أمرت النيابة العامة في ليبيا بحبس وزير التعليم في حكومة الوحدة الوطنية، والمدير العام لمركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، على ذمة التحقيق لإضرارهما بالمصلحة العامة وإخلالهما بالحق في التعلم، حيث تم اتهامهما بالتقصير في ملف طباعة الكتب المدرسية.
ويأتي توقيف الوزير بعد 7 شهور من صدور الحكم بالسجن على سلفه في قضية تتعلق بتقصير في ملف طباعة الكتب المدرسية.
وكان الوزير علي العابد يتولّى مهام وزارة التربية بالنيابة عن موسى المقريف الذي حُكم عليه في مارس/آذار الماضي بالسجن 3 سنوات ونصف السنة عندما كان في منصبه على خلفية أزمة نقص الكتب المدرسية عام 2021.
وبحسب بيان النائب العام الذي نشره مكتبه على فيسبوك ، فقد كشفت التحقيقات بشأن إجراءات التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي للعام الدراسي 2025-2026، "أنماط إساءة صاحبت الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بالعقود المبرمة، وإهمال واجب إتاحة الكتاب المدرسي لمليوني طالب خلال المواعيد المقررة في إستراتيجية التعليم المعتمدة".
وقد بدأت السنة الدراسية متأخرة نحو شهرين في 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي من دون توفر الكتب لأكثر من 2.5 مليون طالب، مما اضطر الأهالي لتحمّل تكاليف إضافية لطباعة نسخ مصوّرة.
وتوزّع الكتب المدرسية مجانا في المدارس الحكومية الليبية من المرحلة الابتدائية حتى الثانوية، مع تخصيص بند مالي لذلك في موازنة الوزارة.
    
    
        المصدر:
        
             الجزيرة