4 توجهات حددت سياسة ترامب الخارجية خلال 2025

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

واشنطن – شهد عام 2025 مواصلة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إثارة الجدل بسياسات وإجراءات كانت محور نقاشات دولية واسعة، من بينها التعريفات الجمركية، والرغبات التوسعية الجغرافية، وتجاهل المنظمات الدولية، وتبني نهج عقد الصفات كإطار دبلوماسي جديد، والحفاظ على الهيمنة الأميركية التي تهددها المنافسة الصينية الصاعدة.

ولم تكن القضايا الخارجية التي تعامل معها ترامب خلال 2025 أزمات مؤقتة قصيرة الأجل، بل مثلت تحديات هيكلية طويلة الأمد تستمر خلال 2026، وربما لما بعدها، مثل مستقبل حلف شمال الأطلسي (الناتو) ومصير الحرب في أوكرانيا، وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط والرغبة في إسقاط النظام الحاكم في فنزويلا، واستمرار المنافسة الإستراتيجية مع بكين.

توجهات عامة

ويمكن تحليل نهج ترامب خلال 2025 عبر 4 توجهات عامة تحكّمت في سياساته الخارجية الأساسية:

في خطاب تنصيبه الثاني في يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن ترامب أن بلاده ستعتبر نفسها مرة أخرى أمة متنامية، و"دولة تزيد ثروتنا وتوسّع أراضينا وتبني مدننا وترفع سقف توقعاتنا، وتحمل علمنا إلى آفاق جديدة وجميلة".

ولم يتوقع أحد أن يتعامل ترامب مع الشؤون المحلية والقضايا العالمية في فترة حكمه الثانية والأخيرة مثل أسلافه من الجمهوريين أو الديمقراطيين، كما لم يتوقع أحد السرعة الفائقة التي يتحرك بها لإعادة توجيه السياسات الخارجية الأميركية بعيدا عن المسارات المستقرة التي قبلتها النخب السياسية المتنافسة منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.

وأعلن عن عدة خطوات توسعية بداية من رغبته في شراء جزيرة غرينلاند من الدانمارك، مرورا بالسيطرة على قناة بنما الخاضعة لسلطة الجمهورية البنمية، وصولا لضم كندا كالولاية الأميركية الـ51. وسبق وعرض كذلك فكرة امتلاك بلاده ل قطاع غزة وتحويله إلى ريفيرا الشرق الأوسط، إلا أنه تراجح لاحقا عن هذا الطرح.

وجعل ترامب بنما وقناتها حالة اختبار مزدوجة لاثنين من أكبر أولوياته، ويرى قطاع كبير من المحللين السياسيين أن خطابه محاولة ابتزاز للحصول على المزيد من الأموال من بنما وربما لدفعها بعيدا عن النفوذ الصيني، كما اعتبرها البعض إستراتيجية للضغط عليها لبذل المزيد من الجهد لمنع الهجرة غير النظامية إلى الولايات المتحدة.

ولا يتوقف الرئيس الأميركي عن القول إنه من "الضرورة المطلقة" لبلاده أن تتولى ملكية غرينلاند، الجزيرة الشاسعة والغنية بالموارد في القطب الشمالي، كما لم يستبعد استخدام القوة العسكرية للاستيلاء عليها. وتُعد غرينلاند إقليما يتمتع بالحكم الذاتي ضمن مملكة الدانمارك، الدولة العضو بحلف الناتو.

وقبل انتهاء العام بأيام قليلة، اختار ترامب حاكم لويزيانا جيف لاندري لمساعدة إدارته في جعل غرينلاند جزءا من الولايات المتحدة.

وعن ضم كندا، لم يتراجع عن هذه التصريحات، ورفض العديد من المراقبين في البداية أخذها على محمل الجد، لكنّ ترامب يكرر: "أود أن أرى كندا تصبح الولاية الـ51″، وهو ما يثير الدهشة والمخاوف معا.

وأكد غريغوري كوجر أستاذ القانون والعلوم السياسية بجامعة ميامي بولاية فلوريدا، للجزيرة نت، أن ما يكرره ترامب من رغبته في توسع بقعة الأراضي الأميركية يعكس هدفين مشتركين، الأول طموح شعبوي لتوسيع حدود البلاد. والثاني طموح شخصي لزيادة الأراضي الأميركية كجزء من إرثه الرئاسي.

في حين ذكر ستيفن سيستانوفيتش المسؤول السابق بالخارجية والخبير في مجلس العلاقات الخارجية والأستاذ الفخري بجامعة كولومبيا، للجزيرة نت، أنه إذا "تمسك ترامب بالادعاءات التوسعية فستصبح حتما جزءا من أجندة الإدارة، لكنّ كبار مستشاريه بالسياسة الخارجية لا بد أن يفكروا في هذا على أنه جنون رئاسي مع فرصة محدودة للنجاح".

