ما مصير اتفاقية بريتوريا للسلام في إثيوبيا؟

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

منذ توقيعها في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني 2022، احتلت اتفاقية بريتوريا مكانة محورية في ديناميات السياسة الداخلية الإثيوبية، إذ مثلت عبورا إلى ضفة السلام من مستنقع الحرب التي وصفتها صحيفة "إلباييس" الإسبانية بأنها "من بين أعنف الصراعات في العالم في القرن الحالي" اعتمادا على الأرقام المروعة للقتلى التي تصل في بعض التقديرات إلى 800 ألف بين عامي 2022/2020.

وفي ظل التوترات المختلفة التي تخيم على المشهد السياسي في بلاد الحبشة والاتهامات المتبادلة بانتهاك بنود هذه الاتفاقية، يزداد إلحاح التساؤل عن مصير هذه الوثيقة وما قد يعنيه انهيارها لإثيوبيا التي تقف أمام مفترق طرق تاريخي.

مصدر الصورة

كيف تم التوصل إلى هذه الاتفاقية؟

ارتبط الوصول إلى هذه الاتفاقية بعديد من العوامل التي أجبرت الطرفين على الانخراط في عملية تفاوضية لطالما تجنباها.

يشير تقرير لمجموعة الأزمات الدولية إلى أن الجولة الثالثة من الحرب، التي بدأت صيف 2022 أدت خلال شهرين فقط إلى مقتل ما يزيد على 100 ألف من جميع الأطراف، وأن اختراق القوات الإثيوبية والإريترية والأمهرية لعمق خطوط تيغراي دفعهم إلى الموافقة على التفاوض وتقديم "تنازلات مؤلمة"، وفقا لتعبير غيتاشو ردا، المتحدث باسم حكومة تيغراي وعضو الوفد المفاوض في بريتوريا حينها.

ومثلت الأزمة الإنسانية المتفاقمة في الإقليم نتيجة سياسات الحصار التي اتبعتها الحكومة الإثيوبية عاملا ضاغطا آخر على قيادة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي ، فمع اندلاع الجولة الثالثة من القتال في أغسطس/آب 2022 أعلن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة أن ما يقرب من نصف سكان تيغراي بحاجة إلى مساعدات غذائية، في حين صرح ردا بأن "بقاءنا كشعب على المحك، فإذا كان اتفاق السلام يضمن بقاءنا فلماذا لا نجربه؟".

من جانبها، كانت الحكومة الإثيوبية واقعة تحت ضغط التبعات الاقتصادية للحرب المدمرة، وتصف ورقة تحليلية صادرة عن "المعهد الملكي للشؤون الدولية" ومقره لندن تأثير الحرب على الاقتصاد بأنه "مدمر وشديد"، إذ أدت إعادة توجيه الموارد نحو المجهود الحربي إلى استنزاف كبير لمالية الحكومة، مقوضا محاولات إدارة أزمة الدين المتفاقمة والاستجابة لعدد من الصدمات، بما في ذلك جائحة كوفيد-19، وأسراب الجراد الصحراوي، والجفاف الشديد.

وبموازاة ذلك، كان للضغوط الخارجية، لا سيما الأميركية، دور مؤثر في دفع الطرفين إلى طاولة التفاوض، إذ تشير الورقة المذكورة إلى أن الاتفاق جاء بعد مفاوضات مكثفة سهلها بشكل رئيسي مسؤولون من الاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة ، وأنه كان لواشنطن دور كبير في الضغوط "الشديدة" التي كانت تُمارس على الحكومة الإثيوبية والمرتبطة بـ"تكلفة الحرب ومحدودية الوصول إلى القروض والمساعدات".

ما أهم بنود اتفاقية بريتوريا؟

احتضنت بريتوريا العاصمة الإدارية لجنوب أفريقيا مفاوضات وتوقيع "اتفاقية السلام الدائم من خلال وقف دائم للأعمال العدائية بين حكومة جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" -أو اتفاقية بريتوريا كما تُعرف اختصارا- في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

وبدأ سريانها في اليوم التالي، وكان الهدف الرئيسي لها هو إنهاء عامين من الحرب المدمرة في إثيوبيا واستئناف وصول المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية في إقليم تيغراي.

