وزير لبناني: خطة حصر السلاح من 5 مراحل.. أولها يتضمن جدولاً زمنياً

أعلن وزير المهجّرين اللبناني كمال شحادة، اليوم السبت، أن خطة جيش البلاد لحصر السلاح بيد الدولة تتكوّن من 5 مراحل متكاملة وتسمى "درع الوطن".

وقال شحادة، في مقابلة مع قناتي "العربية" و"الحدث"، إن هناك "إجماعاً وطنياً واسعاً" على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.

والجمعة، أقرت الحكومة اللبنانية خطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة، ورحبت بها، لكنها قررت الإبقاء على مضمونها والمداولات بشأنها سرية.

خلال المقابلة، أوضح شحادة أن "خطة الجيش اللبناني لحصر السلاح بيد الدولة تعرف باسم درع الوطن، وتتكوّن من 5 مراحل متكاملة".

ووفق شحادة، ستنطلق المرحلة الأولى من منطقة جنوب الليطاني (جنوب)، على أن تشمل المرحلة الثانية المنطقة الواقعة جنوب نهر الأولي، "في إطار التدرّج الجغرافي لضمان التنفيذ المنهجي والآمن".

ويقع نهر الأولي شمال مدينة صيدا (جنوب) على بعد 30 كلم شمالي نهر الليطاني الذي يبعد عن الحدود مع إسرائيل 29 كلم.

وأشار الوزير اللبناني إلى أن هناك جدول زمني محدد لتنفيذ المرحلة الأولى لحصر السلاح، وكل إمكانات الجيش تركز على جنوب الليطاني، وجرى توضيح احتياجات الجيش للدول الصديقة، وواشنطن زادت دعمها للجيش اللبناني".

والسبت، أعلن الرئيس اللبناني جوزيف عون أن الجيش اللبناني أنجز تمركزه في أكثر من 85 بالمئة من المنطقة الواقعة جنوب الليطاني، ويواصل عمله في "منع المظاهر المسلحة ومصادرة الأسلحة والذخائر في ظروف جغرافية وعملانية صعبة".

ولم يوضح شحادة تفاصيل بقية المراحل الخمس، لكنه أشار إلى أن الخطة تتضمّن "إجراءات ميدانية تشمل المداهمات في المناطق المستهدفة، بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية والعسكرية المعنية".

وشدد على أن" هذه الخطة تمثل خطوة استراتيجية نحو استعادة السيادة الكاملة للدولة وبناء مؤسساتها".

وفي 5 أغسطس (آب) المنصرم، أقر مجلس الوزراء حصر السلاح بما فيه سلاح حزب الله بيد الدولة، وتكليف الجيش بوضع خطة لإتمام ذلك خلال الشهر نفسه، وتنفيذها قبل نهاية عام 2025.

بالمقابل وفي أكثر من مناسبة، أكد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أن الحزب لن يسلم سلاحه إلا في حال انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، وإيقاف قصفها للبنان، والإفراج عن الأسرى وبدء إعادة الإعمار.