احتياطات الذهب الأميركية تتجاوز تريليون دولار

قفزت قيمة احتياطات الذهب التابعة ل وزارة الخزانة الأميركية إلى أكثر من تريليون دولار، بعدما تجاوزت أسعار المعدن الأصفر حاجزا تاريخيا جديدا عند 3824.50 دولارا للأونصة، في ارتفاع بلغت نسبته 45% منذ بداية العام، وفق ما ذكره تقرير لوكالة بلومبيرغ.

وأوضحت الوكالة أن القيمة الرسمية لهذه الاحتياطات لا تزال مثبتة عند نحو 11 مليار دولار فقط، استنادا إلى السعر القانوني البالغ 42.22 دولارا للأونصة الذي أقره الكونغرس عام 1973، أي ما يقل بأكثر من 90 مرة عن قيمتها الحقيقية في السوق.

ووفق بيانات الخزانة، يبلغ حجم الذهب الأميركي حوالي 261.5 مليون أونصة، يحتفظ بأكثر من نصفها في خزائن عميقة بجوار قاعدة الجيش الأميركي في فورت نوكس بولاية كنتاكي، في حين يوزع الباقي بين مستودعات في وست بوينت ودنفر وقبو تحت مقر مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي) في مانهاتن.

تدفق الاستثمارات نحو الذهب

ويرى محللون أن موجة الارتفاع الاستثنائية جاءت نتيجة:

مصدر الصورة

وأشارت بلومبيرغ إلى أن تصريحات عابرة لوزير الخزانة سكوت بيسنت في وقت سابق من العام أثارت تكهنات حول إمكانية إعادة تقييم الاحتياطات وفق الأسعار الحالية، وهو ما قد يطلق نحو 990 مليار دولار إضافية إلى خزينة الدولة، غير أن الوزير عاد لينفي وجود نية فعلية لذلك، مؤكدا أن المسألة ليست قيد الدراسة الجدية.

تداعيات محتملة على النظام المالي

وتؤكد بلومبيرغ أن تحديث القيمة السوقية للاحتياطات قد يبدو مغريا، في ظل قيود سقف الدين الأميركي، لكنه سيحمل تداعيات بعيدة المدى، أبرزها ضخ سيولة هائلة في النظام المالي وإعاقة جهود الفدرالي لتقليص ميزانيته العمومية.

وأشارت الوكالة إلى أن دولا أخرى، مثل ألمانيا وإيطاليا وجنوب أفريقيا، أقدمت في العقود الأخيرة على إعادة تقييم مماثلة لاحتياطاتها الذهبية.

شائعات واتهامات

ولم يتوقف الجدل بشأن الذهب الأميركي عند الأرقام، ففي فبراير/شباط الماضي، غذّت تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب والملياردير إيلون ماسك نظريات مؤامرة عما إذا كان الذهب المودع في فورت نوكس موجود ا فعلا .

وقال ترامب حينها: "سنذهب إلى فورت نوكس، القلعة الأسطورية، لنتأكد أن الذهب هناك. وإذا لم يكن موجودا، فسوف نكون غاضبين للغاية".

وبينما تتربع الولايات المتحدة على رأس قائمة أكبر مالكي الذهب في العالم، تؤكد بلومبيرغ أن استمرار الطلب العالمي على المعدن الأصفر، مدفوعا بعوامل سياسية واقتصادية، سيبقي هذه الاحتياطات في قلب النقاشات حول الأمن المالي والاقتصادي الأميركي.