"زنزانة انفرادية".. مذكرة توقيف جديدة بحق رئيس كوريا الجنوبية السابق

أصدرت محكمة كورية جنوبية مذكرة توقيف في حق الرئيس السابق يون سوك يول بسبب محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في ديسمبر (كانون الأول) 2024 على ما ذكرت وكالة "يونهاب" للأنباء.

وأصدر نام سي-جين، القاضي في محكمة منطقة سيول الوسطى، المذكرة خشية من أن يتمكن الرئيس السابق من إتلاف أدلة، وأمر بسجنه للمرة الثانية على ما أوضحت الوكالة.

وكان يون أول رئيس كوري جنوبي يتم توقيفه وهو في منصبه في يناير (كانون الثاني) قبل أن يفرج عنه بعد إلغاء محكمة مذكرة التوقيف الصادرة في حقه.

وقد عزل رسميا من منصبه في أبريل (نيسان) لفرضه الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) ونشره الجيش في البرلمان.

وحضر الرئيس السابق ومحاموه جلسة الأربعاء ورفضوا كل الاتهامات، واقتيد من بعدها إلى مركز توقيف في سيول يقع في منطقة أويان في جنوب العاصمة بانتظار قرار المحكمة على ما ذكرت الوكالة.

وبعد صدور مذكرة التوقيف الخميس، وضع يون البالغ 64 عاما في زنزانة انفرادية في المركز حيث يمكن توقيفه مدة 20 يوما فيما يعد المدعون العامون لتوجيه التهمة إليه رسميا.

وقال يون بوك-نام، رئيس جمعية المحامين من أجل مجتمع ديمقراطي، لوكالة "فرانس برس": "في حال توجيه الاتهام إلى يون قد يبقى مسجونا مدة ستة أشهر بعد توجيه الاتهام إليه".

وأضاف: "نظريا، الإفراج الفوري ممكن لكن في هذه الحالة يشدد المدعي العام الخاص على أن خطر إتلاف أدلة يبقى مرتفعا وعلى أن الاتهامات مدعومة بشكل متين".

وخلال جلسة الأربعاء، أكد الرئيس السابق أنه بات يكافح "بمفرده" على ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وقال يون: "المدعي العام الخاص يحمل أيضا على المحامين المدافعين عني"، مشيرا إلى أنهم "ينسحبون الواحد تلو الآخر، وقد أضطر قريبا إلى أن أواجه بمفردي".

وخلال الجلسة، انتقد فريق يون القانوني طلب التوقيف، معتبرا أنه غير منطقي ومشددا على أن الرئيس السابق عُزل "ولم يعد يتمتع بأية سلطة".

وفي 25 يونيو (حزيران)، رفضت المحكمة طلبا سابقا بإصدار مذكرة توقيف بطلب من النيابة العامة، بعدما رفض يون في البداية المثول أمام المحكمة لاستجوابه.

وطلب مجلس خاص مكلف التحقيق في الأحكام العرفية التي فرضت لفترة وجيزة في ديسمبر (كانون الأول)، مجددا الأحد إصدار مذكرة توقيف جديدة في حق الرئيس السابق.

في ديسمبر (كانون الأول)، قرر يون فرض الأحكام العرفية بموجب مرسوم، معللا ذلك بتعطيل الميزانية في البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة وبحماية البلاد من "قوى شيوعية كورية شمالية" و"القضاء على العناصر المناهضة للدولة".

وأثار قراره المدعوم من قادة روحيين وناشطين يمنيين متطرفين عبر يوتيوب، أزمة سياسية غير مسبوقة في كوريا الجنوبية. وبموجب القرار، منعت النشاطات السياسية وانتشر الجيش في البرلمان.

لكن بعد ساعتين على ذلك، تمكن نحو 190 نائبا من الوصول إلى البرلمان وقد تسلق بعضهم السياح، فيما كان آلاف الأشخاص في الخارج يطالبون برحيل الرئيس.