مؤسسات دولية تحذر من صدمة حرب إيران على الاقتصاد العالمي

أكد صندوق النقد الدولي ومؤسسات مالية دولية أن الاقتصاد العالمي أظهر قدرة على تحمل تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، رغم استمرار الضغوط على أسواق الطاقة والتجارة، في حين خفض الصندوق توقعاته للنمو العالمي لعام 2026 إلى 3% محذرا من تصاعد المخاطر المرتبطة بالصراع.

وقال صندوق النقد الدولي، إلى جانب البنك الدولي ووكالة الطاقة الدولية ومنظمة التجارة العالمية، في بيان مشترك أمس الأربعاء، إن الاقتصاد العالمي أبدى "متانة في مواجهة الصدمة الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط"، داعيا إلى إحراز تقدم نحو إنهاء الصراع وإعادة فتح مضيق هرمز، باعتبار ذلك ضروريا لدعم النمو واستقرار الأسعار.

اقرأ أيضا

وأضاف البيان أن "مستويات الضبابية لا تزال مرتفعة، وقد تستمر تداعيات الحرب لفترة طويلة، فيما تواصل أسواق الطاقة وحركة البضائع مواجهة ضغوط"، مؤكدا التزام المؤسسات الـ4 بمواصلة مراقبة تطورات الطاقة والتجارة والاقتصاد، وتعزيز جاهزيتها لاتخاذ إجراءات إضافية عند الحاجة، بما يشمل دعم الدول لتعزيز قدرتها على الصمود في مجالات الطاقة والغذاء والتجارة.

وفي تقريره المحدث، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي في عام 2026 إلى 3% مقارنة مع 3.1% في توقعاته الصادرة في أبريل/نيسان، على أن يرتفع النمو إلى 3.4% في عام 2027، لكنه يظل دون متوسط 3.5% المسجل خلال عامي 2024 و2025.

وحذر الصندوق من أن الحرب في الشرق الأوسط، إلى جانب احتمالات تصحيح التقييمات المرتفعة المرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي، تمثل أبرز المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي، رغم أن الطلب القوي على تقنيات الذكاء الاصطناعي ساهم في تعويض جزء من آثار تراجع إمدادات الطاقة.

وفي المقابل، رفع الصندوق توقعاته للتضخم العالمي في عام 2026 إلى 4.7%، بزيادة 0.3 نقطة مئوية عن تقديرات أبريل/نيسان، متوقعا تراجعه إلى 3.9% في العام التالي.

مصدر الصورة

استيعاب صدمة الحرب

أشار التقرير إلى أن أسعار الطاقة ارتفعت بنحو 25% مقارنة بمستوياتها قبل اندلاع الحرب، متوقعا بقاءها عند مستويات مرتفعة، مع افتراض إعادة فتح مضيق هرمز تدريجيا اعتبارا من منتصف يوليو/تموز، وعودة حركة الملاحة إلى مستوياتها الطبيعية بحلول مارس/آذار 2027، ومتوسط سعر للنفط يبلغ 89 دولارا للبرميل.

وقالت بيتيا كويفا بروكس، نائبة مدير إدارة الأبحاث في صندوق النقد الدولي: "نتوقع تعافي الاقتصاد بعد التراجع الحاد الذي شهده في وقت سابق، رغم أن النمو هذا العام سيكون أضعف مما كنا نتوقعه قبل اندلاع الحرب، على أن يتبعه انتعاش في العام المقبل".

وأضافت: "حتى الآن، أظهر الاقتصاد العالمي قدرة على استيعاب صدمة الحرب بشكل أفضل من المخاوف السابقة، مع مؤشرات محدودة على حدوث تداعيات غير مباشرة واسعة النطاق".

ورفع الصندوق توقعاته لبعض الدول المصدرة للطاقة والاقتصادات المرتبطة بقطاع التكنولوجيا، بينما خفض توقعاته للدول المستوردة للسلع الأساسية التي لا تستفيد بصورة كافية من طفرة الذكاء الاصطناعي.

كما توقع تباطؤ نمو التجارة العالمية إلى 3.5% في عام 2026، مقارنة مع 5% في عام 2025، قبل أن يتعافى إلى 4.3% في عام 2027.

وعلى مستوى الاقتصادات الكبرى، أبقى الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي عند 2.3% في عام 2026، مع رفعها إلى 2.2% في عام 2027، بينما خفض توقعات نمو منطقة اليورو إلى 0.9%، وتوقع نمو الاقتصاد الياباني بنسبة 0.6%.

أما منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، الأكثر تأثرا بالحرب، فقد خفض الصندوق توقعاته لنموها في عام 2026 إلى 0.7%، بتراجع 1.2 نقطة مئوية عن تقديرات أبريل/نيسان، مع توقع انتعاش قوي إلى 6.5% في عام 2027 إذا تراجعت حدة الصراع وتحسنت أوضاع أسواق الطاقة.