خبرني - اقتربت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وشركات توزيع الكهرباء في الأردن من استكمال تركيب العدادات الذكية في مختلف مناطق المملكة بجميع أنواع الاشتراكات، بحسب الناطق الإعلامي باسم الهيئة، د. تحرير القاق.
وقالت القاق: "إن نسبة انتشار العدادات الذكية تجاوزت 99 % من إجمالي الاشتراكات في الأردن"، مبينة أن استكمال تركيبها بشكل كامل ما يزال يواجه بعض المعيقات من بينها وجود منازل مغلقة بسبب غياب أصحابها أو وجودهم خارج المملكة، بحسب الغد
وأشارت إلى أن هذا الأمر يمكن تجاوزه خلال الفترة القصيرة المقبلة مع حلول العطلة الصيفية وعودة أعداد كبيرة من المغتربين من أصحاب هذه المنازل، مؤكدة أنه باستثناء هذه الحالات تمكنت شركات التوزيع من تنفيذ خطة استبدال عدادات الكهرباء القديمة بأخرى ذكية حديثة وفق البرامج الزمنية المجدولة، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي وإستراتيجية قطاع الطاقة.
وبينت القاق أن العدادات الذكية تمثل منظومة آلية متكاملة تبدأ من قراءة كميات است هلاك الكهرباء وصولا إلى إصدار الفواتير، إذ تتيح مراقبة العدادات وقراءة بياناتها عن بعد، إلى جانب تمكين المشترك من متابعة است هلاكه بصورة شبه لحظية والتحكم به من خلال تعديل أنماط الاستخدام وترشيد الاست هلاك، بما يسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضافت: "هذه العدادات ساعدت العديد من المستهلكين على مراقبة است هلاكهم والسيطرة عليه عبر التطبيقات التي توفرها شركات التوزيع، وتجنب الانتقال إلى شرائح تعرفة أعلى، كما أسهمت في خفض نسب الفاقد الكهربائي والحد من التلاعب وسرقات التيار الكهربائي من خلال المؤشرات التي توفرها لرصد مثل هذه الحالات".
كما سهلت العدادات الذكية، بحسب القاق، عمليات الدفع الإلكتروني، ما يحد من حالات فصل التيار الكهربائي، فضلا عن مساهمتها في إعادة التيار عن بعد، خصوصا خلال الظروف الطارئة وأوقات العطل.
وأوضحت أن التوسع في نشر العدادات الذكية في الأردن يمثل أحد الحلول الإستراتيجية للحد من الفاقد الكهربائي بشقيه الفني وغير الفني، إلى جانب دورها في تقليل الأعطال ورفع كفاءة التشغيل، من خلال الاعتماد على أنظمة رقمية متقدمة تتيح قراءة الاست هلاك وإصدار الفواتير بصورة آلية.
ويبلغ إجمالي اشتراكات عدادات الكهرباء المسجلة في الأردن نحو 2.5 مليون عداد، وفق آخر إحصاءات صادرة بهذا الشأن لعام 2024.
كما بلغ نصيب الفرد من است هلاك الكهرباء 1986 كيلوواط/ساعة خلال العام محل الرصد، مقارنة مع 1890 كيلوواط/ساعة في العام الذي سبقه، ما يعكس استقرار مستويات الطلب على الكهرباء في المملكة.