تيك توك يبدأ تقسيم موظفيه في أميركا تمهيدًا لإنشاء الكيان المستقل

يستعد تيك توك لفصل أجزاء من أعماله في الولايات المتحدة، لكن ليس جميع موظفيه في الولايات المتحدة سينضمون إلى الكيان الجديد.

وأُبلغ بعض موظفي تيك توك في الولايات المتحدة أنهم لن يعملوا في المشروع المشترك الجديد، المسمى "تيك توك يو إس دي إس جوينت فينشر إل إل سي"، والذي يقوده المستثمرون الإداريون أوراكل وسيلفر ليك وإم جي إكس.

وبدلًا من ذلك، سيعمل هؤلاء الموظفون في كيان عالمي منفصل لتيك توك سيظل تحت ملكية الشركة الأم الصينية بايت دانس، ويُسمى "تي تي كوميرس آند جلوبال سيرفيسز إل إل سي"، بحسب تقرير لموقع "بيزنس إنسايدر"، اطلعت عليه "العربية Business".

يشمل هذا التغيير، الموضح في مذكرة أُرسلت إلى الموظفين المتأثرين، الموظفين الذين يركزون على المنتجات في الولايات المتحدة التي ستظل مرتبطة بعمليات تيك توك العالمية بعد إتمام الصفقة.

وفي ديسمبر، أبلغ شو تشو، الرئيس التنفيذي لتيك توك، الموظفين أن خطوط الأعمال هذه ستشمل "أنشطة تجارية محددة، بما في ذلك التجارة الإلكترونية والإعلان والتسويق".

وبحسب مذكرة تشو، فإن الموظفين الأميركيين الآخرين، مثل الذين يركزون على حماية البيانات أو أمان الخوارزميات، سيعملون تحت كيان المشروع المشترك "يو إس دي إس جوينت فينشر"، وقال إن الصفقة ستغلق في 22 يناير.

في حال إتمام صفقة تيك توك المقترحة، ستمتلك كل من أوراكل وإم جي إكس وسيلفر ليك 15% من المشروع المشترك الأميركي الجديد. وستحصل الشركات التابعة لمستثمري بايت دانس الحاليين على حوالي 30%.

وستذهب 5% إلى مجموعة من المستثمرين الجدد لم يُكشف عن أسمائهم، بينما ستحتفظ "بايت دانس" بأقل من 20% من الشركة امتثالًا لمتطلبات الملكية المنصوص عليها في قانون التخارج من الاستثمارات في الولايات المتحدة الذي أدى إلى إبرام الصفقة.

ويُعرف القانون باسم قانون حماية الأميركيين من التطبيقات التي تسيطر عليها جهات معادية أجنبية، ويُلزم الشركات المقيمة في دول اعتبرتها الولايات المتحدة خصمًا أجنبيًا بالتصرف في أصولها في الولايات المتحدة أو مواجهة غرامات كبيرة.

وقد ذكر الكونغرس كل من تيك توك وشركة بايت دانس الصينية في نص القانون. وطعنت شركة تيك توك على القانون قضائيًا لكنها خسرت القضية في حكم أصدرته المحكمة العليا في يناير الماضي.

وسمح الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتطبيق بالاستمرار في العمل العام الماضي عبر سلسلة من الأوامر التنفيذية، في الوقت الذي كانت فيه إدارته تعمل مع تيك توك والمشترين المحتملين على صفقة محتملة. وفي سبتمبر، أعلن البيت الأبيض التوصل إلى اتفاق، قال نائب الرئيس جيه دي فانس إنه سيُقيّم تيك توك في الولايات المتحدة بنحو 14 مليار دولار.