السعودية تسجل نموا قياسيا لرخص التعدين بـ220%

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية اليوم تسجيل نمو قياسي في عدد رخص التعدين الجديدة الصادرة خلال 2025، بنسبة بلغت 220% مقارنة بعام 2024، في مؤشر يعكس تسارع وتيرة تطوير القطاع وتعزيز جاذبيته الاستثمارية، ضمن خطط استغلال الثروات المعدنية في المملكة المقدرة قيمتها بأكثر من 9.4 تريليونات ريال (نحو 2.5 تريليون دولار).

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جراح الجراح في بيان صحفي أن عدد رخص استغلال التعدين والمنجم الصغير التي أصدرتها الوزارة العام الماضي بلغ 61 رخصة، مقابل 19 رخصة في العام السابق، فيما تجاوز إجمالي حجم الاستثمارات المرتبطة بالرخص الجديدة 44 مليار ريال (11.7 مليار دولار)، موجهة لاستغلال خامات معدنية تشمل الذهب والفوسفات.

اقرأ أيضا

وأشار الجراح إلى أن إجمالي رخص التعدين السارية في المملكة ارتفع إلى 275 رخصة حتى نهاية 2025، تغطي مساحة تقدر بنحو 2.16 ألف كيلومتر مربع، بما يعكس توسع النشاط التعديني، وتسارع وتيرة تطوير المواقع الواعدة.

ميزانيات الاستكشاف

وبحسب بيانات صادرة عن وكالة "ستاندرد آند بورز"، ارتفعت ميزانيات استكشاف مواقع التعدين في السعودية بـ 595% منذ عام 2022، لتصل إلى 146 مليون دولار في 2025 مقارنة بـ21 مليون دولار في 2022، مدفوعة بتكثيف المسوحات الجيولوجية، وتوسيع استخدام التقنيات الحديثة، وزيادة الإنفاق الحكومي الموجه للقطاع.

ورغم هذا النمو اللافت، لا يزال حجم الإنفاق على الاستكشاف دون مستويات كبريات دول العالم في مجال التعدين مثل أستراليا وكندا، والتي تتجاوز مخصصاتها السنوية مليار دولار.

أولوية للذهب والنحاس

وأظهر تقرير صادر عن "ستاندرد آند بورز" في يناير/كانون الثاني الماضي، تحولا واضحا في توزيع مخصصات الاستكشاف بحسب السلع في السعودية، إذ استحوذ الذهب على نحو 72% من إجمالي ميزانية الاستكشاف في 2025، ما يعكس تركيز البلاد على المعادن ذات العوائد المرتفعة، وجاذبية الاستثمار الأجنبي، بينما بلغت حصة النحاس قرابة 23%، في ظل الطلب العالمي المتنامي عليه في مشاريع التحول الطاقي والبنية التحتية.

ويعكس هذا التوجه استراتيجية تستهدف تعزيز موقع المملكة ضمن كبار المنتجين عالميا للذهب والنحاس، بما يدعم تنويع القاعدة الاقتصادية على المدى الطويل.

توسع في المشاريع

وتشير البيانات المتوفرة إلى أن عمليات استكشاف مواقع التعدين شكلت 62% من ميزانية الاستكشاف في 2025، مع تركيز على توسيع العمليات القائمة، وزيادة تقديرات الموارد بهدف تسريع دخول الاحتياطيات القريبة إلى مرحلة الإنتاج.

ويستند هذا التوسع إلى إصلاحات تنظيمية شملت خفض ضريبة الاستثمار التعديني من 45% إلى 20%، وتحديث نظام الاستثمار التعديني، وتبسيط إجراءات الترخيص، بما عزز ثقة المستثمرين ومواءمة الأطر التنظيمية مع المعايير الدولية.

وتستهدف رؤية 2030 رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي للسعودية إلى 240 مليار ريال بحلول 2030، وخلق نحو 200 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب جذب استثمارات جديدة تُقدّر بـ27 مليار دولار.