شفق نيوز- بغداد
وصف الخبير القانوني الدولي، نزار أحمد، يوم الأحد، طلب رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال من المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق) إبطال دعواه القضائية الخاصة بعدم دستورية مركز التسوية والتحكيم الرياضي العراقي، بأنها خطوة "لحفظ ماء وجهه" قبل أن تصدر المحكمة قرارها ضده.
وقال أحمد لوكالة شفق نيوز إن "هذا القرار جاء لحفظ ماء وجه عدنان درجال، حيث كان من المتوقع أن يصدر قرار المحكمة ضده، خصوصاً وأن قبول طلب إبطال الدعوى أو رفضه يعتمد على ما إذا كانت الدعوى قد حُجزت للحكم أم لا، لأنه لا يجوز في العراق تقديم طلب لإبطال الدعوى بعد حجزها للحكم".
وأوضح القانوني أن "إبطال الدعوى يعني أنها (لم تكن)، ولا يترتب عليها أي أثر قانوني يسمح بتجديدها، على عكس رد الدعوى شكلاً أو موضوعاً، الذي يرتب أثراً قانونياً، ولا يجوز تجديد الدعوى إلا في حالة الرد الشكلي مع توفر سبب جديد".
يذكر أن المحكمة الاتحادية العليا في العراق كانت على وشك إصدار قرار بخصوص الدعوى المرقمة (94/اتحادية/2025) التي رفعها عدنان درجال.
ويتعلق موضوع الدعوى بالحكم بعدم دستورية مركز التسوية والتحكيم الرياضي العراقي، وهو ما كان سيشكل ضربة لرئيس الاتحاد العراقي، خصوصاً إذا لم يسحب دعواه التي بات واضحاً أنها ستنعكس سلباً عليه.
وكان درجال قد طلب بإيقاف إجراءات الدعوى ضد رؤساء الجمهورية والبرلمان واللجنة الأولمبية.
وجاءت هذه الدعوى بعد فشل رئيس الاتحاد في الحصول على كتاب من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يحظر التعامل والاعتراف بمركز التسوية والتحكيم العراقي، وهو ما لم يحدث، كون المركز معترفاً به من قبل محكمة التحكيم الرياضي الدولية (كاس) في سويسرا.