قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين، إن حماس "عازمة" على الالتزام بهدنة غزة، مضيفاً أنه من الضروري أن تؤدّي الدول الإسلامية دوراً قيادياً في إعادة إعمار الأراضي الفلسطينية.
وقال أردوغان لمندوبي منظمة التعاون الإسلامي المجتمعين في إسطنبول لحضور قمة الكومسيك السنوية للتعاون الاقتصادي: "يبدو أن حماس عازمة تماماً على الالتزام بالاتفاق".
وأضاف أن "حماس تبدو مصمّمة على احترام الاتفاق. في المقابل، نلحظ جميعاً أن سجلّ إسرائيل في هذا الشأن سيئ للغاية".
جاءت تصريحاته في الوقت الذي تستعد فيه تركيا لاستضافة وزراء خارجية المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة والأردن وباكستان وإندونيسيا لإجراء محادثات حول إعادة إعمار غزة، مع تزايد المخاوف بشأن وقف إطلاق النار الهش في 10 أكتوبر/تشرين الأول.
وقال أردوغان أيضاً: "نعتقد أن خطة إعادة الإعمار التي أعدتها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي يجب أن تُنفذ فوراً"، في إشارة إلى خطة كُشف عنها في مارس/آذار لإعادة إعمار الأراضي الفلسطينية المُدمرة.
وأضاف: "من الضروري أن تؤدّي منظمة التعاون الإسلامي والكومسيك دوراً قيادياً في إنعاش غزة".
ويشارك في الاجتماع سبع دول هي تركيا والسعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة والأردن وباكستان وإندونيسيا. وسبق لزعماء وقادة هذه الدول أن التقوا ترامب في أواخر أيلول/سبتمبر على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وكان وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، قد قال الأسبوع الماضي إن اجتماع إسطنبول هدفه "تقييم تقدّمنا ومناقشة ما يمكننا تحقيقه سوياً في المرحلة المقبلة"، معتبراً أن "خطة سلام بدأت تتبلور، وهي تمنح بصيص أمل للجميع"، وفق ما نقلت فرانس برس.
وأكد فيدان أن مباحثات الاثنين ستتناول "العقبات أمام تنفيذها، والتحديات التي يجب تجاوزها، وماهية الخطوات التالية، وما سيتم بحثه مع الأصدقاء الغربيين، وأشكال الدعم المتاحة للمحادثات الجارية مع الولايات المتحدة".
واستقبل فيدان في إسطنبول السبت وفداً من المكتب السياسي لحركة حماس برئاسة كبير مفاوضيها خليل الحية.
وقال فيدان خلال منتدى في إسطنبول: "يجب أن نضع حداً للمجزرة في غزة. وقف إطلاق النار وحده لا يكفي"، مشدداً مرة أخرى على حل الدولتين لإنهاء النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين.
وأضاف: "علينا أن نعترف بأن غزة يجب أن يحكمها الفلسطينيون ونتصرف بحذر".
وبحسب مصادر في وزارة الخارجية التركية، سيدعو فيدان الاثنين إلى وضع آليات تمكّن الفلسطينيين من ضمان الأمن والحكم في غزة.
وسيشدد فيدان الذي اتهم إسرائيل بالبحث عن ذرائع لخرق وقف إطلاق النار، على ضرورة تعزيز إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وتنظر إسرائيل بريبة إلى دور أنقرة التي تكثّف الاتصالات الدبلوماسية مع دول المنطقة، وتسعى لتعديل الموقف الأمريكي الداعم لإسرائيل، خصوصاً في ظل العلاقة التي تربط أنقرة بقيادة الحركة الفلسطينية.
وأعرب مسؤولون إسرائيليون مراراً عن رفضهم مشاركة تركيا في القوة الدولية المزمع نشرها في القطاع الفلسطيني.
وفي مرحلة لاحقة، تنصّ خطة ترامب المكوّنة من 20 بنداً، على تشكيل "قوة استقرار دولية مؤقتة لنشرها فوراً" في غزة، على أن "توفر التدريب والدعم لقوات شرطة فلسطينية موافق عليها".
