مصير "ميتا" في قضية الاحتكار مرهون الآن بحجة فريق دفاعها

بات مصير شركة ميتا في قضية اتهامها بممارسة احتكار غير قانوني في سوق مواقع التواصل الاجتماعي، باستحواذها على "إنستغرام" و"واتساب"، مرهونًا بالدفاع الذي سيقدمه فريق محاميها، بعدما اختتمت لجنة التجارة الفيدرالية يوم الخميس عرض قضيتها ضد الشركة.

وستقضي "ميتا" الأسابيع القليلة المقبلة في تقديم الأدلة والشهادات أمام قاضي المحكمة جيمس بواسبيرغ في واشنطن. وقدمت الشركة طلبًا بعيد الاحتمال إلى القاضي برفض الدعوى لصالحها، بحجة أن الحكومة لم تثبت ادعاءاتها.

وقالت الشركة في ملف القضية إنها "استحوذت على إنستغرام وواتساب بهدف تحسينهما وتوسيع محفظة خدماتها (كشركة) -لتعزيز قدرتها على المنافسة ضد العديد من المنافسين النشطين والمبتكرين والشرسين"، بحسب تقرير لوكالة بلومبرغ، اطلعت عليه "العربية Business".

وشهدت المحاكمة حتى الآن شهادات بارزة من الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، مارك زوكربيرغ، والرئيسة التنفيذية السابقة للعمليات، شيريل ساندبيرغ، من بين شهود آخرين.

تزعم لجنة التجارة الفيدرالية، التي تريد من "ميتا" فصل "إنستغرام" و"واتساب"، أن الشركة تحتكر سوق "خدمات الشبكات الاجتماعية الشخصية"، التي تتكون من منتجات تركز على مشاركة المحتوى عبر الإنترنت مع الأصدقاء والعائلة.

وقال متحدث باسم اللجنة إن الأدلة المقدمة خلال الأسابيع الخمسة الماضية أثبتت أن "ميتا" حافظت على احتكارها من خلال شراء منافسيها الأكثر تهديدًا لتجنب منافستهم.

وقدمت لجنة التجارة الفيدرالية أكثر من 100 وثيقة داخلية من "ميتا" لدعم قضيتها، وقالت إن هذه الأدلة أثبتت أن "ميتا" قد تراجعت في جودة منتجاتها، بما في ذلك من خلال ضعف حماية الخصوصية وزيادة الإعلانات، بينما حققت لها هذه المنتجات أرباحًا بمليارات الدولارات.

في الوقت نفسه، تجادل "ميتا" بأن تعريف لجنة التجارة الفيدرالية للسوق ضيق للغاية ويستبعد منافسين مثل "تيك توك" من شركة بايت دانس الصينية، و"يوتيوب" من "غوغل"، و"آي ماسج" من "أبل".

ولا تجادل لجنة التجارة الفيدرالية بأن "ميتا" تُنافس تلك الشركات في أسواق مثل الرسائل والفيديو، لكنها تزعم أن السوق الأساسية للتواصل مع الأصدقاء والعائلة لا تنافس فيها "ميتا" إلا تطبيق "سناب شات" من شركة سناب.

تردّ "ميتا" بأن وسائل التواصل الاجتماعي قد تغيّرت في السنوات الأخيرة، وأن الناس يستخدمون مجموعة متنوعة من الوسائل الرقمية للتواصل، بما في ذلك المراسلة ومشاركة مقاطع الفيديو. وجادلت الشركة طوال الأسابيع الخمسة الأولى من المحاكمة بأن الحكومة لم تتمكن من إثبات أي ضرر لحق بمستخدميها.

وبدأت الشركة دفاعها باستدعاء موظفي "سناب"، بمن فيهم رئيس قسم المعلومات، سارال جين، الذي تُعتبر شهادته سرية إلى حد كبير.