إزالة 4 دول أفريقية من "القائمة الرمادية" لغسل الأموال

أزالت هيئة الرقابة العالمية على غسل الأموال كلًا من جنوب أفريقيا و نيجيريا وموزمبيق وبوركينا فاسو من "القائمة الرمادية" الخاصة بالدول الخاضعة لمراقبة مشددة.

وقالت مجموعة العمل المالي، وهي هيئة دولية لمكافحة الجرائم المالية مقرها فرنسا -أمس الجمعة- إنها قررت إزالة الدول الأربع بعد "زيارات ميدانية ناجحة" أظهرت "تقدمًا إيجابيًا" في معالجة أوجه القصور ضمن الأطر الزمنية المتفق عليها.

اقرأ أيضا

وتحتفظ مجموعة العمل المالي بقائمتين "رمادية" و"سوداء" للدول التي لا تفي بمعاييرها.

مصدر الصورة

وتُعتبر الدول المدرجة في القائمة الرمادية بأنها تعاني من "نواقص إستراتيجية" في أنظمتها لمكافحة غسل الأموال، لكنها تتعاون مع المنظمة لمعالجة تلك النواقص.

ووصفت رئيسة مجموعة العمل المالي إليسا دي أندا مادرازو إزالة الدول الأربع من القائمة بأنها "قصة إيجابية للقارة الأفريقية".

وأوضحت أن جنوب أفريقيا حسّنت أدواتها لرصد غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أما نيجيريا فقد أنشأت آليات أفضل للتنسيق بين الوكالات، ومن جانبها زادت موزمبيق من تبادل المعلومات الاستخباراتية المالية، كما حسّنت بوركينا فاسو الرقابة على المؤسسات المالية.

وكانت نيجيريا وجنوب أفريقيا قد أُدرجتا في القائمة عام 2023، وقد سبقتها موزمبيق عام 2022، وبوركينا فاسو عام 2021.

ورحب مسؤولو الدول الأربع بالقرار الذي يعني أنها لن تكون خاضعة بعد الآن للمراقبة المشددة من قبل هذه المنظمة.

وقال رئيس البلاد بولا أحمد تينوبو إن إزالة بلاده من القائمة تمثل "محطة بارزة في مسيرة نيجيريا نحو الإصلاح الاقتصادي، والنزاهة المؤسسية، والمصداقية العالمية" في وقت ذكرت وحدة الاستخبارات المالية النيجيرية أنها عملت بجدية "وفق خطة عمل من 19 نقطة" لإثبات التزامها بالإصلاحات.

مصدر الصورة

كما عبّر مفوض هيئة الإيرادات بجنوب أفريقيا إدوارد كيسويتر عن ترحيبه بالتحديث، لكنه أشار إلى أن "إزالة التصنيف الرمادي ليست خط نهاية، بل محطة في رحلة طويلة نحو بناء منظومة مالية قوية ومرنة".

ولم يصدر تعليق فوري من قادة كل من بوركينا فاسو، وموزمبيق رغم أن مسؤولين لدى الأخيرة أبدوا تفاؤلًا منذ أشهر بشأن إزالة بلادهم من القائمة.

وفي يوليو/تموز الماضي، قالت وزيرة المالية كارلا لوفيرا إن موزمبيق "لا تعمل فقط على الخروج من القائمة الرمادية بل تسعى إلى أن تُظهر تقييمات مجموعة العمل المالي عام 2030 واقعًا مختلفًا تمامًا عن ذلك الذي تم رصده عام 2021" وفق ما نقلته صحيفة "موزمبيق نيوز" حينها.

وقد تعهد أكثر من 200 بلد حول العالم بالامتثال لمعايير مجموعة العمل المالي التي تراجع جهودهم في مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وتمويل الأسلحة.

وتضم "القائمة السوداء" للمنظمة حاليًا كلًا من إيران وميانمار وكوريا الشمالية .