قانون جديد لإصلاح القضاء.. إسرائيل تلجأ للمحكمة العليا

بعدما صادق الكنيست في إسرائيل بأغلبية ساحقة (67 صوتا مقابل 1) على قانون يغير تشكيل اللجنة المسؤولة عن تعيين القضاة، إثر مقاطعة واسعة من أحزاب قاطعت الجلسة، علّقت المعارضة.

إلى المحكمة العليا

فقد أعلن زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لبيد الخميس عن تقديم التماس للمحكمة العليا ضد قانون جديد يمنح المشرعين مزيدا من السلطة في تعيين القضاة.

وقال زعيم حزب "يش عتيد" ("يوجد مستقبل") يائير لبيد عبر حسابه على منصة إكس إنه قدم الالتماس نيابة عن عدة أحزاب معارضة أخرى بعيد إقرار البرلمان قانون تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة الذي أثار احتجاجات واسعة في البلاد.

جاء هذا بعدما صادق الكنيست بأغلبية ساحقة (67 صوتا مقابل 1) على قانون يغير تشكيل اللجنة المسؤولة عن تعيين القضاة، إثر مقاطعة واسعة من أحزاب المعارضة للجلسة.

وكانت المعارضة الإسرائيلية هاجمت القانون ووصفته بأنه "سيؤدي إلى تسييس القضاء".

تظاهرات حاشدة في إسرائيل ضد خطة الإصلاح القضائي

كذلك أعربت عن نيتها إلغاءه عند وصولها للسلطة، وفقا لصحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

إلى ذلك، حذر خبراء قانونيون من أن التعديلات ستضعف استقلالية القضاء وتجعله رهناً للمساومات السياسية، وفق رأيهم.

"الانقلاب على الديمقراطية"

يشار إلى أنه تم تقديم الإصلاح في 4 يناير 2023، أي بعد ستة أيام من تنصيب الحكومة الإسرائيلية السابعة والثلاثين.

وأثارذلك القرار حالة واسعة من الجدل في إسرائيل، أشعلها اتجاه الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو إلى تنفيذ ما تسميها "إصلاحات" في الجهاز القضائي، فيما تصفها المعارضة بأنها محاولة لـ"الانقلاب على الديمقراطية".