الاتحاد الأوروبي يعلن بشكل مبدئي أن "ميتا" و"تيك توك" خالفتا التزامات الشفافية

قالت المفوضية الأوروبية، يوم الجمعة، إن شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة " ميتا" وتطبيق التواصل الاجتماعي الصيني "تيك توك" قد انتهكا التزامهما بمنح الباحثين وصولًا كافيًا إلى البيانات العامة بموجب قانون الخدمات الرقمية، وذلك وفقًا لما توصلت إليه نتائجها الأولية.

وأضافت المفوضية في بيان لها أن منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام" التابعتين لشركة ميتا لا توفران على ما يبدو آلية سهلة الاستخدام ويسهل الوصول إليها للمستخدمين للإبلاغ عن المحتوى غير القانوني، مثل المحتوى الإرهابي، وفقًا لما أوردته وكالة رويترز.

وشن الاتحاد الأوروبي حملة صارمة على شركات التكنولوجيا الكبرى بموجب قانون الخدمات الرقمية، الذي يُلزم المنصات الكبيرة، مثل مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، باتخاذ تدابير صارمة للحد من انتشار المحتوى غير القانوني والضار.

وقالت المفوضية الأوروبية، في معرض حديثها عن مسألة الشفافية: "تُظهر النتائج الأولية للمفوضية أن فيسبوك، وإنستغرام وتيك توك ربما يكونوا قد فرضوا إجراءات وأدوات مُرهقة على الباحثين لطلب الوصول إلى البيانات العامة".

وأضافت: "السماح للباحثين بالوصول إلى بيانات المنصات يُعد التزامًا أساسيًا بالشفافية بموجب قانون الخدمات الرقمية، لأنه يُتيح تدقيقًا عامًا في التأثير المُحتمل للمنصات على صحتنا الجسدية والنفسية".

وفي ما يتعلق بعرقلة "ميتا" للإبلاغ عن المحتوى غير القانوني، ذكرت المفوضية أن الشركة لديها حاليًا آليات تفرض عدة خطوات غير ضرورية ومتطلبات إضافية على المستخدمين، وتستخدم "تصاميم واجهة مُضللة".

وأضافت المفوضية أن الشركات لديها الآن إمكانية دراسة نتائجها واتخاذ تدابير لمعالجة الانتهاكات، مشيرة إلى أن النتائج الأولية لا تحدد مُسبقًا نتائج التحقيق.

ولكن إذا تم تأكيد نتائج المفوضية من خلال المشاورات ذات الصلة، فقد تفرض المفوضية غرامة على الشركات تصل إلى 6% من مبيعاتها العالمية السنوية.