واشنطن تصعّد.. لبنان بين ضغوط نزع السلاح وتحدي السيادة

وسط تصاعد الضغوط الأميركية والدولية بشأن سلاح "حزب الله"، يتجدد النقاش في لبنان حول مستقبل هذا السلاح ودوره في المعادلة السياسية، وسط تحذيرات من العودة إلى زمن الوصاية السياسية أو الأمنية على البلاد، لكن هذه المرة من بوابة السلاح لا الاحتلال.

وجاءت هذه التطورات بعد تقارير تحدثت عن استعدادات أميركية لإعادة صياغة تعاطيها مع الملف اللبناني، مع التركيز على ضرورة احتكار الدولة وحدها للسلاح، باعتبار أن استمرار " حزب الله" كقوة عسكرية موازية للجيش اللبناني يعرقل استقرار الدولة ويقوّض السيادة الوطنية.

وفي هذا السياق، قال الكاتب والباحث السياسي فيصل عبد الساتر، في مداخلة مع برنامج "التاسعة" على "سكاي نيوز عربية"، إن "الحديث عن سلاح حزب الله بهذه الطريقة، هو محاولة مكرّرة لإعادة إنتاج مشروع الوصاية على لبنان، ولكن هذه المرة بأدوات داخلية وبغطاء دولي".

السلاح وتوازن الردع

وأوضح عبد الساتر أن "سلاح المقاومة لم يكن يوما خارجا عن المصلحة الوطنية، بل كان أحد أهم عناصر توازن الردع مع إسرائيل"، مضيفا أن "الولايات المتحدة تسعى إلى خلق دولة ضعيفة تخضع لقراراتها، من خلال الضغط لنزع سلاح المقاومة".

وتابع: "الحديث عن السيادة يجب أن يبدأ من تحرير القرار اللبناني من التبعية للخارج، لا من استهداف المقاومة التي حمت لبنان منذ العام 2000 وحتى اليوم".

وأكد عبد الساتر أن "من يتحدث عن الدولة عليه أن يسأل أين هي الدولة أولا؟ هل الدولة التي لا تستطيع تشكيل حكومة من دون موافقة السفارات؟ أم الدولة التي تُدار وفق مصالح إقليمية متضاربة؟".

واشنطن ونزع السيادة

وأشار عبد الساتر إلى أن "الضغوط الأميركية لا تستهدف حزب الله فقط، بل تسعى لتجريد لبنان من أي قدرة على الدفاع عن نفسه"، محذرا من أن "كسر المعادلة القائمة قد يؤدي إلى فراغ أمني وسياسي يُنذر بمخاطر كبرى على الداخل اللبناني".

وختم الكاتب و الباحث السياسي فيصل عبد الساتر حديثه بالقول: "لا أحد يريد الحرب، ولكن لا أحد سيقبل بأن يفرَض عليه شكل الدولة وسقف السيادة من الخارج، عبر سيف العقوبات أو عبر خطاب يتنكر لتاريخ المقاومة في حماية لبنان".