رئيس لجنة التجارة الفيدرالية يحذر "غوغل" من فلاتر البريد العشوائي في "جيميل"

أعرب أندرو فيرغسون، رئيس لجنة التجارة الفيدرالية المُعيّن من قِبل ترامب، مؤخرًا عن قلقه من أن إدارة "ألفابت" لتطبيق "جيميل" مُصمّمة لتحقيق تأثيرات حزبية.

في رسالة موجهة إلى الرئيس التنفيذي لشركة ألفابت، سوندار بيتشاي، أشار فيرغسون إلى تقرير نُشر مؤخرًا في صحيفة "نيويورك بوست" يتناول شكاوى من شركة تارغتد فيكتوري (وهي شركة استشارات وعلاقات عامة عملت مع اللجنة الوطنية الجمهورية و"إكس" التابع لإيلون ماسك) تزعم أن "جيميل" يُصنّف رسائل البريد الإلكتروني المرتبطة بمنصة جمع التبرعات الجمهورية "وينريد" على أنها رسائل غير مرغوب فيها، دون أن يفعل الشيء نفسه مع رسائل البريد الإلكتروني المرتبطة بمنصة "أكت بلو" الديمقراطية.

كتب فيرغسون: "فهمي من التقارير الأخيرة هو أن فلاتر البريد العشوائي في جيميل تمنع وصول الرسائل إلى المستهلكين بشكل روتيني عندما تكون واردة من مُرسِلين جمهوريين، لكنها تفشل في منع رسائل مماثلة مُرسلة من ديمقراطيين".

حذّر شركة ألفابت من أنه إذا كانت فلاتر "جيميل" تمنع الأميركيين من تلقي الرسائل التي يتوقعونها، أو التبرع بالطريقة التي يرونها مناسبة، فقد تضرّ هذه الفلاتر بالمستهلكين الأميركيين وقد تنتهك حظر قانون لجنة التجارة الفيدرالية للممارسات التجارية غير العادلة أو المخادعة.

وأضاف أن هذا قد يؤدي إلى تحقيق من قِبل لجنة التجارة الفيدرالية وإجراءات إنفاذ محتملة.

ردًا على ذلك، قال متحدث باسم "غوغل"إن فلاتر البريد العشوائي في "جيميل" : "تنظر إلى مجموعة متنوعة من الإشارات الموضوعية - مثل ما إذا كان الناس يصنفون بريدًا إلكترونيًا معينًا على أنه بريد عشوائي، أو ما إذا كانت وكالة إعلانية معينة ترسل عددًا كبيرًا من رسائل البريد الإلكتروني التي غالبًا ما يصنفها الناس على أنها بريد عشوائي".

وأضاف أن الشركة تطبق هذا النهج على جميع المرسلين بالتساوي، بغض النظر عن أيديولوجيتهم السياسية.

وأوضح المتحدث أيضًا: "سنراجع هذه الرسالة ونتطلع إلى المشاركة البناءة".

يشتكي المحافظون باستمرار من خضوعهم للرقابة أو سوء المعاملة من قِبل المنصات الرقمية، بما في ذلك "جيميل".

في عام 2023، رفضت لجنة الانتخابات الفيدرالية شكوى من الجمهوريين بشأن مرشحات جيميل للرسائل غير المرغوب فيها، كما رفضت محكمة فيدرالية دعوى قضائية رفعتها اللجنة الوطنية الجمهورية تضمنت شكاوى مماثلة.