إحالة وزير الطاقة الإسرائيلي إلى النيابة بشبهة "خيانة الأمانة"

أحالت الشرطة الإسرائيلية نتائج تحقيق مع وزير الطاقة إيلي كوهين، إلى النيابة العامة بشبهة "خيانة الأمانة"، على خلفية إصداره جوازات سفر دبلوماسية لأعضاء بارزين من حزب "الليكود" الحاكم، بينهم يائير نجل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بحسب صحيفة هآرتس الإسرائيلية.

فقد ذكرت صحيفة هآرتس أنه في ديسمبر/كانون الأول 2023، أمر كوهين، الذي كان يتولى حينها وزارة الخارجية، بإصدار جوازات سفر دبلوماسية لأعضاء نافذين من "الليكود"، بينهم يائير نتنياهو، رغم عدم استيفائهم الشروط.

وأوضحت الصحيفة أن الشرطة الإسرائيلية أحالت إلى النيابة العامة نتائج تحقيقات استمرت 9 أشهر مع كوهين ومسؤولين كبار آخرين، خلصت إلى وجود شبهات بارتكاب جريمة "خيانة الأمانة"، عبر منح جوازات سفر دبلوماسية لتلك الشخصيات مقابل منافع غير مشروعة.

ولفتت إلى أن الشرطة استجوبت عشرات الأشخاص المرتبطين بالقضية، وصادرت وثائق عديدة، قبل إحالة نتائج التحقيق إلى النيابة العامة.

ولم يصدر تعقيب رسمي من الشرطة أو النيابة في إسرائيل ولا من كوهين بخصوص ما ذكرت الصحيفة.

مصدر الصورة

لوائح اتهام

يأتي ذلك في حين يواجه نتنياهو نفسه، الذي يتولى رئاسة الحكومة الحالية منذ ديسمبر/كانون الأول 2022، اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في 3 قضايا فساد رئيسية تعرف باسم "الملفات 1000 و2000 و4000″، وقُدمت لوائح الاتهام فيها أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

ويتعلق "الملف 1000" بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال مقابل تقديم تسهيلات لهم.

أما "الملف 2000″، فيتعلق باتهامه بالتفاوض مع موزيس للحصول على تغطية إعلامية إيجابية مقابل تقديم تسهيلات حكومية.

ويتعلق "الملف 4000" بتقديم تسهيلات تنظيمية لرجل الأعمال شاؤول إلوفيتش، المالك السابق لموقع "والا" وشركة "بيزك" للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية له ولعائلته.

وبدأت محاكمة نتنياهو في هذه القضايا عام 2020 ولا تزال مستمرة، في حين ينفي رئيس الوزراء الإسرائيلي جميع الاتهامات الموجهة إليه، ويصفها بأنها "حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به".

ومنذ بدء محاكمته، يرفض نتنياهو الاعتراف بالذنب، وقد أثارت احتمالات حصوله على عفو رئاسي جدلا واسعا داخل إسرائيل مع استمرار إجراءات المحاكمة.

وبالإضافة إلى قضايا الفساد، يواجه نتنياهو منذ عام 2024 مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.