حظر تجول في الحسكة والقامشلي مع بدء تنفيذ اتفاق دمشق و"قسد"

أعلنت قوى الأمن الداخلي الكردية، الأحد، فرض حظر تجول في مدينتي الحسكة والقامشلي بسوريا.

وقالت قوى الأمن الداخلي الكردية، إن حظر التجول في الحسكة هو لليوم الإثنين، ويمتد من الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي وحتى السادسة مساء.

وبالنسبة لمدينة القامشلي فإن حظر التجول يشمل الثلاثاء، ويمتد من الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي وحتى السادسة مساء.

وأعلنت الحكومة السورية، الجمعة، أنه تم الاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" على إيقاف إطلاق النار، وذلك ضمن اتفاق شامل، مع التفاهم على عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والإدارية بين الجانبين.

ونقلت قناة الإخبارية السورية عن مصدر حكومي قوله إن الاتفاق يشمل انسحاب القوات العسكرية من نقاط التماس، ودخول قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية إلى مركز مدينتي الحسكة والقامشلي، لتعزيز الاستقرار وبدء عملية دمج القوات الأمنية في المنطقة، وتشكيل فرقة عسكرية تضم ثلاثة ألوية من قوات "قسد"، إضافة إلى تشكيل لواء لقوات كوباني (عين العرب) ضمن فرقة تابعة لمحافظة حلب.

كما يتضمن الاتفاق، وفق المصدر الحكومي، دمج مؤسسات الإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الدولة السورية، مع تثبيت الموظفين المدنيين، وتسوية الحقوق المدنية والتربوية للمجتمع الكردي، وضمان عودة النازحين إلى مناطقهم.

وأكد المصدر الحكومي أن الاتفاق يهدف إلى توحيد الأراضي السورية وإنفاذ القانون وتحقيق عملية الدمج الكامل في المنطقة عبر تعزيز التعاون بين الأطراف المعنية وتوحيد الجهود لإعادة بناء البلاد.

وأوضح المصدر أن الدمج العسكري والأمني سيكون فرديا ضمن الألوية، بحيث تتسلم الدولة جميع المؤسسات المدنية والحكومية والمعابر والمنافذ، ولا يكون أي جزء من البلاد خارج سيطرته، حسبما نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا".

وكانت وزارة الدفاع السورية أعلنت في الـ 20 من يناير وقف إطلاق النار لمدة 4 أيام، بعد الاتفاق الجديد بين الدولة السورية و" قسد"، ثم أعلنت في الـ24 منه تمديد مهلة وقف إطلاق النار في كل قطاعات عمليات الجيش السوري لمدة 15 يوما.

ووقع الرئيس أحمد الشرع في الـ18 من يناير اتفاقية وقف إطلاق النار والاندماج الكامل لقوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الدولة.

ومن البنود التي تضمنتها هذه الاتفاقية دمج كل المؤسسات المدنية في محافظة الحسكة ضمن مؤسسات الدولة السورية وهياكلها الإدارية، واستلام الحكومة السورية كامل المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز في المنطقة، وتأمين حمايتها من قبل القوات النظامية لضمان عودة الموارد للدولة السورية، ودمج كل العناصر العسكرية والأمنية لـ "قسد" ضمن هيكلية وزارتي الدفاع والداخلية السورية بشكل "فردي" بعد إجراء التدقيق الأمني اللازم، مع منحهم الرتب العسكرية والمستحقات المادية واللوجستية أصولا، مع حماية خصوصية المناطق الكردية.

كما أصدر الشرع في الـ16 من الشهر ذاته المرسوم رقم (13) الذي يؤكد أن المواطنين السوريين الكرد جزء أساسي وأصيل من الشعب السوري، وأن هويتهم الثقافية واللغوية جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية المتعددة والموحدة.