة والتجارة ينال البرماوي" لـ"الغد": "يأتي مشروع النظام المعدل لنظام إعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات من ضريبة الدخل لعام 2024، ضمن جهود الحكومة المستمرة لدعم القطاعات الاقتصادية والخدمية، وذلك في إطار تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني على المستوى الدولي". ويركز المشروع بشكل خاص على دعم صادرات الخدمات التي تعدّ إحدى الركائز الأساسية في ميزان المدفوعات، إذ تلعب دورا حيوياً في استحداث فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي.

وأوضح البرماوي، أن الأردن يمتاز بقدرته التنافسية في مجالات تصدير الخدمات مثل تكنولوجيا المعلومات، الدراسات الاقتصادية، الاستشارات القانونية والهندسية، والتي تلقى طلباً واسعاً في الأسواق الخارجية. ويسعى مشروع النظام المعدل إلى تحفيز الابتكار في هذه القطاعات وتمكين الشركات الوطنية من التوسع إلى أسواق جديدة، مما يعزز من قدرتها على المنافسة عالمياً ويزيد من فرص العمل في مجالات الخدمات.

واعتبر أن هذا التعديل يأتي تماشياً مع رؤية التحديث الاقتصادي التي تهدف إلى تنويع الصادرات الوطنية وتعظيم الاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي يملكها الأردن في قطاع الخدمات. وبفضل هذه الخطوات، ستتمكن الشركات من استغلال فرص جديدة للنمو والتوسع، ما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

من جهته، اعتبر ووزير تطوير القطاع العام السابق ماهر المدداحة أن مشروع تعديل نظام إعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات من ضريبة الدخل، توجه إيجابي من الحكومة الجديدة، كما أنه يمثل دعما رسميا لقطاع استراتيجي في معادلة الاقتصاد الوطني كقطاع الخدمات.

وبين المدادحة لـ"الغد" أن إقرار هذا المشروع سينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني، من خلال الارتقاء بالقدرات التصديرية لقطاع الخدمات، إضافة إلى تعزيز بيئة المنافسة داخل القطاع، إلى جانب المساهمة في زيادة أرباحه.

وأعرب المدادحة عن أمله أن تعمم الحكومة هذا التوجه خلال المرحلة المقبلة، على بقية القطاعات الإنتاجية الأخرى، التي تتوفر على قدرات تصديرية كبيرة.

من جانبه، قال ممثل قطاع الخدمات والاستشارات في غرفة تجارة الأردن جمال الرفاعي" مشروع قرار إعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات من ضريبة الدخل خطوة في الاتجاه الصحيح، كما تمثل منطلقا حقيقيا في دعم القطاع الاقتصادي الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي".

وأكد الرفاعي لـ"الغد" أن أهمية هذا القرار تنبع من كون الاقتصاد الأردني يعتبر من "الاقتصادات الخدمية بامتياز"، حيث إن عددا كبيرا من الخدمات الفرعية المنضوية تحت مظلة قطاع الخدمات، لها وزن كبير في معادلة الاقتصاد الوطني ورفد خزيتنه، إضافة إلى مساهمتها في توفير المزيد من فرص العمل، وإسناد القطاعات الإستراتجية الأخرى، كقطاع السياحة، النقل، قطاع التعليم والتدريب والخدمات المالية وغيرها.

وشدد الرفاعي على أن قطاع الخدمات المحلي يتوفر على قدرات تصديرية واعدة، وفرصا اقتصادية جمة، إذ استطاع خلال السنوات الأخيرة أن يبني سمعة جيدة له على مستوى المنطقة في عدد من القطاعات الفرعية لا سيما التكنولوجية والرقمية والدوائية والاستشارية.

ويرى الرفاعي أن من شأن مشروع القرار في حال إقراره أن يساهم في فتح أسواق جديدة وغير تقليدية لتصدير الخدمات والسلع، إضافة إلى دفع معدلات النمو الاقتصادي إلى الأمام، إلى جانب تمكين أعمال القطاعات المنضوية تحت قطاع الخدمات وتحسين ظروف عملها وتعزيز قدرتها على التوسع والانتشار.

