تحقيق أميركي مع خصمي ترامب السابقين كومي وبرينان

ذكرت وسائل إعلام أميركية أن مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي (إف بي آي) فتح تحقيقا جنائيا بشأن مديره السابق جيمس كومي ومدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) السابق جون برينان، وهما من أبرز منتقدي الرئيس دونالد ترامب .

وقالت القناة الإخبارية الأميركية "فوكس نيوز ديجيتال" أمس إن التحقيق يتعلق "بمخالفات محتملة" مرتبطة بالتحقيق في شبهات التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية التي فاز بها ترامب عام 2016، وتصريحات زائفة محتملة أمام الكونغرس .

ونقلت القناة عن مصادر في وزارة العدل الأميركية أن مدير "سي آي إيه" جون راتكليف الذي عيّنه ترامب أحال "أدلة على مخالفات ارتكبها برينان" على مدير "إف بي آي" كاش باتيل الذي عيّنه أيضا ترامب، من أجل النظر في إمكان إطلاق ملاحقة قضائية.

ورفضت وزارة العدل تأكيد فتح تحقيق بشأن كومي وبرينان. وقالت المتحدثة باسم الوزارة أمس "نحن لا نعلق على التحقيقات الجارية".

من جانبها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت عندما سُئلت عن التقرير في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" إنها "سعيدة لسماع الخبر".

وأضافت ليفيت "لقد انقلب هذان الشخصان الشائنان على دستورنا وبلدنا. وأنا متأكدة من أنهما كذبا على الكونغرس بالفعل".

وتابعت "يقع على عاتق وزارة العدل التحقيق في هذا الأمر وملاحقتهما قضائيا إذا فعلا ذلك".

وتم تعيين كومي وبرينان في المنصبين من جانب الرئيس الديمقراطي الأسبق باراك أوباما، علما بأن علاقاتهما شائكة بترامب منذ ولايته الأولى في البيت الأبيض.

مصدر الصورة

إقالة الخصوم

وأقال ترامب كومي عام 2017 عندما كان مكتب التحقيقات الفدرالي يجري تحقيقا في ما إذا كان أي من أعضاء حملة الرئيس الجمهوري قد تواطأ مع موسكو للتأثير على الاقتراع الرئاسي لعام 2016 بينه وبين المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون .

وتولى المحقق الخاص روبرت مولر هذا التحقيق، وخلص إلى أن روسيا تدخلت في انتخابات عام 2016 لمصلحة ترامب. وقال لاحقا إن التحقيق "لم يثبت أن أعضاء حملة ترامب تآمروا أو نسّقوا مع الحكومة الروسية في أنشطتها للتدخل في الانتخابات".

وفي عام 2018، ألغى ترامب التصريح الأمني لبرينان، متهما مدير وكالة الاستخبارات المركزية السابق بتقديم "ادعاءات لا أساس لها وشائنة" عن إدارته.

يذكر أن ترامب اتخذ عددا من التدابير العقابية ضد خصومه منذ توليه مهام منصبه في يناير/كانون الثاني الماضي.

وجرد الرئيس الجمهوري مسؤولين سابقين من تصاريحهم الأمنية والحماية الشخصية التي كانوا يتمتعون بها، واستهدف شركات محاماة عملت في قضايا سابقة ضده، كما ألغى التمويل الفدرالي لجامعات مرموقة.