بؤرة استيطانية جديدة برام الله وعقوبات أوروبية على مستوطنين

أقام مستوطنون إسرائيليون، اليوم الاثنين، بؤرة استيطانية جديدة على أراضٍ فلسطينية شرق مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، في حين فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على منظمات وقيادات استيطانية إسرائيلية، وسط تصاعد مستمر للاعتداءات على الفلسطينيين.

وأفادت منظمة "البيدر" الحقوقية بأن مجموعة من المستوطنين اقتحمت منطقة "جسر الخلة" التابعة لبلدة رمون شرق رام الله، حيث نصبوا خيمة وبيوتا متنقلة (كرفانات) على أراضي المواطنين.

وحذرت المنظمة من أن هذه البؤرة تهدف إلى التهجير القسري للسكان المحليين، وتعد نقطة انطلاق لهجمات إرهابية تستهدف القرى المجاورة، بينما سجلت المنطقة ذاتها اعتداءات للمستوطنين استهدفت مركبات الفلسطينيين على الطريق الواصل بين بلدة دير دبوان وقرية رمون.

وفي جنوب الضفة، أصيب 3 فلسطينيين بجروح متفاوتة إثر اعتداء مستوطنين عليهم بالضرب قرب بلدة حلحول شمال الخليل.

وأكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تعاملت ميدانيا مع الإصابات قبل نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتأتي هذه التطورات الميدانية في ظل إحصائيات رسمية لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان توثق تنفيذ أكثر من 1600 اعتداء خلال أبريل/نيسان الماضي، شملت محاولات لإقامة 21 بؤرة استيطانية جديدة في مختلف محافظات الضفة.

عقوبات أوروبية

وعلى الصعيد الدولي، توصل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل إلى اتفاق يقضي بفرض عقوبات على منظمات وقيادات استيطانية إسرائيلية مسؤولة عن أعمال العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد كايا كالاس، إن الوقت حان للانتقال إلى التنفيذ لمواجهة تداعيات التطرف والعنف، في حين أوضح وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن العقوبات تستهدف الكيانات والقيادات الإسرائيلية المسؤولة عن دعم الاستيطان المتطرف والعنيف.

مصدر الصورة

وفي سياق متصل، عكس تصريح قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال حجم التوتر الميداني، إذ حذر من أن الأفعال "الإرهابية" لبعض المستوطنين ضد الفلسطينيين تضع المنطقة "على بعد خطوة من كارثة"، واصفا تلك الاعتداءات بأنها "غير أخلاقية".

وأدانت إسرائيل العقوبات الأوروبية الجديدة وهاجم وزراء في حكومة بنيامين نتنياهو القرار، إذ وصف وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الاتحاد الأوروبي بـ"المعادي للسامية"، متعهدا باستمرار التوسّع الاستيطاني في كافة الأراضي المحتلة.

كما جاء في منشور لوزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر على منصة إكس: "لقد اختار الاتحاد الأوروبي، بشكل تعسّفي وسياسي، فرض عقوبات على مواطنين وكيانات إسرائيلية بسبب آرائهم السياسية ودون أي أساس".

تأتي هذه التوترات في وقت تشير فيه التقديرات إلى وجود نحو 750 ألف مستوطن في الضفة الغربية والقدس الشرقية، يعيشون في مستوطنات تعتبرها الأمم المتحدة غير قانونية.

ومنذ بدء الحرب على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، ارتفعت حصيلة الضحايا في الضفة الغربية إلى ما لا يقل عن 1155 شهيدا وأكثر من 11 ألف جريح، نتيجة تصاعد هجمات الجيش والمستوطنين.