وفي هذا السياق، تضمنت الاتفاقية 12 مادة احتوت على التزامات أمنية وسياسية وإنسانية، حيث نصت على تثبيت سيادة الحكومة الفدرالية من خلال اعتراف التيغراي الواضح بـ"دستور جمهورية إثيوبيا الفدرالية الديمقراطية" وبـ"سلطة الحكومة الفدرالية الإثيوبية" وموافقتهم على نزع سلاح قواتهم وتسريحها وإعادة إدماجها في هياكل الدفاع والأمن الفدرالية.

ولضمان تنفيذ البنود الأمنية نص الاتفاق على تشكيل "لجنة مشتركة" برئاسة الاتحاد الأفريقي تضم ممثلَين من طرفي الاتفاق وممثلا عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية ( إيغاد ).

وعلى المستوى الإنساني، تعهدت الحكومة الفدرالية بتسريع توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للإقليم بالتعاون مع الوكالات الإنسانية، كما نص الاتفاق على تطبيق سياسة وطنية شاملة للمساءلة والعدالة الانتقالية، إذ أشارت التقارير الحقوقية إلى ارتكاب جرائم واسعة النطاق من كل الأطراف خلال سنتي الحرب.

وسياسيا، تضمنت الاتفاقية رفع تصنيف الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي من قائمة المنظمات الإرهابية وتسهيل مشاركتها في "جميع العمليات الوطنية لصنع القرار" وفي "النقاش الوطني الشامل" حول القضايا الرئيسية، بجانب الاعتراف بدورها الحيوي في المشاركة في إدارة الإقليم.

من الرابحون ومن الخاسرون؟

تصف عديد من الدراسات الاتفاق بأنه كان نصرا لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، إذ تشير ورقة صادرة عن "المعهد الألماني للدراسات الدولية والأمنية" إلى أن الاتفاقية ساعدت أحمد على بسط سيطرة أديس أبابا على الإقليم، مما خفف من العبء العسكري والاقتصادي على الحكومة، كما أنها عززت من سلطته بوصفه قائدا منتصرا، في حين قللت من اعتماد الحكومة على إريتريا، التي كانت حليفا رئيسيا في الحرب.

ويعد الباحث الإثيوبي أسيفا جبرو -في ورقة منشورة في أغسطس/آب 2024- الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي أحد الخاسرين، إذ فقدت السيطرة العسكرية والسياسية على المنطقة، واضطرت إلى قبول نزع السلاح والتسريح، كما دخلت قيادتها في غمار أزمة قيادة داخلية أضعفت موقفها ككيان سياسي قوي، ولم تتمكن من تحقيق تمثيل كامل في المؤسسات الفدرالية.

وخارج طرفي الاتفاق، يصنف جبرو كلا من إريتريا والمليشيات الأمهرية، اللتين تحالفتا مع الحكومة الإثيوبية في مواجهة التيغراي، ضمن فريق الخاسرين من هذه الاتفاقية، إذ طالبت بنودها بانسحاب القوات الإريترية وقوات أمهرة من الأراضي التي كانت تحت سيطرتها في تيغراي، في حين يجمع المراقبون أن الطرفين يعتبران أن الاتفاقية لم تراع مصالحهما، مما أدخلهما في صراع مع الحكومة الإثيوبية تستمر تداعياته حتى الآن.

مصدر الصورة

ما الذي نُفذ وما الذي لم يُنفذ؟

شهدت الأعوام الثلاثة الماضية تقدما ملموسا في تنفيذ ما نصت عليه اتفاقية بريتوريا في عديد من الجوانب، في حين كان الإخفاق السمة المميزة لتطبيق بنود أخرى على أرض الواقع.

يأتي صمود وقف الأعمال العدائية، رغم التوترات المستمرة، على رأس إنجازات الاتفاقية، كما بدأت الحكومة الفدرالية بتنفيذ التزاماتها المتعلقة باستعادة الخدمات واستئناف تسليم المساعدات الإنسانية جزئيا، في حين أظهرت جبهة تيغراي التزاما أوليا بنزع السلاح، كما تم رفع الأخيرة من قائمة "الإرهاب" الحكومية.

لكن على الرغم من هذا التقدم، فإن بريتوريا تواجه تحديات خطيرة مرتبطة بعدد من الملفات، أبرزها عدم الانسحاب الكامل للقوات الإريترية ومليشيات أمهرة من إقليم تيغراي، ويرتبط به مصير منطقتي غرب تيغراي ورايا، اللتين خضعتا لسيطرة قوات أمهرية منذ عام 2020، واللتين يعتبرهما التيغراي جزءا من إقليمهم لا يمكن التنازل عنه.

