دعا القيادي التركماني ورئيس الجبهة التركمانية السابق، حسن توران، يوم الجمعة، إلى تدخل القضاء في قضية سجل ناخبي كركوك، مؤكداً أن قرار إجراء الانتخابات في كركوك اعتماداً على سجل الناخبين المحدّث بدلاً من "المدقق" يمثل مخالفة واضحة وصريحة للقانون وقرار المحكمة الاتحادية العليا.

وقال توران، لوكالة شفق نيوز، إن "قرار مجلس المفوضين للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (4) بتاريخ 22 تشرين الأول 2025، القاضي بإجراء انتخابات مجلس النواب في محافظة كركوك اعتماداً على سجل الناخبين المحدّث بدلاً من المدقق، يمثل مخالفة واضحة وصريحة للقانون ولقرار المحكمة الاتحادية البات والملزم لجميع السلطات".

وأضاف أن "لدينا ثقة بالقضاء العراقي الذي أكد يوم أمس على ممارسة دوره لضمان إجراء انتخابات نزيهة وشفافة، ونرجو تدخله لمعالجة هذا الخرق للقانون ولقرار المحكمة الاتحادية من قبل مجلس المفوضين".

وكان مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، صادق أول أمس الأربعاء، على التقرير النهائي للجنة تدقيق سجل ناخبي محافظة كركوك، مؤكداً اعتماد السجل الجديد كأساس لإجراء انتخابات مجلس النواب العراقي لعام 2025.

وذكرت المفوضية في قرار رسمي، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن المجلس ناقش في اجتماعه الاستثنائي المرقم (76) بتاريخ 22 تشرين الأول 2025، مذكرة لجنة تدقيق سجل ناخبي كركوك المرقمة (118) في 19 تشرين الأول الجاري، وقرر بالإجماع المصادقة على توصيات اللجنة والعمل بالسجل المحدث رسمياً.

ويُعد ملف سجل ناخبي كركوك من أكثر الملفات حساسية وتعقيداً منذ عام 2005، بسبب الخلافات السياسية والإثنية المتعلقة بتوزيع المكونات في المحافظة وتوازنها السكاني. وقد شهدت كركوك تأجيلات متكررة في بعض المراحل الانتخابية السابقة لحين حسم آلية التدقيق والمطابقة بين السجلات المدنية والبيومترية.

وكان مجلس النواب العراقي قد ألزم المفوضية بإجراء عملية تدقيق شاملة لسجل الناخبين في المحافظة لضمان دقته وخلوه من التكرار أو الأسماء الوهمية، وهو ما أنجزته لجنة فنية مختصة بالتعاون مع الفرق الميدانية وجهات رقابية محلية ودولية، قبل أن تُعلن المفوضية اليوم اعتماد نتائج التدقيق بشكل نهائي.

وفي هذا السياق، قال الخبير الانتخابي علي خالد، لوكالة شفق نيوز، إن "قرار المفوضية يمثل خطوة مهمة نحو استعادة الثقة بالعملية الانتخابية في محافظة كركوك، خصوصاً بعد سنوات من الجدل حول عدالة السجل الانتخابي وتوازن التمثيل بين المكونات".

وأضاف أن "اعتماد سجل مدقق ومعتمد من مجلس المفوضين سيُسهم في تهيئة أجواء أكثر استقراراً وشفافية في الانتخابات المقبلة، ويُغلق أحد أبرز الملفات الخلافية التي كانت تؤخر الاستحقاقات الانتخابية في المحافظة".

ويُتوقع أن يفتح هذا القرار الطريق أمام إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في كركوك بصورة طبيعية أسوة بباقي المحافظات العراقية، وسط ترحيب من الأوساط السياسية والمجتمعية التي طالما طالبت بحسم هذا الملف.