قالت السفارة الروسية لدى السودان الأربعاء إن التقارير الإعلامية عن بناء قاعدة بحرية لموسكو في السودان تُعيد إحياء "قصة رعب" عمرها 5 سنوات.
جاء موقف السفارة ردا على معلومات -نشرتها أول أمس الاثنين صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية- مفادها أن السلطات السودانية اقترحت على روسيا إنشاء قاعدة بحرية على ساحل البحر الأحمر.
وقالت السفارة في تصريحات لوكالة ريا نوفوستي الروسية إنه في ظل غياب أي أخبار جديدة، يهدف مقال وول ستريت جورنال إلى إحياء "قصة الرعب" التي مضى عليها 5 سنوات بشأن الوجود الروسي في البحر الأحمر.
والاثنين الماضي، زعمت صحيفة وول ستريت جورنال أن السلطات السودانية اقترحت على روسيا إنشاء قاعدة بحرية على ساحل البحر الأحمر.
وحسب الاتفاقات الموقعة في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، يمنح السودان روسيا حق استخدام جزء من ميناء بورتسودان والمنطقة المائية المجاورة، على أن لا يتجاوز الحد الأقصى لعدد أفراد القاعدة البحرية الروسية في بورتسودان 300 فرد، مع تمتعهم بالحصانة الدبلوماسية.
كما يسمح بوجود ما لا يزيد على 4 سفن روسية في الوقت ذاته، بما في ذلك السفن العاملة بالطاقة النووية .
ونقلت وول ستريت جورنال أنه إذا تمت الخطوة، فإن هذه القاعدة ستمنح روسيا، منصة غير مسبوقة تطل على طرق التجارة الحيوية في البحر الأحمر .
وينص المقترح السوداني على أن يحصل الكرملين على مزايا تتعلق بامتيازات التعدين المربحة في السودان، وهو ثالث أكبر بلد منتج للذهب في أفريقيا، وفق الصحيفة الأميركية.
وفي مقابل السماح للقوات الروسية باستخدام أراضي السودان على المدى الطويل، صرح المسؤولون السودانيون بأن حكومة الخرطوم ستحصل على أنظمة روسية متطورة مضادة للطائرات وأسلحة أخرى بأسعار تفضيلية، حسب الصحيفة الأميركية.
وصرح مسؤول عسكري سوداني لصحيفة وول ستريت جورنال بأن السودان بحاجة إلى إمدادات أسلحة جديدة، لكن إبرام صفقة مع روسيا قد يُثير مشاكل مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي .
وفي مارس/آذار الماضي، صرّح وزير الخارجية السوداني علي صادق علي لوكالة ريا نوفوستي بأن السلطات السودانية ليس لديها أي اعتراض جوهري على إنشاء قاعدة بحرية روسية في البلاد.
وفي المقابل صرّح السفير الروسي لدى السودان أندريه تشيرنوفول بأن مشروع تشييد القاعدة "قيد التجميد" في الوضع الراهن.
المصدر:
الجزيرة