فضائح تسريب البيانات وانتهاك الخصوصية تلاحق عمالقة التكنولوجيا

مصدر الصورة

تتزايد السجلات السلبية لشركات التواصل الاجتماعي العملاقة، التي يضم كل منها مليارات المستخدمين، في قضايا تسريب البيانات والتجسس وانتهاك الخصوصية.

ومع الانتشار الواسع للتقنيات الرقمية عالميا، تصدّرت شركات التكنولوجيا، ولا سيما الأمريكية والصينية، قوائم أكثر العلامات التجارية قيمة في العالم.

وبالتوازي مع ارتفاع أعداد مستخدمي هذه المنصات، تضاعفت كميات البيانات التي تمتلكها، ما جعل قضايا الخصوصية محل جدل دائم.

وتصدرت شركتا غوغل وميتا، خلال الفترة الأخيرة، النقاشات المتعلقة بالخصوصية، إذ وجهت اتهامات إلى غوغل بأن مساعدها الصوتي كان يستمع إلى المستخدمين من دون علمهم ويستخدم هذه البيانات لأغراض إعلانية.

وتقول الادعاءات إن مساعد غوغل يسجل الأصوات المحيطة ويشاركها مع المعلنين، وبحسب تقرير لوكالة رويترز، وافقت غوغل على دفع 68 مليون دولار لتسوية وتجنب مخاطر قانونية وإجراءات قضائية طويلة.

وفي تطور آخر، اتُّهمت شركة ميتا، المالكة لتطبيق واتساب، بالاحتفاظ بالرسائل وتحليلها وإتاحة الوصول إليها لموظفيها، رغم ادعاء التطبيق توفير نظام "تشفير تام".

وفي دعوى رفعت ضد الشركة اعتبر أن هذا النظام لا يعكس الواقع ويشكل انتهاكا لخصوصية المستخدمين.

وتعود اتهامات التجسس وانتهاك الخصوصية بحق شركات التكنولوجيا إلى سنوات طويلة، وكانت أبرزها تسريبات الموظف السابق في وكالة الاستخبارات الأمريكية (CIA) إدوارد سنودن، التي كشفت عن نظام مراقبة جماعي تديره الحكومة الأمريكية حول العالم، مع تمكين وكالة الأمن القومي (NSA) من الوصول المباشر إلى خوادم شركات كبرى مثل غوغل وآبل وفيسبوك ومايكروسوفت وياهو.

وفي عام 2018 هزت العالم فضيحة كامبريدج أناليتيكا (Cambridge Analytica)، التي استخدمت فيها بيانات نحو 87 مليون مستخدم من فيسبوك للتأثير النفسي على الناخبين والتلاعب بالانتخابات، بما في ذلك بريكست (Brexit) والانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.

وأُغلقت شركة كامبريدج أناليتيكا على إثر ذلك، بينما فرضت على فيسبوك غرامة قدرها 5 مليارات دولارات، وهي الأعلى في تاريخ انتهاكات الخصوصية.

وفي سياق متصل، كشفت تسريبات "ملفات تويتر" (Twitter Files) بعد استحواذ إيلون ماسك على المنصة، عن تعاون سري بين إدارة تويتر السابقة والحكومة الأمريكية في قضايا الرقابة، حيث جرى تقييد وصول حسابات تخالف الرواية الرسمية عبر ما سمي بـ"فلترة الظهور"، من دون إغلاقها بشكل مباشر.