آخر الأخبار

مسؤولون أميركيون يبحثون فرض عقوبات على الأونروا

شارك

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي



الأونروا- غزة (أرشيفية- رويترز)

قال مصدران مطلعان إن مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب يجرون مناقشات في مرحلة متقدمة بشأن فرض عقوبات متعلقة بالإرهاب على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مما يثير مخاوف قانونية وإنسانية بالغة داخل وزارة الخارجية الأميركية.

وتعمل الأونروا في غزة والضفة الغربية ولبنان والأردن وسوريا، حيث تقدم مساعدات وخدمات تتعلق بالتعليم والرعاية الصحية والاجتماعية إلى جانب توفير المأوى لملايين الفلسطينيين.

اتهامات إسرائيلية بالارتباط بالإرهاب

وبدأت واشنطن مناقشة فرض عقوبات متعلقة بالإرهاب على الأونروا بعد اتهامات إسرائيلية طالت عدداً من موظفي الوكالة، بدعوى مشاركتهم أو مساعدتهم في أنشطة مرتبطة بحركتي حماس والجهاد، لا سيما عقب هجوم 7 أكتوبر.

فيما قدّمت إسرائيل معلومات استخباراتية – لم يُكشف معظمها للعلن – تزعم وجود روابط بين بعض الموظفين وتنظيمات مصنفة إرهابية.
هذه المزاعم أثارت ضغوطاً كبيرة داخل الولايات المتحدة، وخاصة من مشرّعين يعارضون الأونروا منذ سنوات.

الموقف الأميركي

الولايات المتحدة، التي تُعد الممول الأكبر للأونروا، جمّدت مساعداتها للوكالة بشكل مؤقت عقب الاتهامات.

كما بدأ مسؤولون أميركيون دراسة خيارات تتراوح بين فرض عقوبات على أفراد محددين من موظفي الأونروا، وصولاً إلى عقوبات موسعة على الوكالة في حال ثبت وجود ارتباطات مؤسسية بتنظيمات مصنّفة إرهابية.

في المقابل، حذّرت مؤسسات أميركية أخرى – بينها وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي – من أن أي عقوبات شاملة قد تؤدي إلى انهيار العمليات الإنسانية في غزة، حيث يعتمد ملايين السكان على خدمات الأونروا الأساسية.

ردود الفعل الدولية

وأثارت الاتهامات انقساماً دولياً واضحاً. فقد علّقت عدة دول غربية تمويلها للأونروا بشكل مؤقت، من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وكندا وأستراليا.

بينما اختارت دول أخرى مواصلة التمويل، مثل النرويج وإسبانيا وإيرلندا، معتبرةً أن الوكالة لا غنى عنها في غزة، وأن معاقبة مؤسسة كاملة بسبب تصرفات أفراد هو إجراء غير عادل ولا يخدم الاحتياجات الإنسانية.

موقف الأونروا

من جانبها، تحركت الأونروا سريعاً، فأعلنت فصل الموظفين المتهمين فوراً، وطلبت فتح تحقيق مستقل من الأمم المتحدة لكشف الحقائق.
كما حذّرت الوكالة من أن فرض عقوبات أو وقف التمويل قد يقود إلى كارثة إنسانية وانهيار كامل للخدمات الحيوية التي تقدمها للسكان في غزة.


العربيّة المصدر: العربيّة
شارك

أخبار ذات صلة



حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا