في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
شدّد وزراء خارجية دول مسلمة في اجتماع عقد في اسطنبول الإثنين لمناقشة مستقبل غزة، على وجوب أن يكون الحكم في القطاع للفلسطينيين وحدهم، معربين عن رفضهم أي "نظام وصاية جديد" عليه، وذلك بعد أسبوعين على بدء سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.
وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في مؤتمر صحافي بعد الاجتماع مع نظرائه من السعودية وقطر والإمارات والأردن وباكستان وإندونيسيا، إنه يتعيّن على الفلسطينيين حكم الفلسطينيين، ويجب على الفلسطينيين ضمان أمنهم.
كما أشار إلى أن غزة بحاجة إلى إعادة بنائها، ويجب أن يعود سكانها إلى منازلهم، مضيفا أنها بحاجة إلى تضميد جروحها.
وشدد على ألا أحد يريد أن يرى ظهور نظام وصاية جديد، وفق تعبيره.
أيضاً أكد أن أي إجراء يُتخذ لحل القضية الفلسطينية يجب ألا يخاطر بخلق أساس لمشاكل جديدة، معربا عن أمله في مصالحة فلسطينية داخلية سريعة بين حماس والسلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس.
واعتبر أن هذه المصالحة من شأنها تعزيز تمثيل فلسطين داخل المجتمع الدولي.
أتى ذلك بعدما سبق لقادة هذه الدول السبع الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، أن التقوا الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أواخر أيلول/سبتمبر على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وبعد أيام، كشف الرئيس الأميركي خطته التي تمّ على أساسها التوصل إلى اتفاق هدنة في الحرب التي اندلعت في غزة عقب هجوم حماس على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وكانت إسرائيل رفضت في وقت سابق مشاركة تركيا في القوة الدولية المعنية بإدارة الأمن في القطاع، وفق ما نصت عليه الخطة الأميركية المؤلفة من 20 بنداً.
وجاء اجتماع اسطنبول بعد تكثيف الوسطاء خلال الفترة الماضية، لا سيما مصر مشاوراتها ومساعيها من أجل إنشاء القوة المؤقتة لإدارة الأمن في القطاع الفلسطيني المدمر.
علماً أن عدة دول كانت أعربت عن استعدادها للمشاركة في تلك القوة، إلا أن بعضها أوضح ضرورة صدور قرار أممي من مجلس الأمن يضفي شرعية على تواجدها عسكرياً في غزة.
يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر الماضي، كان نص على إطلاق حماس جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء وتسليم جثث الأموات، مقابل انسحاب القوات الإسرائيلية إلى الخط الأصفر، وهي مناطق حددت سابقاً خلال المفاوضات.
في حين شملت المرحلة التالية تشكيل قوة دولية بشكل مؤقت لإدارة القطاع قد تكون تابعة لمجلس دولي أوسع، وسحب السلاح من القطاع، والبدء بإعادة الإعمار.
    
    
        المصدر:
        
             العربيّة