نهج القوة الخشنة

منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية عام 1945 وحتى الآن، قادت واشنطن النظام العالمي وصممت شكل مؤسساته ومعادلات توازناته، ولم يتأثر ذلك بهوية ساكن البيت الأبيض وميوله الشخصية وانتماءاته الحزبية. إلا أن ترامب خلال الأشهر الـ11 الأولى من فترة حكمه الثانية، لجأ لاتباع نهج "القوة الخشنة" في سياساته وقراراته داخليا وخارجيا بصورة تجاهل معها كل الأعراق والقيم الدولية التي غلب على رؤساء أميركا اللجوء إليها واحترامها.

وخلال خطاب تنصيبه الثاني، استخدم ترامب عبارات حازمة عبّرت عن حدة وقوة إيمانه بضرورة تبني سياسات صارمة خارجيا. وقال: "بصفتي القائد الأعلى للقوات المسلحة، ليس لدي مسؤولية أعلى من الدفاع عن بلادنا من التهديدات والغزوات، وهذا بالضبط ما سأفعله على مستوى لم يشهده أحد من قبل".

وأضاف: "لن نستسلم للهزيمة، ولن نخضع للترهيب، ولن ننكسر، ولن نفشل. من هذا اليوم فصاعدا، ستكون الولايات المتحدة أمة حرة وذات سيادة ومستقلة".

ودفعت تصورات ترامب أن بلاده تتعرض للهزيمة والاستغلال من منافسيها وحلفائها ليبدأ على الفور في تبني سياسات مغايرة عكست القوة والهيمنة الأميركية كما عبّر عنها في تبني نهج "أميركا أولا"، وشمل ذلك فرض تعريفات تجارية غير مسبوقة، واستخدام لغة وأدوات دبلوماسية حازمة، واستخدام القوة خارجيا ضد إيران واليمن.

كما تشدد تجاه المهاجرين وانتقم من بعض معارضيه السياسيين، ونظم عرضا عسكريا نادرا بقلب واشنطن، ونشر قوات الجيش في شوارعها، وغيّر اسم وزارة الدفاع لتصبح " وزارة الحرب".

أهداف شخصية

ركّزت إستراتيجية الأمن القومي التي صدرت في بداية الشهر الجاري على تمجيد ترامب، وعلى دوره كصانع سلام في مناطق التوتر العالمية، ورغم بدء صفقاته مع اتفاقيات أبراهام في فترته حكمه الأولى، إلا أن سعيه للحصول على جائزة نوبل للسلام دفعه للترويج لنفسه كوسيط أنهى 8 حروب دولية.

وجاء في الإستراتيجية أن "ترامب رسّخ إرثه كرئيس للسلام من خلال الاستفادة من قدرته على إبرام الصفقات، لضمان سلام غير مسبوق في 8 صراعات حول العالم خلال 8 أشهر فقط من ولايته الثانية". ويرى أنه يستخدم الدبلوماسية غير التقليدية وقوة الجيش الأميركي والنفوذ الاقتصادي والتهديد بفرض تعريفات جمركية للحد من النزاعات الدولية.

ومع فشله حتى الآن في إيقاف الحرب بأوكرانيا مع تصميم روسيا على ضم كل أراضي إقليم دونباس، وعدم قدرة كييف على استرجاع أراضيها المحتلة، يبقى وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بمثابة الإنجاز الأهم لترامب في سياسته الخارجية خلال عام 2025. ومع عدم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من خطته ذات الـ20 نقطة، سيكون ملف غزة من أهم قضايا السياسة الخارجية الأميركية على مدار عام 2026.

تُحرِّك سياسات ترامب الخارجية رؤيته لخطر التهديدات الصينية كمصدر وحيد أمام الهيمنة الأميركية العالمية. وتضمنت إستراتيجية الأمن القومي "معارضة أي تغييرات أحادية في الوضع الراهن في مضيق تايوان".

وتؤكد ضرورة "تعزيز قدرة واشنطن وحلفائها على رفض أي محاولة للسيطرة على تايوان أو تحقيق توازن قوى غير ملائم لنا، لدرجة تجعل الدفاع عن تلك الجزيرة مستحيلا"، وتُعد هذه لغة أقوى من موقف أي إدارة سابقة فيما يتعلق بالدفاع عن تايوان.

كما لم تتردد إدارة ترامب في تبني سياسة تجارية حمائية أكثر وضوحا في تحدي بكين والوقوف في وجه ممارساتها التجارية التي تراها مضرة بالصناعات والعمال الأميركيين. ودفع ذلك واشنطن للتأكيد على ضرورة إيجاد طُرق لتأمين سلاسل التوريد العالمية وزيادة التجارة مع دول الجنوب العالمي.

وهذه القضايا والتحديات لم تنتهِ في عام 2025، وقد لا تنتهي سنة 2026 رغم أنها ستكون الشغل الشاغل للإدارة الأميركية في العام الجديد.