الحكومة الفرنسية تنجو من مذكرتين لحجب الثقة

مصدر الصورة

نجت الحكومة الفرنسية الجديدة اليوم الخميس من مذكرتين لحجب الثقة قدمتهما كتلة حزب فرنسا الأبية من أقصى اليسار وكتلة التجمع الوطني التي تمثل أقصى اليمين.

جاء ذلك بعد أن قرر الحزب الاشتراكي التصويت لصالح منح الثقة للحكومة مقابل تعهد من رئيسها بتعليق إصلاح نظام التقاعد إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية.

ورغم هذه النجاة فإن الحكومة ستواجه مصاعب كبيرة في إقرار القوانين بسبب عدم توفرها على الأغلبية المطلقة داخل البرلمان، وهو الأمر الذي تسبب في سقوط 3 حكومات قبلها خلال عام ونصف.

ونجا رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو من أول تصويت من بين التصويتين لحجب الثقة بعدما حصل على دعم قوي من الحزب الاشتراكي بفضل تعهده بتعليق إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل الذي يتبناه الرئيس إيمانويل ماكرون.

وحصل الاقتراح الذي قدمه حزب فرنسا الأبية اليساري المتشدد على 271 صوتا، أي أقل من العتبة المطلوبة وهي 289 صوتا لإسقاط حكومة لوكورنو التي لم يمض على تشكيلها سوى أسبوع.

وكان رئيس الوزراء المعين قد أعلن تعليق العمل بالقانون الذي يرفع سن التقاعد إلى ما بعد عام 2027، مما أضعف حظوظ حجب الثقة بعد إعلان الحزب الاشتراكي الفرنسي أنه لن يصوت لصالح المذكرتين.

ويشكل تعليق العمل بهذا القانون المحوري في ولاية إيمانويل ماكرون الثانية -والذي مرره من دون تصويت في البرلمان عام 2023 وينص على رفع سن التقاعد إلى 64 عاما- محور تجاذب سياسي في فرنسا منذ أسابيع.

ويأتي ذلك في سياق أزمة سياسية تعيش فرنسا على وقعها منذ عام ونصف سقطت خلالها 3 حكومات ولم تعمّر أطولها أكثر من 9 أشهر.

وتمر فرنسا بمرحلة غير مسبوقة من عدم الاستقرار السياسي منذ حل الجمعية الوطنية في يونيو/حزيران 2024، وهو ما أنتج برلمانا من دون أكثرية يسوده انقسام بين اليسار ويمين الوسط واليمين المتطرف.