عَمّان- في وقت تتزايد فيه الضغوط السكانية والخدمية على المدن الأردنية الكبرى، أعلنت الحكومة عن مشروع "مدينة عمرة" الجديدة بوصفها نموذجا حضريا طويل الأمد، يندرج ضمن توجه رسمي لاستحداث مدن مخطّطة من الصفر.
ويُطرح المشروع، الذي يمتد تنفيذه عقودا، كحل إستراتيجي لإدارة النمو السكاني والاقتصادي، لكنه يفتح في الوقت ذاته نقاشا عاما حول جدوى المدن الجديدة، وأولويات التنمية، وقدرة الدولة على تنفيذ مشاريع كبرى في ظل تحديات اقتصادية مزمنة.
إليكم أبرز الأسئلة والمعلومات المتعلقة بهذه المدينة الجديدة:
هي مشروع حكومي لإنشاء مدينة حديثة خُطط لها مسبقا، تهدف إلى توفير بيئة متكاملة للسكن والعمل والاستثمار والخدمات.
وتقول الحكومة إن المشروع يمثل تحولا في أسلوب التخطيط الحضري، عبر الانتقال من التوسع العشوائي للمدن القائمة إلى مدن تُبنى وفق رؤية شاملة منذ البداية.
وفق الخطاب الرسمي، يأتي التوجه نحو المدن الجديدة استجابة للعديد من المتطلبات من أبرزها:
تقع المدينة في موقع إستراتيجي بالمنطقة الشرقية بين العاصمة عمّان ومدينة الزرقاء، ضمن أراض مملوكة للدولة، وبالقرب من محاور طرق رئيسية، ما يجعلها قريبة من مراكز سكانية واقتصادية قائمة.
تم اختيار اسم "عَمرة" للمدينة الجديدة لأنها تقع بالقرب من "قصر عمرة" التاريخي؛ أحد المعالم التراثية في المنطقة.
ويعكس الاسم الارتباط الجغرافي والتاريخي بالمكان، كما يسهم في حفظ البعد الثقافي والتاريخي للمنطقة وفق القائمين على المخطط العمراني للمدينة الحديثة.
يهدف المشروع -بحسب التصريحات الرسمية- إلى:
المدينة ستُبنى على مراحل تمتد حتى عام 2049 تقريبا، تبدأ الأولى في منطقة تبلغ نحو 40 ألف دونم من أصل نحو 500 ألف دونم مملوكة للدولة.
وتتضمن هذه المرحلة مشاريع خدمية ورياضية وثقافية وتجارية يُتوقع إنجازها بين 2027 و2029.
ويرى مؤيدون أن هذا النموذج قد يرفع الكفاءة ويجذب استثمارات نوعية، في حين يشدد آخرون على ضرورة الشفافية والحوكمة في إدارة الشراكات، تفاديا لتحميل الدولة مخاطر مالية مستقبلية.
تشير الخطط الأولية إلى أن المدينة ستضم:
وتؤكد الحكومة أن المدينة صُممت لتكون متعددة الوظائف، لا مجرد مشروع إسكان.
في المقابل، يرى مختصون أن نجاح هذه الرؤية مرهون بقدرة المدينة على توليد فرص عمل حقيقية، وليس الاعتماد على القطاع العقاري فقط.
رغم الطموحات المعلنة، يواجه المشروع تحديات محتملة، منها:
ويرى مؤيدو المشروع أن التخطيط المسبق يقلل هذه المخاطر، في حين يعتبر منتقدون أن التحدي الحقيقي سيظهر في التنفيذ لا في المخططات.
تقدم الحكومة مدينة عمرة بوصفها استثمارا في مستقبل التخطيط الحضري، وخطوة استباقية لمواجهة تحديات سكانية واقتصادية متوقعة.
ويعتبرها آخرون فرصة لخلق وظائف جديدة في قطاعات البناء والخدمات والاستثمار مع تنشيط مناطق جديدة بعيدا عن التركيز في العاصمة عمّان.
في المقابل يدعو منتقدون إلى التعامل مع المشروع بحذر، وإلى ربطه بإصلاحات أوسع في النقل والإدارة المحلية وتنمية المحافظات.
وبين الرؤيتين، تبقى مدينة عمرة مشروعا مفتوحا على احتمالات متعددة، يتوقف نجاحه على قدرة الدولة على تحويل المخطط إلى مدينة حية وقابلة للحياة، لا مجرد تجربة عمرانية جديدة.
بحسب الطرح الحكومي، تستهدف مدينة عمرة شرائح متعددة، تشمل السكان الباحثين عن سكن منظّم، إضافة إلى المستثمرين في قطاعات الخدمات، والصناعات الخفيفة، والتكنولوجيا، والترفيه.
وتقول الحكومة إن تنوع الأنماط السكنية والاستثمارية يهدف إلى منع حصر المدينة في فئة اجتماعية واحدة.
في المقابل، يرى مختصون أن وضوح الفئات المستهدفة وأسعار السكن سيكون عاملا حاسما في تحديد ما إذا كانت المدينة قادرة على جذب سكان دائمين، أم ستبقى مدينة استثمارية أكثر منها سكنية في مراحلها الأولى.
لم يتم الإعلان عن رقم نهائي لتكلفة المشروع حتى الآن، نظرا لتنفيذه على مراحل تمتد عقودا. إلا أن التقديرات تشير إلى استثمارات بمليارات الدولارات مع اعتماد كبير على الشراكة مع القطاع الخاص.
واقتصاديا، يُتوقع أن يسهم المشروع في تحفيز النمو بخلق آلاف فرص العمل، وتنشيط قطاعات الإنشاءات والخدمات والصناعة، وتخفيف الضغط عن عمّان والزرقاء، بما يعزز التنمية المتوازنة على الأمد الطويل.
يؤكد النائب وليد المصري على أهمية إتاحة فرص عمل متنوعة للمواطنين في المدينة الجديدة، مشيرا إلى أن المشروع لا يقتصر على تطوير عمراني فقط، بل يشكل محفزا اقتصاديا واستثماريا.
ويضيف المصري، للجزيرة نت، أن المدينة ستُسهم في تنشيط الاستثمار المحلي وفتح مجالات جديدة للشباب، خصوصا في قطاعات البناء والخدمات والتجارة، ما يعزز دور المدينة كمركز اقتصادي ناشئ إلى جانب وظائفها السكنية والخدمية.
المصدر:
الجزيرة
مصدر الصورة
مصدر الصورة