يجتمع هذا الأسبوع في القاهرة، عدد من الفصائل الفلسطينية، بينها حركة حماس، لبحث ملامح إدارة انتقالية لقطاع غزة، وفقاً لمصادر فلسطينية ومصرية تحدثت لبي بي سي.
وقالت المصادر إن الفصائل ستبحث تشكيل لجنة تكنوقراطية تتولى إدارة القطاع خلال المرحلة المقبلة، بما في ذلك اختيار من سيتولى رئاستها، وما إذا كانت ستعمل تحت مظلّة السلطة الفلسطينية، في حال استمر وقف إطلاق النار الحالي.
وشهد الأسبوع الماضي، سلسلة لقاءات في القاهرة، شملت اجتماعاً بين وفد من حماس برئاسة خليل الحية، ووفد من حركة فتح برئاسة حسين الشيخ نائب رئيس السلطة الفلسطينية، وماجد فرج رئيس جهاز المخابرات الفلسطيني، لبحث ترتيبات ما بعد وقف إطلاق النار في غزة، وفق ما أفاد مصدر مصري مطلع على مسار المفاوضات لبي بي سي.
وسبق ذلك، اجتماع بين رئيس جهاز المخابرات المصري اللواء حسن رشاد، ووفد حركة فتح برئاسة الشيخ، بحسب المصدر ذاته.
وعقب تلك اللقاءات، عقد في القاهرة اجتماع موسع للفصائل، لم تشارك فيه حركة فتح.
وقال مستشار رئيس السلطة الفلسطينية، محمود الهباش، لبي بي سي، "إن ما جرى لم يكن اتفاقاً، بل اجتماعاً بين أحزاب غابت عنه حركة فتح، وبالتالي فإن ما يصدر عنه لا يكون ملزماً للآخرين".
وأضاف أن "الولاية القانونية والسياسية على الأراضي الفلسطينية هي اختصاص حصري لمنظمة التحرير والسلطة الشرعية ممثلة بدولة فلسطين"، مؤكداً أن "القرار الوطني حق مشروع للقيادة الفلسطينية وليس للأحزاب أو الفصائل".
وفي 24 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت الفصائل الفلسطينية المجتمعة في القاهرة آنذاك أنها اتفقت على سلسلة من الخطوات السياسية والإدارية المتعلقة بمستقبل قطاع غزة، أبرزها تشكيل لجنة فلسطينية مؤقتة من المستقلين لإدارة شؤون القطاع، والدعوة إلى إصدار قرار من مجلس الأمن بشأن نشر قوات أممية مؤقتة لمراقبة وقف إطلاق النار.
وحينها، قالت حركة فتح إن توافق الفصائل الفلسطينية على تشكيل لجنة إدارية مهنية من الكفاءات لإدارة شؤون قطاع غزة لفترة محددة "تُعد خطوة مهمة ومطلوبة، شريطة أن تكون هذه اللجنة تحت مرجعية الحكومة الفلسطينية".
ولاحقاً، نفت حركة فتح ما نُسب إليها من تصريحات أو مواقف تتعلق بالموافقة على رئاسة اللجنة الإدارية في قطاع غزة، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية.
وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد نشرت تقريراً قالت فيه إن "أمجد الشوا، رئيس شبكة منظمات المجتمع المدني في غزة، هو المرشح المتوافق عليه لرئاسة اللجنة التكنوقراطية التي ستتولى إدارة شؤون القطاع في المرحلة المقبلة".
من ناحية أخرى، قالت إسرائيل الأحد، إنّها تسلّمت رفات ثلاث رهائن محتجزين في غزة، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في القطاع في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول.
وفي وقت سابق، قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عبر قناتها على تلغرام، إنها ستسلّم جثث ثلاثة جنود إسرائيليين تم العثور عليها، الأحد، ضمن مسار أحد الأنفاق جنوبي القطاع.
ونشر الجيش الإسرائيلي لاحقاً تأكيده التعرف على الجثث ونشر معلومات عن أصحابها. وأعلن أنه أبلغ عائلاتهم بإعادة الجثث تحضيراً لدفنها.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيانه "العقيد عساف حمامي، 40 عاماً، خدم قائداً للواء الجنوبي في فرقة غزة... النقيب عمر مكسيم نويترا، 21 عاماً، هاجر إلى إسرائيل من الولايات المتحدة. خدم قائداً لفصيلة في الكتيبة 77، اللواء السابع... الرقيب عوز دانيال، 19 عاماً، خدم كجندي مقاتل في الكتيبة 77، اللواء السابع".
