مقاطعة في كاليفورنيا تقاضي "ميتا" بسبب إعلانات احتيالية

رفعت مقاطعة سانتا كلارا في ولاية كاليفورنيا دعوى قضائية ضد شركة ميتا بلاتفورمز، متهمةً إياها بالتربح من إعلانات فيسبوك وإنستغرام التي تروج لعمليات احتيال، في انتهاك لقوانين كاليفورنيا المتعلقة بالإعلانات المضللة والممارسات التجارية غير العادلة.

وتتهم الدعوى -التي رُفعت يوم الاثنين أمام المحكمة العليا في مقاطعة سانتا كلارا نيابةً عن جميع سكان كاليفورنيا- عملاق مواقع التواصل الاجتماعي بالتساهل مع الإعلانات الاحتيالية على نطاق عالمي.

وتسعى الدعوى للحصول على تعويضات ورد أموال، إضافةً إلى أمر قضائي يمنع "ميتا" من الانخراط في ممارسات تجارية غير عادلة، بحسب "رويترز".

واستنادًا إلى وثائق داخلية مسرّبة كشفت عنها وكالة رويترز لأول مرة العام الماضي، تزعم الشكوى أن الشركة حققت ما يصل إلى 7 مليارات دولار سنويًا من ما يُعرف بإعلانات الاحتيال "عالية المخاطر"، التي تُظهر مؤشرات واضحة على كونها احتيالية.

وتقول المقاطعة إنه بدلًا من تنفيذ حملة واسعة ضد المعلنين الاحتياليين، تساهلت "ميتا" إلى حد كبير مع هذه الممارسات، بل وأنشأت "ضوابط حماية" لمنع جهود الحد من الاحتيال إذا كانت ستكلف الشركة الكثير من الأموال.

وقالت "ميتا" إنها تعتزم الدفاع عن نفسها ضد هذه الدعوى.

وقال المتحدث باسم شركة ميتا، آندي ستون: "يستند هذا الادعاء إلى تقارير رويترز التي تشوه دوافعنا وتتجاهل النطاق الكامل للإجراءات التي نتخذها يوميًا لمكافحة عمليات الاحتيال".

وأضاف: "نحارب عمليات الاحتيال بقوة داخل منصاتنا وخارجها لأنها ليست في مصلحتنا ولا في مصلحة الأشخاص والشركات الذين يعتمدون على خدماتنا".