وزير البترول المصري: قفزة بنسبة 20% في أنشطة الاستكشاف والإنتاج

كشف وزير البترول المصري عن قفزة بنسبة 20% في أنشطة الاستكشاف والإنتاج ورفع كفاءة التكرير لأكثر من 80% خلال 2026، مما عزز تنافسية القطاع استثماريا عالميا.

وشهد قطاع البترول والثروة المعدنية في مصر تحولات استراتيجية بارزة تعكس تنامي ثقة المستثمرين الأجانب والشركات العالمية.

وأعلن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، عن قفزة نوعية في أنشطة الاستكشاف والإنتاج بنسبة بلغت 20% خلال العام الجاري.

وجاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير مع قيادات القطاع ورؤساء الهيئات والشركات القابضة لمتابعة مؤشرات الأداء ورسم ملامح الخطة الخمسية المقبلة.

وأوضح الوزير أن التزام الدولة بسداد مستحقات الشركاء الأجانب وتطوير بنود الاتفاقيات البترولية أسهما بشكل مباشر في تسريع وتيرة العمل وحفر الآبار.

وتكللت هذه الجهود بوضع محطة غاز "مليحة" بالصحراء الغربية على خريطة الإنتاج الفعلي الشهر المقبل بطاقة تصل إلى 100 مليون قدم مكعب يومياً، ما يعزز الإمدادات المحلية ويقلص فاتورة الاستيراد.

كما أشار بدوي إلى الفرص الواعدة التي تحملها الاكتشافات الجديدة مثل كشف "دنيس" للغاز، بجانب التوجه بقوة نحو المناطق البكر وفي مقدمتها غرب البحر المتوسط.

وعلى صعيد التصنيع والتكرير، نجحت مصر في رفع معدلات تشغيل معامل التكرير الوطنية إلى أكثر من 80% خلال عام 2026. هذا الارتفاع ساهم بشكل ملحوظ في زيادة الإنتاج المحلي من المشتقات النفطية، وخفض كميات السولار المستوردة بالعملة الصعبة، بالتوازي مع فتح أسواق تصديرية جديدة لمنتجات بترولية متخصصة ذات قيمة مضافة عالية لدعم الميزان التجاري للبلاد.

وفي سياق متصل، أظهرت مؤشرات تقييم الأداء العالمي لـ "مخاطر وعوائد أنشطة الاستكشاف والإنتاج" قفزة في التنافسية المصرية، حيث احتلت مصر المرتبة الرابعة عربياً والثالثة عشرة عالمياً، وهو ما يعكس الجاذبية الاستثمارية العالية للبلاد.

وفي هذا الإطار، كشفت شركة "جنوب الوادي القابضة للبترول" عن خطة للتوسع بجنوب الصحراء الغربية وضخ استثمارات تقدر بنحو 250 مليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، بعد تحقيقها أعلى معدل إنتاج في تاريخها.

ولم يقتصر التطوير على الجوانب الإنتاجية بل امتد ليشمل التحول الرقمي والاستدامة؛ إذ أعلنت الهيئة المصرية العامة للبترول عن إطلاق بوابة إلكترونية لإدارة الأصول والمهمات الفائضة لتعزيز التكامل بين الشركات، إلى جانب تدشين منصة رقمية لمراقبة وتقييم الأداء البيئي للمنشآت.

وفي ختام الاجتماع، شدد الوزير على ضرورة تحويل كافة المستهدفات إلى برامج عمل تنفيذية قابلة للقياس، مؤكداً أن خفض فاتورة الاستيراد وتلبية احتياجات السوق المحلية يمثلان حجر الزاوية في الرؤية الاقتصادية للدولة خلال المرحلة المقبلة.

المصدر: RT