بعد قرار ترامب.. التسليم أو الإبعاد يحاصر ملاذات الإخوان الآمنة

بعد إعلان البيت الأبيض عن توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمر تنفيذي يوعز فيه إلى وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الخزانة سكوت بيسنت بالنظر في تصنيف بعض فروع جماعة الإخوان المسلمين كمنظمات إرهابية أجنبية، وتصنيف فروع الجماعة في لبنان ومصر والأردن، كمنظمات إرهابية أجنبية. بدأت تثور تساؤلات حول الأثر القانوني الذي سيترتب على هذا القرار. وما هي الإجراءات التي يجب أن تتخذها الدول التي توفر ملاذات آمنة لعناصر الإخوان؟

وفي هذا الشأن، يقول اللواء حسن عبدالرحمن، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة المصري الأسبق لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت" إن قرار ترامب يعد اعتراف أميركي باعتبار الإخوان جماعة تُغذي الإرهاب، وترتكب أو تسهّل أو تدعم العنف وحملات زعزعة الاستقرار التي تضر بمصالح الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها في الشرق الأوسط، وتشكل تهديداً لمواطني الولايات المتحدة من ناحية، ولأمنها القومي من ناحية أخرى.

ويرى اللواء حسن عبدالرحمن أنه رغم أهمية القرار وتوقيته إلا أن هذه القرارات بعد تفعيلها لن يكون لها تأثير مباشر على ملاحقة العناصر الإخوانية الهاربة في الخارج، ولكن المهم والإيجابي في تلك القرارات أنها سوف تشجع الدول التي تأوي بعض هذه العناصر وتوفر ملاذاً آمناً لها على التخلي عن حمايتهم وربما تقرر إبعادهم عن البلاد.

ويقول اللواء دكتور شوقي صلاح، عضو هيئة التدريس بأكاديمية الشرطة المصرية، لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت" إن إدراج أي كيان على قائمة الكيانات الإرهابية، وفقاً لقانون الهجرة والجنسية الأميركي، يعني أنه يجب أولاً أن يكون للتنظيم نشاط إرهابي قائم ومستمر، وأن يشكل النشاط الإرهابي تهديداً لأمن المواطنين الأميركيين أو الأمن القومي للولايات المتحدة، مضيفاً أن عرض القانون على الكونغرس للموافقة عليه، سيترتب عليه تأثيرات قانونية لمواجهة التنظيم الإخواني.

وتابع اللواء شوقي أنه من أهم تلك الآثار أنه لا يجوز لأي شخص في الولايات المتحدة أو خاضع لولاية من الولايات المتحدة أن يقدم -عن علم- دعماً مادياً لمنظمة إرهابية أجنبية مدرجة على قائمة الإرهاب، ولا يجوز قبول الممثلين لهذا الكيان الإرهابي، سواء كانوا أجانب أم لا، موضحاً أنه وفي ظروف معينة، يمكن إبعادهم عن البلاد.

وأضاف أنه لا يجوز تمويل تلك الكيانات مالياً من جهات أميركية أو أفراد، مع تجميد أي أصول في الولايات المتحدة الأميركية، ولا يسمح لهذه الكيانات أو الأشخاص التابعين لها بالوجود أو ممارسة أي نشاط داخل الولايات المتحدة، كما يحظر وجود مقرات لهم.

وأشار اللواء شوقي صلاح إلى أن تسليم الولايات المتحدة لأي شخص يتبع هذه التنظيمات الإرهابية لدول أجنبية تحكمه مواءمات سياسية، بجانب اتفاقيات تسليم المجرمين بين أميركا والدولة الراغبة في استلام هؤلاء "الإرهابيين"، موضحاً أنه سبق للولايات المتحدة إدراج أفرع إخوانية بالفعل على قائمة الإرهاب ومنها حركة "سواعد مصر" و"كتائب عبد الله عزام" وأدرجت 30 مايو (أيار) 2012، وحماس وقد أدرجت في 8 أكتوبر (تشرين الأول) 1997، مشيراً إلى أن مكتب مكافحة الإرهاب التابع لوزارة الخارجية الأميركية يتابع باستمرار أنشطة الجماعات الإرهابية حول العالم.