الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو يتجاوز التوقعات: البرتغال تتصدر

سجّل اقتصاد منطقة اليورو نموًا طفيفًا في الربع الثالث من عام 2025، متجاوزًا التوقعات بشكل محدود، في إشارة إلى صمود نسبي بعد أشهر من التباطؤ.

لكن خلف هذه الأرقام المتواضعة، تكشف المؤشرات الاقتصادية عن اتساع الفجوات بين دول الاتحاد، مع استمرار الركود الصناعي في ألمانيا في الضغط على الأداء العام للكتلة الأوروبية.

وبحسب تقديرات أولية أصدرها مكتب الإحصاءات الأوروبي "يوروستات" يوم الخميس 30 تشرين الأول/أكتوبر، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو بنسبة 0.2% على أساس فصلي، مقارنة بـ0.1% في الربع الثاني، في حين توقّع المحللون أن يظل النمو دون تغيير. أما على أساس سنوي، فتراجع النمو إلى 1.3% من 1.5%، لكنه جاء أفضل قليلًا من توقعات الاقتصاديين البالغة 1.2%.

وفي المقابل، سجّل الاتحاد الأوروبي ككل أداءً أفضل قليلًا، إذ نما بنسبة 0.3% على أساس فصلي، و1.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

البرتغال تتصدر والسويد تتفوّق أوروبيًا

قدّمت البرتغال الأداء الأقوى داخل منطقة اليورو، إذ نما اقتصادها بنسبة 0.8% خلال الربع الثالث، مدعومًا بارتفاع الإنفاق المحلي وانتعاش قطاع السياحة. وفي الاتحاد الأوروبي الأوسع، تصدّرت السويد القائمة بنمو بلغ 1.1%، تلتها تشيكيا بنسبة 0.7%. في المقابل، شهدت ليتوانيا انكماشًا بنسبة 0.2%، فيما سجّلت كل من إيرلندا وفنلندا تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.1%.

أما ألمانيا ، أكبر اقتصاد أوروبي، فبقيت في حالة ركود خلال الربع الثالث بعد انكماش بنسبة 0.2% في الربع السابق، نتيجة تراجع الصادرات تحت ضغط الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة.

قال جو نيلس، أستاذ الاقتصاد في جامعة كرانفيلد والمستشار الاقتصادي لمجموعة MHA، إن "اقتصاد منطقة اليورو يواصل التقدّم بخطوات حذرة بدلًا من الانزلاق نحو الانكماش". وأوضح نيلس أن الطلب الاستهلاكي تحسّن قليلًا مع تراجع التضخم وارتفاع الأجور، ما قدّم متنفسًا للأسر، غير أن قطاعي التصنيع والتصدير ما زالا يعانيان من ضعف الطلب العالمي وارتفاع تكاليف الإنتاج.

وأضاف أن "المنطقة تنجح في النمو، ولكن ببطء شديد"، مشيرًا إلى أن استمرار ضعف ألمانيا وفرنسا يشكّل عبئًا رئيسيًا على الكتلة، حيث "يتنافسان على لقب الرجل المريض لأوروبا".

الأسواق تترقب قرار المركزي الأوروبي

جاءت ردود فعل الأسواق الأوروبية حذرة بعد صدور بيانات النمو، إذ ظلّ المستثمرون يترقبون قرارات البنوك المركزية الكبرى. وانخفضت مؤشرات الأسهم الأوروبية الخميس، متأثرة بموقف متشدد فاجأ الأسواق من رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي جيروم باول، بعد يوم واحد من خفض الفائدة الأميركية بمقدار 25 نقطة أساس.

وقال باول إن خفضًا إضافيًا للفائدة في كانون الأول/ديسمبر "ما زال بعيدًا عن أن يكون أمرًا محسومًا"، ما أثار قلق الأسواق.

وانخفض مؤشر EURO STOXX 50 بنسبة 0.39%، فيما تراجع IBEX 35 الإسباني بنسبة 1.14%، وFTSE MIB الإيطالي بـ0.80%. كما هبط CAC 40 الفرنسي بنسبة 0.64%، وDAX الألماني بـ0.11%.

في المقابل، ارتفع سهم ING Groep الهولندي بنسبة 4.63% بعد نتائج مالية أفضل من المتوقع، كما صعد سهم Airbus بنسبة 2.06% بفضل تجاوزها التقديرات. أما أسهم Schneider Electric الفرنسية فانخفضت بنسبة 4.06% بعد مراجعة طفيفة لهدف أرباحها لعام 2025 رغم تحقيقها نموًا جيدًا في الإيرادات.

توازن دقيق بين النمو والتضخم

ولم يخالف البنك المركزي الأوروبي التوقعات حيث أبقى أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة على التوالي في اجتماعه اليوم. ويواجه البنك معادلة دقيقة بين إشارات النمو المحدود من جهة، واستمرار تباطؤ التضخم من جهة أخرى، ما يدفعه لتوخّي الحذر في تعديل سياسته النقدية.

وقد حافظ البنك على سعر إعادة التمويل الرئيسي عند 2.15%، وسعر تسهيل الإيداع عند 2.0%، في وقت تحاول فيه منطقة اليورو تحقيق توازن بين استقرار الأسعار ودعم النمو الاقتصادي الضعيف.