ويأتي ذلك على الرغم من تبادل الاتهامات بين إسرائيل وحماس فيما يتعلق بانتهاك هدنة هشّة أوقفت إلى حد كبير حرباً استمرت عامين.
وأخذ إبان هجوم حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، 251 شخصاً رهينة، أُفرج عن معظمهم أو اُنقذوا أو استُعيدت جثامينهم قبل اتفاق وقف إطلاق النار الأخير.
وكانت حماس لا تزال تحتجز 48 رهينة في غزة، من بينهم 20 رهينة على قيد الحياة.
وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار، يفترض بحماس إعادة جثامين 28 رهينة، لكنها أعادت قبل إعادة رفات الثلاث رهائن يوم الأحد 17 جثة كانت محتجزة لديها، مؤكدة أنّه من الصعب تحديد مكان جميع الرفات.
وتقول إسرائيل إن حماس تتباطأ في تسليمها جثث الرهائن، فيما تؤكد حماس أنها تعمل بأسرع ما يمكن على استعادة الرفات المتناثر في ظل ظروف صعبة.
وطالب منتدى عائلات الرهائن يوم الأحد، في منشور على منصة إكس، "رئيس الوزراء بالتحرك بحزم لضمان التنفيذ الفوري لالتزامات حماس بموجب الاتفاق، وإعادة جميع الرهائن المتوفين إلى إسرائيل".
وفي المقابل، أكد المتحدث باسم الحركة حازم قاسم، في بيان، أنّ عملية التسليم التي جرت الأحد، تأتي "في سياق التزام حركة حماس الثابت بإكمال مسار التبادل، وبذل كل الجهد لتسليم كل الجثامين بأسرع وقت".
من جانبها أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة الاثنين، أنها تسلّمت من إسرائيل عبر الصليب الأحمر جثامين 45 فلسطينياً، ليرتفع بذلك إجمالي عدد جثامين الفلسطينيين المستلمة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار إلى 270 جثماناً.
وبموجب بنود الاتفاق الساري منذ العاشر من تشرين الأول/أكتوبر برعاية أمريكية، تعيد إسرائيل 15 جثماناً لفلسطينيين مقابل كل جثمان تستلمه لرهينة إسرائيلي كان محتجزاً في غزة.
في غضون ذلك، أفادت مصادر طبية في قطاع غزة بارتفاع عدد القتلى لـ 3 بعد إطلاق الجيش الإسرائيلي اليوم النار تجاه مجموعة من المواطنين في "منطقة البركسات" شمال مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وفقاً للمصادر الطبية.
وكانت غارة جوية إسرائيلية قد أسفرت في وقت سابق الأحد، عن مقتل رجل في شمال القطاع. وقال الجيش الإسرائيلي إن طائراته قصفت مسلحاً شكّل تهديداً لقواته.
وقال المستشفى الأهلي إن الرجل سقط قتيلاً في قصف جوي قرب سوق للخضراوات في حي الشجاعية في مدينة غزة.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو في تصريحات بثتها وسائل إعلام في مستهل اجتماع الحكومة في القدس، "لا تزال هناك جيوب لحماس في المناطق الخاضعة لسيطرتنا في غزة، ونعمل على القضاء عليها بشكل منهجي".
وقالت وزارة الصحة في غزة الأحد، إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال 24 ساعة 7 قتلى بينهم 3 انتشلت جثامينهم من تحت الأنقاض، إضافة إلى 6 إصابات.
وإثر ذلك، ارتفع عدد القتلى في غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 68,865، فيما وصل عدد الجرحى إلى 170,670.
و منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، أحصت وزارة الصحة 236 قتيلاً و600 مصاب برصاص الجيش الإسرائيلي.
    
    
        المصدر:
        
             بي بي سي
        
    
 
  مصدر الصورة 
 
 
  مصدر الصورة 
 
 
  مصدر الصورة