ويوضح تقييم أسهمت في إصداره "مؤسسة السلام العالمي" -وهي مركز بحثي يركز على قضايا السلام والعدالة- أن اتفاقية بريتوريا نصت على تسريح قوات دفاع تيغراي، بيد أن تسريحها كان مشروطا بالانسحاب الكامل للقوات غير الفدرالية من الحدود الإدارية لتيغراي، وبتوفير البرامج والموارد اللازمة لإعادة تأهيل المقاتلين على نحو سليم وتأهيلهم للحياة المدنية المنتجة، ولم يُلبَّ أي من الشرطين.

كما أن ملف العدالة والمساءلة عن الجرائم المرتكبة خلال الحرب لم يتم إحراز أي تقدم جوهري فيه، وهو ما يعزوه التقييم السابق إلى أن وزارة العدل الفدرالية لا تهتم اهتماما حقيقيا بالعدالة الانتقالية، وأن الإهمال هو ما قوبلت به النقاشات المرتبطة بتطوير الآليات المفضية إلى تحقيق هذا الهدف.

مصدر الصورة

كيف تحول تنفيذ بنود الاتفاقية إلى مادة للصراع؟

زاد تشابك الملفات التي لم يحرز أي تقدم بشأنها من التعقيدات أمام التنفيذ الكامل لبنود الاتفاقية محولا إياها إلى مادة للصراع السياسي بين الحكومة الفدرالية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.

وعلى سبيل المثال، يتعذر الوفاء بالبنود المتعلقة بعودة النازحين الذين تقدر مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عددهم بقرابة مليون لارتباط تحققها بانسحاب القوات غير الفدرالية من المناطق المتنازع عليها بين الأمهرة والتيغراي، وهو ما لم تنص الاتفاقية على آلية واضحة لحدوثه.

في المقابل، تزيد الأوضاع المأساوية لهؤلاء النازحين والاحتجاجات التي يقومون بها من الضغوط على قيادة التيغراي، وتتحول هذه العودة إلى مادة توتر بينهم وبين الحكومة الفدرالية مع اتهامهم للأخيرة بالتقاعس في حل معضلة الأراضي المتنازع عليها والتي تمهد الطريق لهذه العودة.

وتعد قضية نزع الشرعية القانونية عن الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي مثالا لإشعال التفسيرات المختلفة لبنود الاتفاقية لصراع سياسي بين طرفي الاتفاق.

فقد ألغت اللجنة الوطنية للانتخابات في مايو/أيار 2025 تسجيل الجبهة حزبا قانونيا في البلاد، في حين رفضت الجبهة الحكم وأصرت في بياناتها على اعتمادها اتفاق بريتوريا كونه إطارا قانونيا ملزما، وأنه -وفق تفسيرها- ينص صراحة على إعادة وضعها القانوني حزبا سياسيا شرعيا دون شروط إضافية، متهمة الحكومة بتسييس الملف.

من جانبها، تصر السلطات الفدرالية على قراءتها القائمة على أن اتفاق بريتوريا لا يلغي القوانين المحلية ووجوب الالتزام بها، وأن مطالبة الجبهة بالعودة إلى وضعها السابق للحرب دون شروط "انتهاك لمبدأ المساواة بين الأحزاب"، خاصة أنها شاركت في أعمال عنف مسلح، مشيرة إلى أن أحزابا أخرى خضعت للإجراءات نفسها عند إعادة تسجيلها.

هذه الاتهامات المتبادلة بين الطرفين بانتهاك بنود اتفاقية بريتوريا وصلت ذروتها خلال الأشهر الأخيرة، إذ صرح آبي أحمد أمام برلمان بلاده -يوم 28 أكتوبر/تشرين الأول الماضي- أن الجبهة التيغراوية تقوم بأفعال تقوض عملية السلام، من قبيل إنفاق الميزانية المخصصة من الحكومة الفدرالية على التسليح ومواصلة تهريب الأسلحة والانخراط في علاقات خارجية غير مصرح بها، مشيرا إلى أن أي محاولة للإطاحة بالحكومة بالقوة لن تنجح أبدا.

