"سناب" تتوصل إلى تسوية في دعوى إدمان مواقع التواصل

توصلت شركة سناب المالكة لتطبيق "سناب شات" إلى تسوية قانونية في دعوى تتهمها بالتسبب في إدمان، وذلك قبل أيام قليلة من انطلاق محاكمة كانت مقررة في الولايات المتحدة، بحسب تقارير إعلامية متطابقة.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز أن إعلان التسوية جرى يوم الثلاثاء أمام المحكمة العليا في ولاية كاليفورنيا بمقاطعة لوس أنجلوس.

وكانت الدعوى قد رفعتها شابة تبلغ من العمر 19 عامًا، يشار إليها في أوراق المحكمة بالأحرف K.G.M.، واتهمت فيها "سناب شات" بتصميم خوارزميات وميزات تسببت في الإدمان وأثرت سلبًا على الصحة النفسية، بحسب تقرير نشره موقع "تك كرانش" واطلعت عليه "العربية Business".

ولم يتم الكشف عن تفاصيل أو قيمة التسوية.

وتشمل القضية نفسها منصات أخرى مثل "ميتا" (فيسبوك وإنستغرام) و"يوتيوب" و"تيك توك"، إلا أنه لم يتم التوصل إلى أي تسوية معها حتى الآن. كما لا تزال "سناب" طرفًا في دعاوى مماثلة تتعلق بإدمان مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفق مستندات ظهرت في القضايا الجارية، فإن موظفين في "سناب" أثاروا مخاوف تتعلق بتأثير التطبيق على الصحة النفسية للمراهقين منذ ما لا يقل عن تسع سنوات. غير أن الشركة اعتبرت أن هذه الوثائق "منتقاة بعناية" وأُخرجت من سياقها.

ويقارن المدّعون هذه القضايا بدعاوى "التبغ الكبرى" في تسعينيات القرن الماضي، حين اتُّهمت شركات السجائر بإخفاء المخاطر الصحية، معتبرين أن منصات التواصل حجبت معلومات حول الأضرار المحتملة لاستخدامها.

ويشيرون إلى أن خصائص مثل التمرير اللانهائي، والتشغيل التلقائي للفيديوهات، والتوصيات الخوارزمية تدفع المستخدمين إلى الاستخدام القهري، ما قد يؤدي إلى الاكتئاب واضطرابات الأكل وإيذاء النفس.

وكان من المقرر أن يدلي الرئيس التنفيذي لشركة سناب، إيفان شبيغل، بشهادته في المحاكمة، التي كانت ستُعد الأولى من نوعها التي تمثل فيها شركة تواصل اجتماعي أمام هيئة محلفين في قضية إدمان.

وحتى الآن، لم تخسر أي منصة تواصل اجتماعي قضية مماثلة أمام القضاء.

في المقابل، من المقرر أن تستمر القضية ضد "ميتا" و"تيك توك" و"يوتيوب"، مع بدء اختيار هيئة المحلفين يوم الاثنين المقبل 27 يناير، وسط توقعات بمثول الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، مارك زوكربيرغ، للإدلاء بشهادته.

ويرى خبراء قانونيون أن فوز المدّعين قد يفتح الباب أمام تسويات بمليارات الدولارات، وربما يجبر الشركات على إعادة تصميم منتجاتها.

إلا أن هذه المنصات تدافع عن نفسها بالقول إن ميزات مثل الخوارزميات والإشعارات والتمرير اللانهائي تشبه قرارات التحرير في الصحف، وتندرج ضمن حرية التعبير المحمية بموجب التعديل الأول للدستور الأميركي.