الكنيست يصدق على تحويل قرار إغلاق مكاتب الجزيرة بالقدس إلى قانون دائم

مصدر الصورة

صدق الكنيست الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة على تمديد قانون الطوارئ المحدث والمعروف باسم " قانون الجزيرة " لعامين وتحويله إلى قانون دائم دون ربطه بوجود حالة طوارئ كما كان عليه لدى سنّه كأمر مؤقت في أبريل/ نيسان عام 2024، وتم بموجبه إغلاق مكتب شبكة الجزيرة وحظر عملها في القدس وإسرائيل في الخامس من مايو/ أيار 2024.

ويقضي القانون بمنح وزير الاتصالات شلومو كرعي صلاحية تمديد إغلاق مكاتب الجزيرة حتى نهاية العام 2027 ويتيح له ولرئيس الوزراء اتخاذ قرار بإغلاق القنوات الأجنبية ومصادرة معداتها إذا اعتُبرت أنها تشكل خطرا على أمن الدولة في أي وقت دون أن تكون هناك حالة طوارئ كحالة الحرب ودون صدور قرار قضائي من المحكمة.

وقد صوت لصالح القانون 22 عضو كنيست بينما عارضه 10 من بينهم 9 من النواب العرب.

وصدّقت الحكومة الإسرائيلية في مايو/أيار 2024 على اقتراح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، ووزير الاتصالات شلومو كرعي بإغلاق مكاتب قناة الجزيرة في إسرائيل، ليدخل القرار حيّز التنفيذ فورا بتوقيع وزير الاتصالات، بموجب ما أطلق عليه "قانون الجزيرة".

وفي سبتمبر/أيلول من العام نفسه، اقتحم جيش الاحتلال مكتب قناة الجزيرة في رام الله بموجب أمر عسكري، وسلّم العاملين فيه قرارا بإغلاق المكتب، وصادر على إثره كل الأجهزة والوثائق ومنع العاملين فيه من استخدام سياراتهم، ومنذ ذلك الحين أصدرت سلطات الاحتلال عدة قرارات بتمديد إغلاق المكتب للادعاءات نفسها.

وكانت شبكة الجزيرة قد نفت كل الاتهامات التي تتذرع بها الحكومة الإسرائيلية وعدّتها افتراءات عارية من الصحة، وحذرت من أن الحملة التي تواصلها الجهات اليمينية المتطرفة في الحكومة الإسرائيلية تعرّض طواقمها وموظفيها للخطر، وحمّلت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن سلامتهم.