من جانبها، وجهت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي في السابع من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس المفوضية الأفريقية محمود علي يوسف تتهم فيها السلطات الفدرالية بارتكاب "انتهاكات جسيمة" لبند وقف الأعمال العدائية -وهو أبرز بنود اتفاقية بريتوريا- وذلك عبر تنفيذ غارة بطائرة مسيرة على إقليم تيغراي، داعية المسؤولين الدوليين إلى ممارسة الضغط على الحكومة الإثيوبية للوفاء بالتزاماتها.

كما لا يغيب البعد الإقليمي عن هذه التعقيدات، إذ اتهمت الخارجية الإثيوبية -في رسالة موجهة إلى غوتيريش- أسمرا وفصيلا "متشددا" من التيغراي بالاستعداد بشكل نشط لشن حرب على أديس أبابا ودعم المتمردين في إقليم أمهرة بما يزعزع الاستقرار الإقليمي، وهو ما نفته الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي واصفة الرسالة بأنها "محاولة لتبرير فشل الحكومة في تنفيذ اتفاق بريتوريا".

مصدر الصورة

ما مستقبل الاتفاقية؟

في ظل حالة "تآكل الثقة" الذي أصبح ملموسا بين الطرفين -وفقا لرسالة للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي- تزداد خطورة الاتهامات المتبادلة بين ميكيلي وأديس أبابا، إذ يجادل قادة التيغراي بأن الحكومة الفدرالية تباطأت في استعادة الخدمات الأساسية، ورفع القيود الإدارية، وضمان استقلال سياسي حقيقي، في حين تتهم الحكومة الفدرالية سلطات تيغراي بالفشل في نزع السلاح بالكامل، والتسامح مع الخطاب العدائي، والتعاون مع المتمردين في منطقة أمهرة.

وتلقي هذه الأجواء بظلال بالغة القتامة على مستقبل اتفاقية بريتوريا التي تزداد المخاوف من إمكانية انهيارها، إذ يوضح مقال منشور على صحيفة "ذا ريبورتر" الإثيوبية إلى أن تحقق مثل هذا الاحتمال يعني دخول إثيوبيا في أزمة وطنية شاملة، ستدمر جهود التعافي الهشة وتعمق المعاناة الإنسانية للملايين الذين يعانون من تداعيات الحرب كالبنية التحتية المدمرة، وانعدام الأمن الغذائي.

سياسيا، يرى التحليل المذكور أن من شأن انهيار اتفاقية بريتوريا توجيه ضربة قاتلة لعملية الانتقال الهشة بالفعل في إثيوبيا، وتشجيع جهات مسلحة في مناطق مختلفة بالبلاد على السعي إلى حلول عسكرية بدلا من السياسية، مما سيؤدي إلى تعميق شرذمة إثيوبيا.

في حين لا تقل التداعيات الاقتصادية خطورة مع تدهور ثقة المستثمرين وتوقف إعادة الإعمار في تيغراي، وتراجع الأمل في إنعاش الصادرات وجذب الاستثمارات الصناعية، وتفاقم أزمة الدين العام مما يهدد الأجندة التنموية للبلاد.

ولتجنب الانزلاق نحو هذا المنحنى الخطر، ترى خبيرة العلاقات الدولية والدبلوماسية غريس موسولو أن الدبلوماسية الوقائية تظل الخيار الأفضل، من خلال تعزيز الوساطة في إطار آلية واحدة مشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.

ودعت إلى أن تتضمن هذه الآلية تُطبيق اتفاقية وقف الأعمال العدائية وتُحافظ على عمليات نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، مع اعتماد الشمولية في التمثيل ودمج الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، والمجتمع المدني، والجهات الفاعلة المحلية، وأصحاب المصلحة الإقليميين، في فرق تحقّق ترصد الامتثال، وتمنع التراجع.

كما تؤكد موسولو في ورقتها -المنشورة على "مركز مشاريكي للأبحاث والدراسات"- على تقوية المؤسسات الداخلية، وتعزيز الحوكمة الشاملة، ودعم آليات العدالة الانتقالية، بما يُرسّخ الاستقرار المحلي، ويعزز الثقة الإقليمية، وأن كل ما سلف سيحول الاتفاقات الهشة إلى أطر سلام مستدامة، ويُعزز الثقة داخل المجتمعات، ويُهيئ الظروف اللازمة لمصالحة فدرالية تغراوية مستدامة.