تصريح منسوب لوزير مصري يثير أزمة.. والحكومة ترد ببيان رسمي

حسمت وزارة الصناعة المصرية الجدل الذي أثير خلال الساعات الماضية بشأن تصريحات متداولة نسبت إلى وزير الصناعة المهندس خالد هاشم حول وجود 8 آلاف مصنع بمثابة "حبر على ورق".

وأكدت وزارة الصناعة المصرية في بيان رسمي أن الوزير لم يدلِ بهذه التصريحات، ولم يشارك من الأساس في المنتدى الصناعي لدول "بريكس" الذي زعم أنه أدلى خلالها بتلك التصريحات.

وقالت الوزارة إن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تصريح منسوب إلى وزير الصناعة يفيد بأنه "تسلم من الفريق كامل الوزير، حين كان وزيرا للصناعة، 8 آلاف مصنع حبر على ورق"، لا أساس له من الصحة.

وأضاف البيان أن التصريحات الرسمية لوزير الصناعة تصدر فقط عبر اللقاءات الإعلامية الرسمية أو البيانات الصحفية المنشورة على الموقع الإلكتروني للوزارة وصفحاتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، محذرًا من الاعتماد على المعلومات المتداولة عبر صفحات غير موثقة.

وشددت الوزارة على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الصفحات والحسابات التي تنشر معلومات مغلوطة أو تنسب تصريحات غير صحيحة إلى وزير الصناعة أو الوزارة، مؤكدة أن مثل هذه الممارسات تسهم في نشر الشائعات وإثارة البلبلة.

كما دعت الوزارة المواطنين والصحفيين ووسائل الإعلام إلى تحري الدقة، والاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات المتعلقة بقطاع الصناعة، سواء عبر الموقع الإلكتروني للوزارة أو حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويأتي البيان بعد حالة من الجدل الواسع التي أثارتها التصريحات المنسوبة إلى الوزير، والتي انتشرت بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي، قبل أن تنفيها الوزارة بشكل قاطع.

ويحظى ملف الصناعة في مصر باهتمام كبير في ظل توجه الدولة لزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز الصادرات، وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لدفع النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

وخلال الفترة الماضية، كثفت الحكومة جهودها لحصر المصانع المتعثرة وإعادة تشغيلها، وتقديم حوافز للمستثمرين، إلى جانب إطلاق مبادرات لتيسير إجراءات التراخيص وتوفير الأراضي الصناعية، في إطار استراتيجية تستهدف زيادة مساهمة الصناعة في الاقتصاد الوطني.

وفي المقابل، تشدد الحكومة على مواجهة الشائعات المتعلقة بالملفات الاقتصادية، لما قد تسببه من تأثير على الرأي العام وثقة المستثمرين، وهو ما يدفع الجهات الرسمية إلى إصدار بيانات توضيحية كلما جرى تداول معلومات غير دقيقة أو تصريحات منسوبة لمسؤوليها دون سند رسمي.

المصدر: RT