ولفت الرفاعي إلى أن مشروع قرار إعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات من ضريبة الدخل سيعزز من مكانة قطاع الخدمات في الاقتصاد الوطني، ويضاعف قدراته التصديرية وهو ما يعود في نهاية المطاف بالنفع على معدلات النمو الاقتصادي.

وبقصد تعزيز قطاع الخدمات محليا والاستفادة من القرار المقترح في حال إقراره، طالب الرفاعي بأهمية اتخاذ الحكومة خطوات إضافية أخرى كتخفيض الكلف التشغيلية على القطاع، عدا عن التوسع في الحوافز والتسهيلات المقدمة للقطاع، إلى جانب توسيع تغطية مظلة الإستراتيجية الوطنية للتصدير، لتشمل أكبر عدد ممكن من القطاعات الخدمية.

بدوره، أكد ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن هيثم الرواجبة، أن مشروع تعديل نظام إعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات من ضريبة الدخل، خطوة تعكس حرص والتزام الحكومة بتعزيز بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار في القطاعات الحيوية، وخاصة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

واعتبر الرواجبة، أن هذا التعديل يشكل خطوة إستراتيجية مهمة لتعزيز صادرات المملكة في مجال الخدمات الرقمية حيث سيساهم إعفاء الدخل الصافي الناتج عن تصدير خدمات مثل الحاسوب، والدراسات الاقتصادية، والاستشارات القانونية والهندسية، في دعم الابتكار وتحفيز الشركات على التوسع في أسواق جديدة.

وبين الرواجبة، أن إعفاء خدمات التحكيم الدولي والخدمات المقدمة عبر الإنترنت يعكس رؤية الحكومة في جذب الاستثمارات الأجنبية العالمية لتأسيس مكاتبها في المملكة، مما سينعكس إيجاباً على الاقتصاد المحلي ويخلق المزيد من فرص العمل. مؤكدا أن هذا القرار سيساعد على تحسين ميزان الصادرات وزيادة فرص العمل في ظل النمو المتزايد للقطاعات الرقمية وتعزيز قدرة الشركات الأردنية على المنافسة في الأسواق العالمية.

واعتبر الرواجبة أن هذه التعديلات ليست مجرد إجراءات مالية، بل هي دعوة صريحة للقطاع الخاص للاستثمار في المستقبل، وفتح آفاق جديدة في عالم الخدمات الرقمية.

وأوضح أن القطاع يسعى وحسب أولويات رؤية التحديث الاقتصادي لتعزيز موقع الأردن، ليكون مركزا استثماريا جاذبا للابتكار الرقمي والشركات الريادية ومنصة انطلاق للحلول الرقمية القابلة للتوسع، وخدمة دول المنطقة بالتحول الرقمي.

إلى ذلك، أكد مدير عام جمعية رجال الأعمال الأردنيين طارق حجازي، أن هذا القرار يصب في مصلحة القطاع الخاص بفتح آفاق جديدة لتعزيز الصادرات الوطنية في مجال الخدمات الرقمية حيث يساهم بإعفاء الدخل الصافي الناتج عن التصدير للعديد من الخدمات التي تدعم الابتكار وتحفز الشركات على التوسع في أسواق جديدة، مما ينعكس إيجابا على الاقتصاد المحلي ويجذب المزيد من الاستثمارات العالمية، ويرفد قطاع الخدمات والتجارة والذي يعد الحجر الأساسي للاقتصاد الأردني.

ويضاف إلى ذلك رفع سوية هذا القطاع، وخلق فرص عمل إضافية به لما يتمتع به الأردنيون من مهارات عالية في هذه القطاعات لا سيما التكنولوجية والتقنية.

وأوضح حجازي أن القرار عند تطبيقه سيخدم عددا كبيرا من القطاعات الممتدة تحت قطاع الخدمات والاستشارات في المملكة، كما سيدعم تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي من خلال المحركات المتعلقة بالاق ....